شارون ينجو من حجب الثقة وأربع مراحل للخروج من غزة
حزب العمل وبوش يدعمان حكومة شارون المترنحة

* القدس المحتلة - واشنطن - الوكالات:
تجاوزت حكومة رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون أمس/ الاثنين مذكرتين لحجب الثقة قدمهما حزب شاس اليميني المتشدد، وحزب (ياحد) اليساري العلماني مع أحزاب عربية.
وخسرت المذكرة التي قدمها (ياحد) والأحزاب العربية بعد أن عارضها 46 نائبً مقابل 31 أيدوها وامتناع 15 عن التصويت. وعارض 41 نائباً مذكرة شاس التي حصلت على تأييد 25 نائباً وامتناع 22 عن التصويت.
وطرحت المذكرتان غداة تصويت حكومة شارون لصالح خطة الانسحاب من قطاع غزة على مراحل.
كما حظيت خطة الانسحاب بتأييد 14 صوتا مقابل سبعة أصوات معارضة في الاقتراع عليها أمس الأول الأحد بعد أن استرضى شارون الوزراء المتمردين في حزبه اليميني بالاتفاق على ألا يبدأ الشروع في إخلاء المستوطنات اليهودية إلا بعد مدة لا تقل عن تسعة أشهر وبعد مرور هذه الفترة يجري الإخلاء على أربع مراحل كل مرحلة تتطلب اقتراعا منفصلا.
وكتب المعلق السياسي ناهوم بارنيا في صحيفة يديعوت احرونوت قائلاً: (الصراع حول الرحيل من غزة لم ينته أمس. لقد بدأ. هذا هو الشرق الأوسط. يمكن أن يحدث الكثير من الأشياء السيئة خلال نصف عام فما بالك تسعة اشهر). ويوحي المقال وكأن المتاعب تأتي من الفلسطينيين بينما حقائق الوضع تؤكد أن إسرائيل التي تحتل الأرض تبادر إلى إثارة المشاكل عبر الانتهاكات اليومية لأراضي الفلسطينيين والإجراء ات التعسفية.
ودعم الرئيس الأمريكي جورج بوش خطط شارون (لفك الارتباط) مع الفلسطينيين على اعتبار أنها وسيلة محتملة لإحياء خطة خارطة الطريق التي تساندها الولايات المتحدة. وجدد البيت الأبيض يوم الأحد ترحيبه بخطة شارون من خلال التنويه بتبني الحكومة الإسرائيلية مبدأ الانسحاب المبرمج من قطاع غزة ووصف هذا القرار بأنه (مرحلة جريئة وتاريخية).
وتشير استطلاعات الرأي أن غالبية الإسرائيليين يؤيدون شارون أيضاً ويعتبرون غزة مكاناً معرضاً لهجمات دموية لا حقاً، كما يرى 7500 يهودي يعيشون وسط 1.3 مليون فلسطيني مكدسين في باقي القطاع.
ويرحب الفلسطينيون بأي انسحاب إسرائيلي لكنهم يشيرون إلى أن شارون أوضح صراحة عزمه على مبادلة غزة بالسيطرة على مساحات استيطانية كبيرة في الضفة الغربية وهي أراض يريدها الفلسطينيون لإقامة دولتهم المستقبلية.
وقرر حزب العمل سحب اقتراح بسحب الثقة من حكومة شارون كان من المقرر أن يناقش في الكنيست أمس الاثنين مما جنبه بشكل مؤقت تهديدا خطيرا آخر.
وأظهر حزب العمل ميله إلى الاشتراك مع شارون في السلطة قبل صدور قرار من المدعي العام بشأن ما إذا كان سيوجه الاتهام إلى رئيس الوزراء في فضيحة متعلقة بالرشوة. وليس من المتوقع أن يصدر المدعي العام حكمه قبل منتصف يونيو - حزيران على الأقل. وقال داني نافه وزير الصحة وهو من حزب ليكود لراديو إسرائيل (القرار الذي اتخذته (الحكومة) سيخضع لمزيد من النقاش قبل إخلاء المستوطنات. ولذلك آمل أن يدرك الحزب القومي الديني أن المنطق يتطلب بقاءه في الحكومة).
والاتفاق الذي أبرمه شارون مع الأعضاء المتشددين في حزبه يسمح ببدء (عمل تمهيدي) لإخلاء المستوطنات وهو ما يستتبع توفير منازل جديدة للمستوطنين الذين سيرحلون من المستوطنات المقرر إخلاؤها.
وقال شارون عقب موافقة الحكومة فك الارتباط (مع الفلسطينيين) يسير قدماً. لكن برضوخ شارون لإجراء الحكومة اقتراع على كل مرحلة من الانسحاب ترك شارون فعلياً مصير 21 مستوطنة في غزة وأربع مستوطنات في الضفة الغربية معلقا. وكانت خطة شارون الأصلية التي رفضها حزب ليكود في استفتاء في الثاني من مايو - أيار تقضي بالانسحاب من غزة في الحال.
وتدور الخلافات الحادة داخل ليكود والائتلاف بشأن تغير موقف شارون المفاجئ بعد سنوات من تأييده للمستوطنات. وقد يكون شارون قد كسب وقتا قبل أزمة الائتلاف التالية لكنه بدا مبتهجا في كلمته عقب الاقتراع وقال أن خطته ستفيد إسرائيل دوليا واقتصاديا.
وتوضح الخطة التي قدمها شارون كمسعى من طرف واحد لفك الارتباط مع الفلسطينيين الذين لا يرى فيهم شريكا في عملية السلام أيضاً عزم إسرائيل على الاحتفاظ بأجزاء من الضفة الغربية التي يعيش فيها غالبية المستوطنين ويبلغ عددهم 240 ألف مستوطن يعيشون في 120 مستوطنة.
وقال صائب عريقات وزير شؤون المفاوضات الفلسطيني لرويترز معلقا على اقتراع الحكومة الإسرائيلية (انه - شارون - تفاوض مع حزبه ومع مجلس وزرائه لكن ليس مع أولئك الذين يجرى تقرير مصيرهم).