* نيويورك - موسكو - الوكالات:
اقتربت الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي الأحد من توافق حول مشروع قرار أمريكي بريطاني بشأن العراق، تأمل الولايات المتحدة أن يطرح للتصويت عليه اليوم الثلاثاء.
وقال المندوب الأمريكي في الأمم المتحدة جون نيغروبونتي إن اللمسات الأخيرة ستوضع على النص بعد مشاورات أخيرة مع الدول الـ15 الأعضاء في المجلس (على أمل التصويت عليه اليوم الثلاثاء بعد الظهر أو مساء).
وفي ختام الاجتماع الجديد للمجلس مساء الأحد، توصلت الدول الأعضاء إلى توافق على ما يبدو بعدما تعهد الأمريكيون والعراقيون بالتعاون في المجال العسكري.
وقد قدمت للدول الأعضاء رسالتان في هذا الاتجاه واحدة من وزير الخارجية الأمريكي كولن باول والثانية من رئيس الوزراء العراقي أياد علاوي.
وشكلت مسألة بقاء قوات التحالف وطرق عملها وعلاقتها مع السلطة العراقية الجديدة محور المناقشات الأحد. وقد طلبت دول من بينها فرنسا وألمانيا وروسيا والصين تفاصيل إضافية (موعد محدد لانتهاء مهمة القوات وصلاحيات اكبر للعراقيين في صنع القرار. . ).
كما دعت إلى منح بغداد أقصى حد من السلطة، وفي رسالته طلب علاوي من مجلس الأمن التحرك للتصويت (الآن) على القرار الذي يعترف بالحكومة المؤقتة ويترك للقوة المتعددة الجنسيات في الوقت نفسه هامشاً كبيراً للمناورة من أجل إحلال الاستقرار في العراق. وقال علاوي: (نطلب دعم مجلس الأمن والأسرة الدولية (. . . ) إلى أن نصبح قادرين على ضمان أمننا). وأضاف أن العراق (سيقيم هيئات للتنسيق) مع القوة المتعددة الجنسيات لضمان تنسيق قوات الأمن العراقية مع القوة المتعددة الجنسيات حول كل السياسات الأمنية.
من جهته، تعهد باول في رسالته بالتعاون مع العراقيين في كل المسائل الأساسية في مجال السياسة والأمن بما في ذلك القرارات المرتبطة بالعمليات الحساسة. وأضاف أن القوة المتعددة الجنسيات تبقى مستعدة للقيام بعدد كبير من المهمات. وكانت فرنسا اقترحت الأحد تعديلاً في القرار يطبق فعلاً وليس قولاً فقط يقضي بأن (تتمتع الحكومة المؤقتة في العراق بسلطة على القوات المسلحة والأمنية العراقية وفي البت في مشاركتها في عمليات القوة المتعددة الجنسيات والحصول على موافقتها للعمليات الهجومية الحساسة).
وقال السفير الفرنسي جان مارك دي لا سابليير (نعتقد أن ذلك يجب أن يكون مكتوباً بشكل واضح في القرار).
لكن بعد أسابيع من المناقشات، يبدو أن الدول الأعضاء في مجلس الأمن اقتربت من توافق حول القرار، خصوصاً بعد لقاء غير رسمي في ضواحي نيويورك بين مندوبي الدول الـ15 والأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان ومبعوثه إلى العراق الأخضر الإبراهيمي، حسبما ذكرت مصادر دبلوماسية.
وكان دبلوماسي في المجلس رأى أن الرسالتين غير كافيتين لأنهما لا تحددان بوضوح طبيعة العلاقات بين القوة المتعددة الجنسيات وبغداد، بينما رأى معدو الرسالتين بأنهما تؤديان إلى رفع العقبات الأخيرة أمام التصويت على الاتفاق
وقال المندوب البريطاني ايمير جونز باري إن الرسالتين (كانتا القطعة الناقصة) في العملية. وأضاف (أنهما تتحدثان بوضوح عن المسألة: سيادة كاملة للحكومة العراقية وشراكة بين القوة المتعددة الجنسيات وهذه الحكومة في مجال الأمن).
|