خالد الجوهر لـ( الجزيرة ):
سوق الأسهم يحتاج إلى التوجه نحو الشركات الرابحة

* الرياض - حسين الشبيلي:
أكد عضو لجنة سوق المال بغرفة الرياض وخبير الاسهم خالد الجوهر ان الطرح الأخير لشركة الصحراء والتي تم تغطيتها لأكثر من مائة وثلاثة وعشرين مرة بمبالغ تصل تقريباً إلى 37 مليار دليل على الأرض أن السوق المالي بالمملكة بخير.
وقال الجوهر في حديث ل(الجزيرة): ان ما يلزم سوق الأسهم في هذه اللحظة التوجيه الاستثماري السليم وطرح الشركات النافعة.
وأضاف الجوهر: إن سوق الأسهم السعودي من الأسواق الناشئة القوية والمزدهرة وان المعايير التحليلية المالية التي استندت عليها السوق في الماضي خاصة في منتصف عام 2003م كانت حقيقية مبنية على اساس علمي صحيح خاصة في الشركات القوية التي ينمو نموها وتتصاعد ارباحها. مشيراً الى ان الذي حصل في بعض شركات السوق التي استغلها بعض المضاربين في هذه الشركات الخاسرة التي كان السوق يعبر عنها في اسعارها المتدنية التي كانت تعكس اداء شركاتها فاستغلوها خير استغلال في المضاربة وقاموا بتضخيم اسعارها حتى وصلت إلى ما وصلت اليه دون رقابة على هذه الكميات الدورة والعمليات المنفذة في الشركات المتعثرة وأيضاً لم يكن هناك تقنين للحد من هذا الصعود الهائل لها في الوقت المناسب. موضحاً ان هذا الصعود في حقيقة الأمر جذب كثيراً من أهل العموم للجري وراءهم حتى وقعوا فيما وقعوا فيه متمنين ان يحققوا من وراء جريهم هذا ارباحاً طائلة من وراء هذه المضاربة العشوائية ولم يحمل الجوهر في حديثه المسؤولية الكاملة لهم حدهم لأنهم لم يروا بدائل استثمارية اكبر أخرى مبنية في ادائها للاستثمار الجيد واسعارها التي تتناسب مع قدراتهم المالية فلجئوا لذلك مضطرين.
مضيفاً الجوهر انه سبق له ان كتب عدة مرات منذ سنة تقريبا في الصحف المحلية عندما لاحظ إقبالاً كبيراً من المتداولين صغاراً وكباراً الذين يتجهون لهذا السوق وبدأت الطلبات على السوق وظهور قوة السيولة الموجودة في المقابل لم يكن عدد الأسهم المتاحة للتداول يقابل هذا العدد الكبير أي كان هناك ندرة في الأسهم المتداولة مما دعا الاسعار للتضخم بشكلها الموجود، وكنا نأمل من عمل إجراءات سريعة والاستفادة من هذه الفرصة بتزويد بعض الحصص المملوكة للدولة في هذه الشركات الى السوق من خلال النظام الحالي والاسراع في وقت البيع وايضاً طرح شركات حكومية للقطاع الخاص او شركات خاصة لتنزيلها للاكتتاب والاسراع في اكتساب الوقت لامتصاص هذه السيولة وتوجيهها التوجه الصحيح بدلاً من المضاربة العشوائية في الشركات التي لا يتم الاستفادة منها استثمارياً والدليل على ان السوق يتجاوب مع طرح الشركات الجديدة والتي يأمل الاستفادة من مشاريعها في النمو الصناعي والمالي وخلافه واتاحة فرص أكبر لخدمة المجتمع من فتح وظائف أكثر في السوق.