القصيبي والعصا السحرية!
فؤاد بن صالح النافع

ليست سعودة الوظائف مرضا يمكن السيطرة عليه ومعالجته باللقاح بل هي وباء في المجتمع يحتاج إلى تثقيف الناس وتوعيتهم بمفهومه وأهميته، وأن العمل المهني والفني والخدمي ليس عيباً على جميع المستويات، فديننا الحنيف يحضنا على العمل وعدم السكون حيث ان العمل طاعة وإتقانه والإخلاص فيه واجب بل ان النبي (صلى الله عليه وسلم) أمر أحد الصحابة بالاحتطاب ليكسب قوته من عرق جبينه ولا يطلب الناس، ثم هي ثقة تمنح الشباب بعد تدريبهم بعد اقناع رجال الأعمال بمنحهم الفرصة لإثبات قدراتهم ومهاراتهم بالعمل بأيديهم، وهذه المهن ليست مقتصرة على نشاط واحد بل تشمل قطاعات العمل كلها من رأسه وحتى ساسه بجميع نشاطاته المختلفة التجاري والصناعي والصحي والاجتماعي والخدمي، وليس لدى أحد العصا السحرية (ولا حتى وزير العمل) التي تبدل الستة ملايين عامل أجنبي بمواطنين عاملين في لمح البصر فهي تحتاج لدراسة متأنية ونظرة ثاقبة لمعالجة زيادة العمالة وحملة وطنية تشترك فيها جميع الجهات الحكومية المعنية في منح تراخيص وتأشيرات العمل لوضع خطة عشرية واضحة ومعلومة يحدد بها التخصص أو المهنة التي سوف يتم إشغالها بمواطنين كل سنة، فهي لا تقتصر على مهنة أو مهنتين بل هي مجموعة مواضيع متشابكة يجب تحليلها والوقوف على أسباب نشأتها ومبرراتها وإيجاد البدائل المناسبة على جميع مستويات المعيشة والثقافة التي يعيشها مجتمعنا حتى يوجد الحل المناسب. وقد يبدأ بها من المستويات المتوسطة بالمثلث الهرمي لقطاع العمل ثم تبدأ بالضغط والإزاحة على القاعدة حتى يتم بإذن الله سعودة معظم النشاطات بقطاع العمل كما هو مشاهد في بعض الدول المتقدمة فتجد بأن مواطنيهم يعملون بالوظائف العليا وحتى الأعمال الخدمية بالبلدية لتنظيف وإزالة القمائم.
فلا تكاد ترى هنا منزلاً أو مؤسسة تجارية أو صناعية أو حكومية صغيرة أو كبيرة إلا وفيها عدد لا بأس به من غير السعوديين. فإذا أردنا أن نلقي نظرة سريعة على هذا العدد الهائل من العمالة فبحسبة بسيطة نجد أن معظم الشوارع التجارية في جميع المدن الرئيسية والصغيرة والقرى والهجر تخطط من قبل ملاكها ليكون عليها محلات تجارية لتزيد قيمتها، فإذا اعتبرنا أن عرض المحل حوالي خمسة امتار فيكون عدد الدكاكين مجموع أطوال الشوارع التجارية مقسوما على عرض الدكان والتي يحتاج كل دكان منها لما لا يقل عن عامل أو عاملين وإذا استمرت على هذا المنوال فإننا نجد العدد يصل المليون دكان، ناهيك عن عدد المنازل الموجودة التي يوجد بها لا يقل عن سائق وخادمة.
أما من جهة المقاولات الإنشائية والتي تزدهر هذه الايام في بلدنا ولله الحمد والمنة وبجميع تخصصاتها من مدير مؤسسة وحتى القهوجي مروراً بالمهندس والفني والمعلم والسباك والكهربائي والمليس.. الخ، خصوصاً بعد اتجاه المستثمرين الأجانب للعمل في المملكة فلا نجد المواطن إلا ما رحم الله خصوصاً في المؤسسات الصغيرة، مما يضع علامة استفهام على نشاطاتهم الفنية. بل أصبحنا نستقدم التكنولوجيا والأيدي العاملة ثم نبذل المال لتدريبهم عليها ثم في النهاية نصدرهم بها إلى الخارج حتى أن طلبات التوظيف في الدول المتقدمة تطلب العمالة الذين سبق لهم العمل في المملكة لعلمهم من أنهم دربوا هناك خصوصاً في بعض التخصصات الطبية.
لذا فإن الحد من عدد العمالة الزائدة تبدأ من تخطيط الحي فإذا كانت هناك منطقة مركزية تجارية وخدمية بالحي بدلاً من إنشاء الدكاكين المصفوفة على جانبي الشوارع بطولها وجمعها في بقالة كبيرة (سوبرماركت) يقوم عليها المواطنون مما يزيد في دخل المواطن ويشجعه على العمل في هذه المحلات أو المغاسل أو المخابز.. الخ، حيث ان دخل المئات من المحلات قد جمع في العشرات، ناهيك عن الورش والمتاجر ومحلات الحاسب الآلي والجوالات وزينة السيارات والنظارات والصيدليات والمطاعم.. الخ، حتى المدارس فبذلك نبدأ بتقليص عدد السائقين الخاصين حيث أن الطلبة والمعلمين والمعلمات يستطيعون الوصول إلى مدارسهم بدون الحاجة إلى استخدامهم وسيلة نقل إلا ما ندر.. ومن ثم يتم سعودة المهن الهندسية والطبية ثم الفنية وكذلك دواليك، على أن يتزامن ذلك مع رفع مستوى المعاهد التدريبية المهنية والتقنية وحبذا لو تقوم عليها الغرف التجارية حتى تتوافق البرامج الدراسية والتدريب المهني مع سوق العمل. علماً أنه سوف تستمر بعض المهن بالعمل بغير المواطنين للحاجة للاستفادة من خدماته وسوف تتقلص نسبة المهن التي يعمل بها غير مواطنين إلى الحد الطبيعي. ويحدد تاريخ مثلاً 1435هـ يكون هدفه وشعاره (سوق عمل سعودي 100%) وبذلك يبنى الوطن بسواعد أبنائه.