العزيمة والإصرار والإرادة القوية لدى حكومتي مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية لتحقيق آمال وطموحات شعوب المنطقة، جعلت من الحلم حقيقة، حقيقة تسمى جسر الملك فهد، الذي هو أكبر المنجزات التنموية التي شهدتها منطقة الخليج العربي، ساهم بفاعلية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، التجارية، والاجتماعية في البلدين الشقيقين بصورة خاصة وجميع دول مجلس التعاون الخليجي بصورة عامة.
وها هو الآن، ومنذ افتتاحه في 26/11/1986م يسجل جسر الملك فهد عبور 100 مليون مسافر، ويعني لنا هذا الرقم الكثير من المعاني، منها:
أولاً: التأكيد على الروابط والصلات المتينة بين أبناء الخليج، فتشير الإحصائيات إلى التزايد المستمر في حركة المسافرين المستحقين لهذا المنفذ الحيوي.
ثانياً: لعب الجسر دوراً بارزاً في زيادة حجم التجارة البينية بين البلدين الشقيقين بصورة خاصة وبين مملكة البحرين وباقي دول المجلس بصورة خاصة.
ثالثاً: شجع وجود جسر الملك فهد كمنفذ بري متطور على إقامة العديد من المشاريع الصناعية والتجارية المشتركة بين دول المجلس بشكل عام وبين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية بشكل خاص.
رابعاً: أدى تكامل وتطور جسر الملك فهد مع مرور الزمن إلى تنمية العديد من القطاعات المتصلة به، كتنمية قطاع المواصلات والأنشطة المتعلقة بنقل المسافرين والبضائع.
خامساً: لعب جسر الملك فهد دوراً بارزاً في دعم قطاع السياحة بمختلف أنواعها، كالسياحة العائلية، وسياحة المؤتمرات، وقد ساهم ذلك في تنشيط الحركة الفندقية والمطاعم والمحلات التجارية في دول مجلس التعاون.
هذا ويتعاظم الدور التنموي لجسر الملك فهد يوماً بعد يوم خاصة بعد قيام الاتحاد الجمركي الخليجي ومع قيام السوق الخليجية المشتركة.
علي بن إبراهيم المحميد/مدير عام الجمارك في مملكة البحرين |