وزارة الزراعة تشارك في ندوة التمور بالمدينة المنورة
صادراتنا من التمور لا تتناسب مع مكانة المملكة بين كبار المنتجين

* الرياض - سلطان المواش :
تنعقد ندوة تصنيع وتسويق التمور والاستفادة من مخلفات النخلة في الوطن العربي (الواقع والرؤى المستقبلية) تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود - أمير منطقة المدينة المنورة وذلك يوم الثلاثاء 20-4-1425هـ.
وأوضح معالي الدكتور فهد بن عبد الرحمن بالغنيم أن وزارة الزراعة تولي أهمية خاصة بعقد مثل هذه الندوات وأنها ستشارك بورقة عمل في هذه الندوة ، كما أنها ستشارك في المعرض المصاحب لها ، وأشار معاليه إلى أن التمور تعد أحد أهم المنتجات الغذائية ، ويقبل السكان في المملكة العربية السعودية على استهلاكها منذ القدم لما لها من قيمة غذائية عالية ، فالتمور من أكثر أنواع الفاكهة انتشارا وهي غذاء صحي وطبيعي لاحتوائها على عناصر غذائية مفيدة لجسم الإنسان.
كما بين معاليه أن الإنتاج العالمي من التمور بلغ 6.4 ملايين طن عام 2002م ويمثل إنتاج المملكة ما قدره 829 ألف طن يمثل ما نسبته 13% من الإنتاج العالمي . كما أن تعداد أشجار النخيل بالمملكة وصل أكثر من 24 مليون نخلة لعام 2002م.
وأكد معاليه أن حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين - حفظهما الله - سعت لتبني مزيج من سياسات الدعم المباشر وغير المباشر والبرامج والخدمات المساندة للقطاع الزراعي ؛ لتشجيع المواطنين وتحفيزهم على الدخول في هذا المجال بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية وتقليل استيراد المواد الغذائية من الخارج ، وتوفير الأمن الغذائي ورفع المستوى المعيشي للسكان .
ومن أهم تلك السياسات تقديم الفروض الميسرة للمزارعين والتي بلغت حتى عام 2002م حوالي 12 مليون ريال ، كما قدمت إعانات لمزارعي النخيل تمثلت في 50 ريالا لكل فسيلة تزرع حديثا للأصناف التي توصي وزارة الزراعة بزراعتها ، وكذا تقديم إعانة عن كل كيلو جرام يتم إنتاجه من التمور تبلغ (0.25هللة) للكيلو الواحد .. وقد بلغ إجمالي الإعانات التي قدمتها الوزارة (156.39 مليون ريال خلال الفترة 1998-2003م إضافة إلى شراء جزء من إنتاج مزارعي التمور بسعر تشجيعي يصل إلى (3) ريالات لكل كيلو جرام.
كما يقوم البنك الزراعي العربي السعودي بتقديم إعانات للمعدات الزراعية ومعدات الري بنسبة تتراوح من 45% إلى 50% من قيمتها ، وتقديم قروض ميسرة بدون فوائد لإقامة مخازن تبريد ومصانع لتصنيع وتعبئة وتغليف التمور . إضافة إلى ذلك تقوم وزارة الزراعة بتقديم الخدمات الإرشادية والعمليات الوقائية ومكافحة الآفات مجانا .. ومن أهم تلك الآفات سوسة النخيل الحمراء التي اتخذت الوزارة العديد من الخطوات لمكافحتها .. وبهذه المناسبة أكد معاليه على الدور المهم للمزارعين في الإبلاغ عند وجود الإصابة بسوسة النخيل الحمراء أو الشك في الإصابة ، لكي تتمكن الوزارة من اتخاذ الخطوات المناسبة للحد من هذه الآفة الخطيرة.
هذا وأوضح معالي الوزير بالغنيم أن تسويق التمور في المملكة يمر من خلال مسارين هما التسويق التقليدي المباشر للمستهلك ، حيث يقوم المزارعون ببيع محصولهم بعد جنيه مباشرة إلى الأسواق المحلية في مناطق الإنتاج والأسواق المجاورة من خلال (29) سوقا منتشرة في كافة المناطق والمحافظات ، وتشكل هذا المسار ما يزيد على 90% من الإنتاج السنوي للتمور الجافة والرطبة ، أما المسار الآخر لتسويق التمور فهو التسويق مرورا بمصانع التمور ، حيث يقوم المزارعون بتوريد تمورهم مباشرة إلى هذه المصانع وفقا للمواصفات التي يحددها المصنع ، ويتحدد السعر ومدى قبول أو رفض الكميات الموردة إلى المصنع على نوعية التمور وظروف السوق المرتبطة بحجم الإنتاج والكميات المعروضة منه .. هذا وبلغت أعداد مصانع التمور عام 2001م ، (39) مصنعا تنتشر في مختلف مناطق المملكة تنتج أكثر من (44) ألف طن تمور مصنعة وتتركز صناعة التمور على التعبئة وبعض الصناعات بكميات أقل مثل تصنيع السوائل السكرية والعسل الصناعي وبعض المربيات ودبس التمور .
كما أبان معاليه أنه من حيث التسويق الخارجي للتمور فقد بلغت صادرات المملكة حوالي (34) ألف طن عام 2002م تشكل 4% من الصادرات العالمية للتمور وهذه النسبة لا تتناسب مع مكانة المملكة التي تعتبر من كبار منتجي التمور في العالم ، إلا أن معاليه يتطلع إلى زيادة الكميات المصدرة وتحقيق فرص استثماره تحقيقا لرغبة ولاة الأمر - أيدهم الله - وذلك بزيادة الجهود المبذولة لتحسين الإنتاجية والإنتاج واختيار الأصناف الجيدة والمرغوبة والعناية بها وبطرق الفرز والتعبئة والتغليف والتخزين واختيار الأسواق المناسبة ، وخدمة ذلك بالبرامج الدعائية المناسبة للتعريف بهذا المنتج مما سيساهم في الحد من المنافسة في الأسواق العالمية وزيادة الصادرات من التمور السعودية وتحقيق العديد من المكاسب الاقتصادية.