* القاهرة - مكتب الجزيرة - فتحي أبوالحمد:
طالبت لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب المصري بخفض الجمارك على مكونات الإنتاج المستوردة من الخارج والداخلة في العملية الصناعية؛ للنهوض بالصناعة المصرية.
وأكدت اللجنة في ملاحظاتها وتوصياتها عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2004-2005 على ضرورة تحرير الأجهزة الرقابية التابعة لوزارة الصناعة وضرورة تحديثها، خاصة هيئة الرقابة الصناعية وهيئة التوحيد القياسي ومصلحة الكيمياء، وتوفير الاستثمارات اللازمة لها.
وطالبت اللجنة بسرعة الإعلان عن السجل الصناعي الجديد الذي يتضمن العديد من التيسيرات، وضرورة توفير الاستثمارات اللازمة لمشروع نقل المدابغ وإعادة توطين صناعة الجلود بالمدينة الصناعية بالقرب من مدينة بدر شرق القاهرة.
وبالنسبة للصناعات المغذية، أكدت اللجنة أهمية تشجيع الاستثمار والتوسع في الطاقات الإنتاجية للمشروعات الصغيرة، مع تقديم المساندة المادية والمؤسسية لها، وتقليل تكلفة تقديم القروض صغيرة الحجم للمنشآت الصغيرة.
وطالبت برفع جودة السلع والخدمات وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق مع مراجعة قوانين وإجراءات التعاقد والعطاءات والمناقصات الحكومية؛ لإعطاء أولوية لتشجيع المنشآت الصغيرة على تصدير وطرح منتجاتها في السوق المحلي والدولي في إطار سياسة الدولة التشجيعية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي يدير معظمها الشباب المصري والتي تتمتع برعاية خاصة من قبل الحكومة المصرية التي توفر فرص عمل لأعداد كبيرة من خريجي الجامعات والمعاهد المصرية.
|