جسر الملك فهد ومائة مليون مسافر

*البحرين / جمال الياقوت:
يعتبر جسر الملك فهد أحد أكثر المنافذ البرية حركة في المنطقة حيث تجاوز عدد مستخدميه منذ بدء التشغيل في نهاية عام 1986م إلى منتصف الشهر الرابع من عام 2004م 100 مليون مسافر للاتجاهين، وخلال سنوات التشغيل الماضية مر جسر الملك بعد مراحل ساهمت وبشكل كبير في تحسين وتسهيل حركة مستخدمي الجسر رغم الأعداد المتزايدة سنوياً حيث بلغ المعدل اليومي للمسافرين خلال العام الحالي أكثر من 28 ألف مسافر.
تبلورت فكرة إنشاء جسر الملك فهد بصورة رسمية عام 1965م في زيارة جلالة الملك فيصل بن عبدالعزيز - رحمه الله - للمنطقة الشرقية ولقائه بسمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، حيث أبدى جلالته رغبته بإنشاء جسر يربط البلدين.
وفي عام 1968م تم تشكيل لجنة مشتركة من البلدين لدراسة إمكانية تنفيذ المشروع، حيث قامت هذه اللجنة بدراسة ميدانية لتقدير حجم الالتزامات المالية، كما طلبت هذه اللجنة من البنك الدولي المساهمة في اختيار أفضل السبل لتنفيذ هذا المشروع المتشعب الجوانب البيئية والجغرافية والفنية.
وفي عام 1973م تم عقد اجتماع بين جلالة الملك فيصل بن عبدالعزيز وصاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة - رحمهما الله - حيث أمر جلالته أن تتجاوز اللجنة في دراستها النواحي الاقتصادية والمالية واعتبار مشروع إنشاء الجسر من المشاريع ذات الطابع القومي.
وفي عام 1975م قدم للبنك الدولي دراسته ومشورته بعد أن استعان بالخبرات العالمية المختصة في دراسة العوامل الجغرافية والبيئية والتيارات البحرية.
وفي عام 1976م وفي زيارة تاريخية لجلالة الملك خالد بن عبدالعزيز - رحمه الله - للبحرين، تم الاتفاق على تشكيل لجنة وزارية من البلدين للعمل على تنفيذ المشروع.
وفي عام 1981م تم التوقيع على اتفاقية إنشاء الجسر، وفي نفس اليوم تم توقيع عقد إرساء المشروع على الشركة المنفذة.
وبتاريخ 11 نوفمبر من عام 1982م وبحضور خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة - رحمه الله - وبحضور قادة دول مجلس التعاون الخليجي، تم إزاحة الستار إيذاناً ببدء المشروع.
الافتتاح:
وبتاريخ 26 من شهر نوفمبر من عام 1986م تم افتتاح جسر الملك فهد بحضور خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة - رحمه الله - الذي أسعده أن يسمى الجسر بجسر الملك فهد.
تضمن مشروع الجسر أربعة عقود رئيسية كما يلي:
- العقد الأول تمثل بإنشاء الجسور والردميات بتكلفة 237.2 مليون ريال سعودي.
- العقد الثاني تمثل بإنجاز المباني والمنشآت على جزيرة الحدود البالغ مساحتها 000.660 متر مربع بتكلفة 362 مليون ريال سعودي.
- العقد الثالث اخْتُصَّ بإنشاء طرق الاقتراب والتقاطعات لربط الجسر بشبكة الطرق الداخلية الرئيسية من المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية بتكلفة 200 مليون ريال.
- العقد الرابع تمثَّلَ بإنشاء طرق الاقتراب والتقاطعات لربط الجسر بمدينة المنامة بمملكة البحرين بتكلفة 128 مليون ريال سعودي.
- وبإضافة تكاليف الإشراف الفني والإداري بمبلغ 86 مليون ريال.
- تصبح التكلفة الإجمالية لمشروع الجسر والمرافق التابعة حوالي ثلاثة مليارات ريال سعودي.
- يبلغ طول جسر الملك فهد 25 كلم تبدأ من منطقة العزيزية جنوب مدينة الخبر بالمملكة العربية السعودية إلى منطقة الجسرة غرب العاصمة المنامة بمملكة البحرين.
- يتكون الجسر من خمسة جسور بطول إجمالي حوالي 5.12كم وسبع ردميات بطول إجمالي حوالي 5.12 كم أيضاً.
- تتراوح أطوال الجسور من 934 - 5194 متراً.
- تتراوح أطوال الردميات من 668 - 3635 متراً.
- عدد الأعمدة الواقعة تحت الجسور 504 أعمدة.
- وللقيام بإدارة شئون الجسر تم إنشاء المؤسسة العامة لجسر الملك فهد وهي هيئة ذات شخصية اعتبارية أنشئت بموجب اتفاقية الإنشاء بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين بتاريخ 13/4/1406هـ. وتتألف المؤسسة من مجلس إدارة، وإدارة تنفيذية، ويتألف مجلس الإدارة من ثمانية أعضاء بالتساوي من المملكتين.
- أما أهم المهام الموكلة للمؤسسة فهي كالآتي:
إدارة منطقة الجسر/ التشغيل والصيانة والفحص الشامل للجسر/ المشاريع وأعمال التعديلات والإضافات/ الزراعة والنظافة/ الاستثمار/ أعمال التنسيق بين الإدارات العاملة داخل وخارج الجسر/ عمل الدراسات وتنفيذها لتطوير منطقة الجسر/ الإشراف الإداري على المسار الخاص/ استقبال الوفود والزوّار من كلتا المملكتين.
- مر جسر الملك فهد منذ افتتاحه وحتى وقتنا الحالي بعدة مراحل ساهمت وبشكل كبير في تسهيل وانسياب حركة المركبات والمسافرين وتعتبر تجربة الجسر تجربة مميزة وفريدة من الناحية التشغيلية خاصة بوجود هيئة تقوم على شئون الجسر لها صلاحيات كبيرة يأتي من ضمنها القيام بأعمال التنسيق بين جميع الإدارات العاملة في كلتا المملكتين وكذلك عمل الدراسات ووضع الحلول المناسبة وتنفيذ التعديلات المطلوبة كلما تطلب ذلك، ويمكن تلخيص أهم هذه المراحل في الآتي:
مرحلة البداية أهم ما اتسمت به هذه المرحلة:
- بطء الإجراءات.
- كثرة نقاط التوقف.
- أغلب الإجراءات تتم بشكل يدوي.
- إجراءات السفر تتم داخل المباني.
- وجود عدد كبير من الأوراق يتطلب تعبئتها.
- ضيق مناطق حركة المركبات.
- وجود اختناقات مرورية عند المناطق الضيقة أو كما تسمى (بعنق الزجاجة).
- مباني تطبيق النساء في مواقع غير مناسبة.
- عدم وجود مخارج للطوارئ.
- افتقار الجسر لمشاريع الاستثمار والسياحة والترفيه.
المرحلة الانتقالية: وقد اتسمت هذه المرحلة ب:
- تقليص عدد التوقفات.
- دمج بعض نقاط التوقف.
- تقليص عدد الأوراق المطلوب تعبئتها.
- إنهاء إجراءات السفر عن طريق الكبائن دون الحاجة للنزول.
- زيادة عدد المسارات.
- تحديث الأنظمة وأجهزة الحاسب.
- نقل مباني تطبيق النساء إلى مواقع أفضل.
- نقل إجراءات التأمين ودمجها مع نقطة أخرى وزيادة عدد المسارات.
- تنفيذ بعض المشاريع التجميلية والاستثمارية والسياحية.
- إنشاء مراكز خاصة للمعلومات لزائري الجسر.
المرحلة القائمة:وقد اتسمت ب:
- اختصار عدد التوقفات إلى (6) فقط في كل اتجاه بعد أن كانت بحدود 11 توقفاً.
- إلغاء الأوراق المطلوب تعبئتها في السابق.
- إلغاء ختم الجوازات في كلتا المملكتين.
- استحداث مخارج للطوارئ.
- دمج بعض النقاط.
- تسريع الإجراءات.
- زيادة عدد المسارات.
- إدخال نظام الحاسب في جميع الإجراءات الخاصة بالمسافرين.
- خطوط خاصة للباصات وكبار الشخصيات.
- استحداث مسارات خاصة للدبلوماسيين ورجال الأعمال.
- إنجاز كثير من المشاريع والمجسمات الجمالية.
- التوسع بتنفيذ المشاريع الاستثمارية.
ولم يتسنَّ لجسر الملك فهد تجاوز الكثير من الصعوبات وتسهيل عملية انتقال المسافرين في كلا الاتجاهين خلال السنوات الماضية لولا الدعم اللامحدود الذي تجده المؤسسة من قيادتي المملكتين الشقيقتين وتعاون جميع الجهات العاملة بالجسر في كلا الجانبين.
علماً بأن هناك الكثير من الأفكار الطموحة والمشاريع المستقبلية والتي من المتوقع تنفيذها خلال الأعوام القادمة، والتي تصب جميعها لتحسين وتسهيل انسيابية الحركة وزيادة المشاريع الاستثمارية والسياحية والترفيهية.