رفض بعض تعديلات المجلس الاقتصادي
مجلس الشورى ينهي دراسة مشروع نظام المنافسة

* الرياض- اسامة النصار:
انهى مجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة عشرة التي عقدها أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد دراسة عدد من مواد مشروع نظام المنافسة تمهيدا لرفعها لخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز - حفظه الله- حسب نظام المجلس.
وابان معالي الامين العام للمجلس الدكتور حمود بن عبدالعزيز البدر في تصريح صحفي اثر انتهاء أعمال الجلسة ان المجلس استهل أعماله باستكمال مناقشة عدد من مواد مشروع نظام المنافسة التي شرع في دراستها في جلسة المجلس ليوم أمس الاول واشار معاليه الى ان المجلس لم يوافق بعد تصويته على المادة الثانية المعدلة بناء على تعديلات المجلس الاقتصادي الاعلى اما المادة الثالثة فقد وافق المجلس على استثناء المؤسسات والشركات المملوكة بالكامل للدولة ولم يوافق المجلس على تعديل أجراه المجلس الاقتصادي الاعلى على المادة العاشرة بربط مجلس حماية المنافسة بوزير التجارة والصناعة وليس رئيس مجلس الوزراء حيث اكد مجلس الشورى على قراره السابق القاضي باستقلالية مجلس حماية المنافسة عن الجهات التنفيذية.
ولم يوافق مجلس الشورى على اضافة مواد جديدة أيدها المجلس الاقتصادي الاعلى اضافة الى عدم موافقته على تعديل المواد والفقرات ذات العلاقة بارتباط واختصاصات مجلس حماية المنافسة.وايد المجلس قرارا له يتعلق بانزال عقوبة السجن التي حذفتها تعديلات المجلس الاقتصادي الاعلى وذلك بأغلبية 86 صوتا كما لم يوافق المجلس على تكوين أمانة عامة كما اقترح ذلك المجلس الاقتصادي الاعلى.وابان معالي الامين العام ان المجلس أعاد في جلسة يوم اول أمس وامس دراسة مشروع نظام المنافسة الذي سبق أن درسه مجلس الشورى وأصدر بشأنه القرار رقم 60 - 36 وتاريخ 16 شعبان 1424هـ حيث رأى مجلس الوزراء الموافقة على مشروع نظام المنافسة بصيغته المعدة من قبل اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الاعلى وحيث أجرت تلك اللجنة تعديلات عديدة على مواد مشروع النظام الذي رفعه مجلس الشورى فقد أوجب ذلك عودة النظام الى مجلس الشورى ليقول رأيه في هذه التعديلات واتخاذ ما يراه ملائما بشأنها حيث ان المادة 17 من نظام المجلس تشير الى انه اذا حدث مثل هذا الخلاف فإنه يعاد الى مجلس الشورى لابداء الرأي في أوجه الخلاف ويكون الفصل بعد ذلك للملك لاتخاذ ما يراه.
واوضح الدكتور البدر ان المجلس انتقل بعد ذلك الى استكمال دراسة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والصحية والاسرة حول مشروع النظام الموحد لادارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي سبق ان اقره المجلس الاعلى لدول مجلس التعاون قبل عامين.
وقال معاليه (ان المجلس بعد المداولات قرر الموافقة باغلبية 85 صوتا على قرار تطبيق قرار المجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والعشرين المنعقدة في مسقط يومي 15 و16 شوال 1422هـ الخاص باعتماد النظام الموحد لادارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون بوصفه يمثل الحد الادنى من التشريعات الوطنية في مجال التعامل مع نفايات الرعاية الصحية).
كما وافق المجلس باغلبية 84 صوتا على ان تقوم وزارة الصحة بالتنسيق مع الرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة ومن تراه من الجهات الاخرى باعداد المقترحات التي تراها مناسبة تنفيذا لما تنص عليه المادة العشرون من هذا النظام ورفع ما يتم التوصل اليه الى المقام السامي لاستكمال الاجراءات النظامية اللازمة.
وأفاد الامين العام ان المجلس استمع بعد ذلك الى تقرير من رئيس لجنة الانظمة والادارة والعرائض الدكتور فلاح السبيعي حول مشروع تطوير مجلس تأديب افراد الطوائف والذى اكد فيه اهمية احالة المخالفين من ارباب الطوائف الى المحاكم العامة ويتولى ضبط المخالفة والتحقيق فيها هيئة الادعاء العام.
بعد ذلك القى عضو المجلس محمد قاروب رأي الاقلية في لجنة الانظمة والادارة والعرائض التي تعارض احالة ارباب الطوائف الى المحاكم العامة بسبب مخالفات مسلكية مهنية ولم يتعد الى الاخلال بمقاصد الشريعة الاسلامية.