بارزاني وطالباني يهددان بالانسحاب من الحكومة العراقية
علاوي يؤيد إرسال قوات من دول عربية وإسلامية إلى العراق
الإبراهيمي يدعو الحكومة الجديدة إلى إجراء مناقشات مع المعارضين في العراق

* بغداد - الوكالات:
أعلن رئيس الوزراء العراقي اياد علاوي انه لا يمكن ضمان الأمن في العراق في الوقت الحالي إلا بواسطة قوات دولية متعددة الجنسيات بما فيها قوات من دول عربية واسلامية ترسل إلى العراق في اطار الامم المتحدة.
وصرح علاوي للتفزيون العراقي ليل الاثنين الثلاثاء ان (مصلحة الشعبالعراقي) تقتضي (دخول الامم المتحدة وانفتاحها على العراق). واضاف انه تمهيداً (لاستحقاقات نقل السيادة (...) من غير المعقول ان نتمكن من الوقوف على أرجلنا وخصوصاً أمنياً من دون ان تكون في العراق قوات دولية تعمل تحت اشراف الأمم المتحدة). وأكد علاوي الذي كان يتحدث في برنامج (أنت والمسؤول) ضرورة ان يكون للأمم المتحدة (تواجد قوي وأن تتفاعل مع الوضع العراقي بكل أبعاده حتى نتمكن بأسرع وقت من النهوض وتحقيق ما نصبو إليه). وتابع: (نأمل أن يكون جزء من هذه القوات متعددة الجنسياتعربياً وإسلامياً لكي تتمكن من المساهمة في مساعدة العراق في هذه المرحلة (...) ووجودها مهم لأنها يمكن أن تفهم لغة الشارع مما يسهل عملها في العراق). ورأى علاوي أن (دخول هذه القوات متعددة الجنسيات واستمرار عملها في العراق تحت إشراف الأمم المتحدة سيكون له فائدة على العراق).
وأكد انه (لو لم يحصل هذا ولو رفضت الأمم المتحدة أن تدخل قوات دولية بإشرافها فأقولها بصراحة ستحصل كارثة كبيرة في العراق (...) إذا بدأت لا نعلم أين ستتوقف). وأكد رئيس الوزراء العراقي ان (علاقتنا مع الأمم المتحدة هي علاقة شراكة وتوافق وتواصل)، مشيراً إلى انه أوضح في رسالته للأممالمتحدة ضرورة (تنسيق في عموم البلاد من القيادة إلى القاعدة إلى المحافظات لأن عملها هو خدمة المواطن العراقي).
وتوقع ان (تحصل مشاكل عديدة على صعيد التفاهم بين القيادات العسكرية والمناطق الميدانية). وقال: (تحسباً لهذا فكرنا بمجموعة من المسائل من ضمنها أن نجعل التنسيق بين هذه القوات يشمل القطاع المدني ولا يقتصر على جهاز الشرطة والجيش العراقي). ودعا علاوي دول الجوار إلى مساعدة الشعب العراقي.
من جهة أخرى، هدَّد الزعيمان الكرديان مسعود بارزاني رئيس الحزب الديموقراطي الكردستاني وجلال طالباني رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بالانسحاب من الحكومة العراقية الانتقالية الجديدة التي تم تشكيلها الاسبوع الماضي إذا لم يتضمن القرار الجديد لمجلس الأمن الدولي إشارة إلى قانون ادارة الدولة الذي يضمن حقوق الاكراد في الحصول على الفيدرالية التي طالما حلموا بها.
وقال بارزاني وطالباني في رسالة إلى الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش ونشرتها صحيفة (التآخي) الناطقة باسم الحزب الديموقراطي الكردستاني الذي يتزعمه بارزاني: (نحن نطالب بإدخال قانون إدارة الدولة المؤقت في قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة أو الاعتراف به كقانون ملزم للحكومة الانتقالية قبل وبعد الانتخابات).
واضافا: إنه (في حالة إبطال العمل به أو إلغائه فإن حكومة إقليم كردستان لن يبقى أمامها خيار سوى الامتناع عن الاشتراك والمساهمة في الحكومةالمركزية ومؤسساتها ومقاطعة الانتخابات وحظر وجود ممثلي الحكومة المركزية في كردستان). وأوضح المسؤولان في رسالتهما: (نحن نطلب بعض التطمينات في هذه الفترة الانتقالية لتمكيننا من الاشتراك والإسهام أكثر في الحكومة الانتقالية). وتابعا: (لقد كانت خيبة أملنا كبيرة عندما أطلعنا سفيركم الخاص بأنه لا يحق لكردي أن يشغل أياً من منصبي رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية؛ حيث تم إخبارنا أن هذين المنصبين محتكران خصيصاً لشيعي عربي وسني عربي على التوالي مع العلم أن العراق يتألف من قوميتين رئيسيتين: العرب والأكراد).
وأكد الزعيمان أن (شعب كردستان لن يقبل أن يكون مواطناً من الدرجة الثانية في العراق الجديد). واوضح انه (في عهد صدام وقبله منح الأكراد مراراً منصب نائب الرئيس والمناصب النيابية والتي كانت واجهات دون أية صلاحيات فعلية). وأعرب المسؤولان أنهما كانا يأملان بأن (العراق الجديد سيكون مختلفاً فيما يتعلق بحقوق الشعب الكردي، ولكن منذ تحرير العراق شعرنا بانحياز السلطات الأميركية ضد كردستان لأسباب لا نفهمها).
وخلص المسؤولان الكرديان إلى القول: (نحن واثقون بأنكم تتفقون معنا على أنه لا يتوجب إنزال العقوبة والقصاص بكردستان لصداقتها الحميمة ودعمها اللامحدود للولايات المتحدة الأميركية).
وكان بارزاني قد اكد في تصريحات الاربعاء الماضي ان (الحق والتاريخ) يقضيان بأن يكون رئيس الدولة أو رئيس الوزراء (كردياً)، لكنه أكد دعمه للرئيس العراقي الجديد والحكومة.
من ناحية أخرى اعلن الموفد الخاص للامم المتحدة في العراق الأخضرالإبراهيمي اليوم الاثنين ان جميع المعارضين للاحتلال الأمريكي للعراق ليسواارهابيين، ودعا الحكومة الجديدة إلى اجراء مناقشات معهم لمصلحة العراق. وقال الإبراهيمي: ان على الحكومة الانتقالية (الاتصال مع الذين أعربوا شفهياً عن انتقادات خلال السنة الماضية وبدء حوار معهم). واضاف ان على هذه الحكومة (ألا تنجرَّ وراء وصف جميع الذين عارضوا الاحتلال (الأميركي) بأنهم إرهابيون). واوضح الابراهيمي ان (أكثرية العراقيين الذين التقيناهم شددوا على أن مشكلة انعدام الأمن لا يمكن حلها بالطرق العسكرية فقط، فالحل السياسي ضروري أيضاً).
واكد من جهة أخرى ان فضيحة تعذيب المعتقلين في سجن أبوغريب (صدمت العراقيين). وقال: ان على الائتلاف ان ينهي هذه القضية بحلول 30 حزيران - يونيو موعد نقل السلطة إلى العراقيين. ودعا إلى الافراج عن أكبر عدد من المعتقلين.