* الرياض - حسين الشبيلي:
خصصت شركة الصحراء للبتروكيماويات التي طرحت أسهمها للاكتتاب أمام المواطنين حداً أدنى قدره (8) أسهم لكل مساهم فيما سيتم توزيع الباقي على المساهمين كل بنسبة المبلغ الذي اكتتب به إلى إجمالي المبلغ وجاءت نتيجة هذه المعادلة كما يلي:
54.18% لمجموعة 100 سهم، و11.44% لمجموعة 200 سهم، و3.17 لمجموعة 300 سهم، و2.33% لمجموعة 400 سهم، و1.83% لمجموعة 500 سهم.
وبذلك يكون ما خصص لصغار المساهمين من مجموعة (100 إلى 500) سهم قد بلغ 72.91% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب.
يذكر أن إجمالي المبلغ المكتتب به بلغ (39.553.145.000) ريال فيما بلغ عدد المساهمين 573.410 مساهم وبلغت عدد مرات التغطية 131.84 مرة لعدد 6 ملايين سهم مطروح للاكتتاب، وسيتم الانتهاء من عملية التخصيص وتسليم القوائم الخاصة بالمبالغ الفائضة إلى البنوك يوم غدٍ الثلاثاء وسوف تقوم البنوك باستقبال المكتتبين كل لدى الفرع الذي اكتتب به لاستلام الفائض ابتداءً من يوم السبت القادم. وذكر رئيس مجموعة الزامل الدكتور عبدالرحمن الزامل خلال مؤتمر صحفي عقد بمناسبة الانتهاء من الاكتتاب بالصحراء وإعادة الفائض لأصحابها أن الشركة ستنهي خلال 3 شهور قادمة جميع الإجراءات القانونية، وكشف الزامل أنه بحلول عام 2007م سيبدأ إنتاج شركة الصحراء من المشاريع. وقال الزامل إن السوق سيتفاجأ بطرح الشركة العالمية للبتروكمياويات السنة القادمة عن طريق الشاشة وستبدأ إنتاجها في آخر السنة الميلادية الحالية لأول مشروع لها مع الشركات اليابانية، وجدنا أن السوق مهيأ لشركة مساهمة عامة يساهم فيها كل المواطنين عندما اتخذ هذا القرار من عام 98 إلى سنة 2003م، تحملت مجموعة الزامل مصاريف التطوير لذلك وضعت المجموعة (2.5) ريال إضافي على ال (50) ريال لكي تغطي كل المصاريف السابقة.
وتقدمنا لوزارة التجارة حيث كانت واضحة في دراساتها لكل الدراسات المقدمة لها وخلال 3 أسابيع من قبل المختصين وافقت على إنشاء الشركة المساهمة الصحراء خلال هذه المدة، وتدخلت مؤسسة النقد وطلبت من التجارة أن تدرس من قبل اللجنة المعدة (تداول) وسوق الأسهم لم تطرح به شركة مساهمة منذ (15) سنة ما عدا الاتصالات في الأيام الأخيرة، وحولنا إلى مؤسسة النقد وبدأنا العمل معها وكان العمل سائراً مع هذه اللجنة مع أن الموافقة تمت من التجارة ووصلنا مرحلة في المجموعة أن نتخذ قراراً بأن نتراجع ونجعلها شركة مقفلة وطلبنا تدخل معالي وزير المالية، حيث كان واضحاً في مساعدته للشركة وإتمام الاكتتاب.وكانت المجموعة موقفها واضح بأن كل مؤسسة ومساهم في الشركة يجب أن يتحمل المصاريف وليس لدينا استعداد أن نحمل الشركة في أول بداياتها مصاريف التأسيس لعدم إبراز أي خسائر في قوائم الشركة. بعد ذلك فقررت المجموعة طرح 300 مليون ريال بدلاً من 500 مليون لكي لا تحمل المجموعة الفرق على الشركة وإنما تنازلت عن الـ 15 مليوناً لصالح الشركة من أجل الاكتتاب بالتزامنا بطرحها مساهمة عامة.وكانت المجموعة خصمت على المؤسسين لكي يطرحوا 500 مليون حوالي 35% من كل مؤسس بعد ما تم سحب 200 مليون المؤسسين على أتم استعداد لدفع 2.5 ريال وفي النهاية تم التخفيض على كل المؤسسين (11 إلى 15%)، المؤسسون الصغار أقل من 5 ملايين لم يمسوا، والمؤسسون الرئيسيون مثل التأمينات الاجتماعية والتقاعد لم يمسوا لأنه حاجتنا لهم كبيرة لتمويل إضافي.وأشار الدكتور الزامل إلى أن الشركات المساهمة التي طرحت في دبي هذا العام أخذت 5 إلى 10% و80% من المكتتبين سعوديين فكأننا نقول بهذا الأسلوب يا أصحاب الأموال اذهبوا إلى الخارج وأنشئوا شركاتكم المساهمة ليتم تداولها في أسواق الخليج، والذي أريد أن أؤكد عليه أن سوقنا السعودي تضرر بشكل كبير خلال المرحلة الماضية من الفلسفة القديمة بعدم تشجيع الشركات الاستثمارية بحجة أنها أنشطة من اختصاص البنوك، هذا التوجه أضر سوقنا، وأخيراً اقتنعت الجهات المختصة بأهمية إنشاء البنوك الاستثمارية في النظام المالي الجديد، يعني تأخرنا 15 سنة لنصل لنفس القناعة.ودعا الزامل معالي وزير المالية للنظر بهذا الموضوع من أجل مستقبل الاستثمار وأن يكلف جهة مالية محلية أو عالمية لدراسة مبدأ مصاريف تطوير المشاريع للمطورين وتوقع الزامل أن يتم تطوير مكاتب استشارية متخصصة لتطوير المشاريع الاستثمارية بالمملكة وطرحها للجمهور، وخلص الزامل أن تجربة الصحراء يجب أن تدرس من الجميع والجهات المختصة والسوق يتعطش للاستثمار بكثرة.
وألمح الزامل أنه خلال اليومين الأخيرين من الاكتتاب تم تغطية (20) بليون ريال جاءت من البنوك ممولين لعملائهم، ويجب أن تكون حذرة في تعاملهم. وتحدث الزامل خلال المؤتمر عن افتتاح منفذ جديدة عرعر رداً على سؤال ل(الجزيرة) حول انسياب السلع السعودية للعراق والتقديرات الأولية في المرحلة الأولى؟حيث قال: السنة الماضية عن طريق الأردن والعراق دخلت بضائع 1000 مليون ريال، وأتوقع إذا انسابت الصادرات السعودية عبر جديدة عرعر ستكون تتعدى (3000) مليون في أول سنة لأن 60% من تجارة العراق الدولية ستأتي للعراق عن طريق ميناء جدة والدمام كما كانت الحال أيام حرب العراق.
| 
"الاقتصادية"