سوق الأسهم السعودية إلى أين؟!

ما هو مستقبل سوق الأسهم السعودي.. قياساً على المؤشرات القادمة؟؟.. سأطرح بعض النقاط والأسئلة: الشق الأول من الموضوع: ما يخص تطبيق هيئة سوق الأوراق المالية.. حسب قراءاتي لنظام هيئة سوق الأوراق المالية الجديد والذي سيتم العمل به قريباً.. اتضح لي ما يلي:
1 - تنظيم سعري لكافة أسهم الشركات المتداولة، ويعتمد هذا السعر على قوة الشركة المالية والعوائد التي تمنحها للمساهمين فيها.
2 - متابعة البيانات والتقارير السنوية وربع السنوية حسبما تنص عليه قواعد الهيئة، حيث نص النظام يقول: (حُدد للشركات المساهمة طبيعة المعلومات والبيانات المطلوبة التي يجب أن يتم تضمينها في تقاريرها السنوية، وضرورة إبلاغ الهيئة عن أية أحداث جوهرية قد تؤثر على أسعار أوراقها المالية).. وهذا يعني انه من الممكن تكرار إعادة التنظيم السعري سواء بالزيادة أو النقص لأي شركة حسب مدى تناميها في معدلات الأرباح أو العكس.
3- مراقبة صنّاع السوق والتي تعنى بعمليات الاستحواذ على أسهم الشركة والضوابط التي تنظم مثل هذه الأعمال، (وبيّن النظام أن للهيئة الحق بإصدار لوائح وقواعد لتنظيم هذه الأعمال بشكل مفصل وذلك لحماية وسلامة السوق والمستثمرين).. أي أن صنّاع السوق سيكونون تحت المجهر والمراقبة التامة!.!
4 - إيقاف تداول أسهم أي شركة تمتنع أو تتلاعب أو تعمل على تأخير الإفصاح عن قوائمها المالية السنوية أو ربع السنوية، ويتضح ذلك من مهام هذا النظام (الموافقة على إدراج أو تعليق إدراج أي ورقة مالية متداولة في السوق).
5 - هناك فقرة هامة ستجعل صنّاع السوق أشد حرصاً على تطبيق هذا النظام وهي الفقرة الهامة في النظام والتي تخدم وتحمي المستثمرين والتي نصها (أقر النظام الجديد تكوين لجنة تحقيق وفصل، ولجنة استئناف تتكون من مستشارين قانونيين يتمتعون بالخبرة في فقه المعاملات والقانون وفي الأمور التجارية والمالية والأوراق المالية.. على أن تتمتع هذه اللجنة باختصاص النظر والفصل في كافة الدعاوى والمنازعات والمخالفات التي تتعلق بالأوراق المالية ضمن أحكام النظام في الحق العام والخاص)، كما بيّن هذا الفصل أن جميع الدعاوى والشكاوى والمخالفات التي تتعلق بالأوراق المالية يجب أن ترفع إلى هذه اللجنة، كذلك تم من خلال هذا الفصل ولأول مرة التوسع في تحديد نطاق المخالفات المختلفة في مجال الأوراق المالية وفي تطبيق أحكام هذا النظام وفصوله وتبيان طبيعة العقوبات لكل مخالفة شملت الأشخاص المتعاملين أو الوسطاء ووكلاءهم أو الشركات المصدّرة وغيرها من المخالفات والعقوبات حيالها.. ركزوا على كلمة الحق العام والخاص.
6 - تحجيم البنوك من التلاعب بالسوق عبر محافظها.. (فقد أفرد هذا النظام فصلاً خاصاً بصناديق الاستثمار الحالية وذلك إلى حين تولي مجلس الهيئة بعد ذلك مهمة تنظيم صناديق الاستثمار، وإعداد التقارير المالية ومتطلبات السيولة، وحدود المخاطر، وإجراءات الحفظ والإيداع، والعمولات، وأسعار الوحدات وتقييمها..) والسؤال الآن.. يتضح مما سبق أن المؤشرات الخاصة بالتنظيم والحماية للمستثمرين جيدة.. ولكن كيف سيكون حال التنظيم السعري قياساً على الأسعار الحالية الآن؟؟؟... وهل ما حدث بالسابق من هبوط حاد للاسعار كفيل بأن يجعل التنظيم السعري الجديد مقارباً لما عليه الآن أو بعد حين.. أم أن الهوة ستتسع؟؟ السؤال الثاني: ما هو حال الشركات الخاسرة في التنظيم الجديد؟؟ هل سيتم إشعارها وإعطاؤها الفرص لتحسين وضعها المالي.. أم سيكون الدمج هو آخر حل لها وكما قيل (آخر العلاج الكي) ؟؟ الشق الثاني من الموضوع: انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية: الأهداف البعيدة المدى لاحدى صور العولمة المتمثلة بمنظمة التجارة العالمية والتي تشترط على الدول التي ترغب في الانضمام إليها.. تقديم بعض التنازلات ومنها تنازلات للتعرفة الجمركية وتقديم التزامات في الخدمات تشتمل على قائمة بالحواجز والشروط التي تعترض القطاعات والنشاطات المهنية الخدماتية ووضع جدول لازالتها.. كذلك التعهد للدول الراغبة في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية بالتوقيع على (اتفاقية) انضمام يشمل الموافقة على تطبيق والتزام جميع اتفاقيات المنظمة، وحيث ان اكثر الشركات القيادية العملاقة وخصوصا شركات البتروكيماويات (سابك) تعتبر أكثر الشركات استفادة من هذا الانضمام لانعدام القيود على الصادرات مما سيكون له تأثير إيجابي على صادرات الشركة.. وغيرها من الشركات الأخرى المستفيدة من هذا الانضمام.. ولا ننسى شركة الغاز والتصنيع.. والتي بدأت المنظمة الآن بالتلميح إلى ضرورة معادلة أسعارها المحلية بأسعار التصدير لأسواق العالم الخارجي.. والسؤال هو ما مدى تأثير ذلك في ظل الترابط المذكور على وضعية هيئة سوق الأوراق المالية الجديد وهل سيؤدي هذا الانضمام والمبني على الترابط الاقتصادي ونموه أثره في تطبيق العمل بنظام السوق المفتوح (Open Market) أسوة بالأنظمة العالمية المتعارف عليها.. وخصوصا ان هناك توجهات وترتيبات حالية لانفتاح سوق الاسهم السعودي للتداول على النطاق الإقليمي والعالمي مما سيتيح للمستثمرين الأجانب سواء من رجال الأعمال او الشركات العالمية من شراء أسهم الشركات العملاقة السعودية وخصوصا شركات البتروكيماويات والشركات الصناعية الأخرى وبعض الشركات الخدماتية.. مما قد يؤدي إلى إلغاء نظام النسب التي سبق ان حددتها مؤسسة النقد العربي السعودي.. مع العلم ان بنود نظام هيئة سوق الاوراق المالية قد أغفل ذكر هذا الأمر سواء لتحديد سقف من النسب أو عدمه.
ثالثاً: هل في حالة تنفيذ قرار الدولة بتسديد الديْن العام بالكامل للبنوك المحلية عن طريق بيع حصص أسهمها في الكهرباء والاتصالات وغيرها من الشركات.. وطرحها للاكتتاب العام سيكون له التأثير السلبي على وضعية سعر الأسهم ويساعد على تضخم الكميات مما ينعكس بدوره على سعر السهم هبوطا ام أن وقتها سيكون العمل بهذا الأمر مقنناً.. أي أن الطرح سيكون بعد تطبيق التنظيم السعري لجميع أسهم الشركات.. وما سيتم طرحه من اكتتاب سيكون مدروساً من الناحية السعرية وبالتالي يكون الطرح جزئياً.. هذه الطروحات وهذه الأسئلة يجب أن نمعن التفكير فيها جدياً.. وآمل من الإخوة الخبراء طرح آرائهم.. حتى يستفيد القراء ويكونوا على وعي وادراك لما يمكن ان يحصل في سوقنا للفترة القادمة وحتى يصبح استعدادنا مبنياً على واقع معلوم للجميع وقرارنا مدروساً.. وخلاصة قولي.. ان جميع المؤشرات والدلائل تقول إن سوق الاسهم السعودي سيكون بإذن الله من أقوى الأسواق العالمية وأفضلها ازدهاراً.. مما سيجعل هذا السوق وعاءً استثمارياً كبيراً وسيكون أداة جذب للعديد من المستثمرين على الصعيدين الاقليمي والعالمي.. لذا ينبغي على المسئولين التأني والتروي في العمليات التنظيمية له حتى يصعد إلى درجات التفوق والنمو.