* جدة - واس:
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين في قصر السلام في محافظة جدة.
وفي مستهل الجلسة أطلع الملك المفدى - رعاه الله - المجلس على فحوى المباحثات التي أجراها وسمو ولي العهد مع أخيهما جلالة الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ، التي تركزت على ما تشهده الساحتان العربية والاسلامية من أحداث وبخاصة تطورات الأوضاع في فلسطين والعراق ، وتأكيد البلدين على بذل مساعيهما ودعمهما المستمر لكل ما يحقق لهذين البلدين العربيين الأمن والسلام، وبما يعود على المنطقة والعالم بالهدوء والاستقرار.
وقال معالي وزير الثقافة والاعلام الدكتور فؤاد بن عبد السلام الفارسي في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة : ان المجلس أعرب عن تمنياته بالتوفيق والنجاح للرئاسة وللحكومة العراقية الجديدتين في القيام بمسئولياتهما في تحقيق الأمن والاستقرار في العراق الشقيق وما يعود على شعبه بالخير والنماء والرخاء وعودة العراق عضوا فاعلا في أمته العربية مسهما في مسيرتها نحو الوصول الى التطلعات التي تصبو اليها دولها وشعوبها.
كما أعرب المجلس عن أمله في أن يستجيب مشروع القرار المزمع صدوره من مجلس الأمن للتطورات الايجابية في العراق بتنشيط الدور المحوري للأمم المتحدة في هذه المرحلة الانتقالية ودعم نقل السلطة والسيادة الكاملة للحكومة العراقية الجديدة.
وبين الوزير الفارسي أن خادم الحرمين الشريفين تحدث عما يعانيه الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة من أوضاع مأساوية وظروف معيشية صعبة جراء الممارسات العدوانية الاسرائيلية التي تتطلب موقفا دوليا صارما ؛ لوضع حد لهذا البطش والتعسف غير الانساني والتحدي السافر لكل قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وأكد المجلس أهمية تفعيل دور اللجنة الرباعية وضرورة قيام تعاون مؤسسي بينها وبين لجنة مبادرة السلام العربية ؛ بهدف توحيد الجهود والتشاور من أجل احلال السلام في منطقة الشرق الأوسط.
ورحب المجلس بتوقيع الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان بروتوكولات نيفاتشا.. واعتبر ذلك خطوة مهمة على طريق تحقيق السلام في السودان .. متمنيا للشعب السوداني الشقيق الأمن والاستقرار والرخاء.
وفي الشأن المحلي أكد خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - أن المملكة العربية السعودية بجهود رجال الأمن البواسل وتعاون المواطنين ستواصل - بعون الله وقوته - ملاحقة بقايا الفئة الضالة التي تسعى من خلال أعمالها الاجرامية بقتل الأنفس المعصومة البريئة وتدمير الممتلكات والافساد في الأراضي الى النيل من أمن واستقرار البلاد.
وقال - أيده الله - : ان هذه الفئة الباغية بممارساتها التخريبية لن تخدم إلا أعداء الأمة والمتربصين بها ، داعيا - حفظه الله - الى دور أكبر للمواطنين بعامة في فضح أهداف تلك الفئة وكشف نواياها ومخططاتها والتحذير من الوقوع في حبائل التستر عليها أو السكوت عنها.
وأنهى معالي وزير الثقافة والاعلام بيانه مفيدا أن المجلس بعد استعراضه جدول الأعمال اتخذ من القرارات ما يلي :
أولا - بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير العدل بشأن مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد قرر مجلس الوزراء تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ومعالي وزير العدل أو من ينيبانهما بالتوقيع على مشروع الاتفاقية المنوه عنها أعلاه ، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ورفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الاجراءات النظامية.
ثانيا - بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية بشأن مشروع دمج نشاط الصرافين في المملكة في شركة مصرفية واحدة انفاذا للتوجيه الكريم قرر مجلس الوزراء ما يلي :
أولا - الموافقة على اتخاذ الاجراءات النظامية اللازمة لاستكمال دمج نشاط الصرافين الموضحة بياناتهم في البند (ثانيا) من هذا القرار في شركة مصرفية واحدة ، بما في ذلك الترخيص بتأسيس شركة مساهمة لهذا الغرض يكون رأس مالها ثلاثة آلاف مليون ريال مقسم الى ستين مليون سهم اسمي قيمة كل سهم خمسون ريالا ، على أن يُطرح نصف هذه الاسهم للاكتتاب العام وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر المرسوم الملكي المرخص بتأسيس الشركة.
ثانيا - يوزع نصف أسهم الشركة الجديدة على مالكي المؤسسات والشركاء في الشركات المبينة أسماؤهم في الجدول المرفق بالقرار.
ثالثا: ايقاف نشاط الصرافين الواردة أسماؤهم في الجدول المنوه عنه أعلاه وشطب سجلاتهم التجارية واغلاق محلات الصرافة الخاصة بهم واعتبار الشركات المنوه عنها منقضية وذلك اعتبارا من تاريخ قرار اعلان تأسيس الشركة الجديدة الذي يصدره وزير التجارة والصناعة ويحظر على هؤلاء مزاولة أي نشاط مصرفي في المملكة بما في ذلك أعمال الصرافة.
رابعا: تتحمل الشركة الجديدة المبالغ التي تقدرها مؤسسة النقد العربي السعودي المترتبة على فسخ العقود التي أبرمتها شركات ومؤسسات الصرافة المشار اليها في الجدول سالف الذكر وذلك نتيجة ايقاف أنشطتها كما تتحمل تسوية جميع حقوق العاملين في تلك الشركات والمؤسسات وذلك وفقا لنظام العمل والعمال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م - 21 وتاريخ 6 / 9 / 1389 هـ 0
خامسا: ترفع وزارة التجارة والصناعة بعد التنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي عقد التأسيس والنظام الاساس للشركة الجديدة موقعين من المؤسسين الى المقام السامي خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما لاستكمال الاجراءات النظامية اللازمة للترخيص بتأسيس هذه الشركة وذلك بعد مراعاة ما يلي:
أ: بيان عدد الاسهم في البنك المذكور التي ستؤول الى كل مؤسس.
ب: تحديد اسم البنك في عقد التأسيس وفي مشروع النظام الاساس للبنك.
ج: تعديل المادة (السابعة) من مشروع النظام الاساس للشركة ومراجعة الاحكام الواردة فيه وذلك بما يتفق مع أحكام هذا القرار.
ثالثا - بعد الاطلاع على طلب معالي وزير النقل الموافقة على انضمام المملكة الى اتفاقية منع التلوث البحري المعروفة باسم (ماربول 1973م) و (بروتوكولها) لعام 1978م والملاحق المرتبطة بها . وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 91-61 وتاريخ 27- 11-1424هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام المملكة الى الاتفاقية المنوه عنها أعلاه وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار . وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
| 
"محليــات"