المعلمي في افتتاح الملتقى العقاري بجدة
طرح مبادرات لتصنيف المكاتب العقارية وتوحيد صيغ العقود

* جدة - نانا السقا :
برعاية معالي المهندس عبد الله بن يحيى المعلمي أمين محافظة جدة عقد يوم السبت الماضي ملتقى العقار الأول بمحافظة جدة ، قدم فقرات الملتقى الأستاذ عمر زامكة حيث تم الافتتاح بتلاوة عطرة من القرآن الكريم تلاها الأستاذ وليد قوقندي ، ثم ألقى سعادة رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة المهندس عادل محمد فقيه كلمته التي رحب فيها بجميع الحاضرين والحاضرات ، وأكد فيها على ضرورة دعم القطاع العقاري ومساهمته في دعم القطاع الاقتصادي العام . كما أفاد بأهمية تفعيل دور القطاع العقاري بما يحقق المصلحة العامة ، وبما يخدم الاقتصاد الوطني ويتفق مع أبجديات العمل العقاري والاستثماري القائم على اقتصاد السوق الحرة واستراتيجيات التنمية.
بعد ذلك ألقى المهندس وليد الهزاع رئيس اللجنة العقارية كلمة عن انجازات اللجنة العقارية ، منها حصر المشاكل والمعوقات التي يواجهها القطاع العقاري وايجاد الحلول المناسبة لها ورفعها إلى الجهات ذات العلاقة لاتخاذ اللازم حيالها.
كما أضاف الهزاع بأن اللجنة العقارية عملت على عقد لقاءات وحوارات مع المسؤولين واصحاب القرار بالجهات الحكومية المعنية لبحث قضايا القطاع العقاري وسبل وفعاليات وآليات تطويره ، وابداء المرئيات والمقترحات حيال الأنظمة واللوائح والقرارات المتعلقة بالقطاع العقاري . اضافة إلى فتح قنوات اتصال دائمة مع القطاعات المماثلة على المستوى المهني لهذا القطاع من خلال تنظيم الدورات لهم.
ثم ألقى معالي أمين محافظة جدة المهندس عبد الله يحيى المعلمي كلمته التي أشاد فيها بهذا الملتقى ، وأكد على أهميته في رفع كفاءة العاملين في هذا القطاع وزيادة فرص العمل للسعوديين في القطاع العقاري والمساهمة الجادة في تنظيم سوق العقار بشكل عام ، وارساء قواعده وتطوير أنظمته ولوائحه وتهيئة المناخ المناسب للعمل العقاري وايجاد القنوات التمويلية التي تسهم في زيادة الاستثمار العقاري ، وأهمية التوعية بدور القطاع العقاري في الاقتصاد الوطني.
بعدها تم فتح باب الحوار بين الحاضرين والمسؤولين وأدار الحوار سعادة رئيس مجلس الادارة المهندس فقيه وفي كلمته ل(الجزيرة) قال منسق الملتقى الأول للعقار الأستاذ ياسر بكر أبو الفرج حين سألناه عن المبادرات الاستراتيجية للملتقى قال : ان الملتقى انشأ مركز معلومات عقاري يحتوي على معظم المعلومات العقارية التي يحتاجها العقاري ، كما تبنى مشروع تصنيف المكاتب العقارية وتأهيلها وفقا لمعايير الجودة وطبيعة الأنشطة والمناطق الجغرافية.
هذا بالإضافة إلى مساهمته في وضع الضوابط والإجراءات التي تحفظ حقوق البائع والمؤجر والوسيط ، والمساهمة أيضا في اعداد وصياغة العقود الموحدة للبيع 7والايجار والادارة والتشغيل والتعويض بالبيع أو التأجير ، واعداد مجموعة من الدراسات والأبحاث التي تهدف إلى اعادة النظر في التنظيمات البنائية القائمة والمساحات المستقطعة كمرافق وخدمات.