الإفرا ج عن رهائن بينهم أجانب في إقليم دارفور السوداني
الخرطوم تحمل المتمردين مسؤولية الاختطاف وتشير إلى مقتل مسؤول بالإدارة الأهلية

* الخرطوم الوكالات :
انتهت ازمة الرهائن في اقليم دارفور بعد 24 ساعة من اختطافهم غير انه لم يتم تحديد الجهة التي قامت باختطافهم رغم ان الحكومة نددت بمتمردي اقليم دارفور باعتبار انهم مسؤولون عن الحادث ، وفي معرض تنديدها اشارت الى ان المتمردين قتلوا احد الشخصيات المهمة في مجال الادارة الاهلية بالاقليم .
فقد تم صباح امس الاحد اطلاق سراح موظفي الامم المتحدة الـ 16 الذين اختطفوا يوم السبت في دارفور ، حسب ما اكد لوكالة فرانس برس مصدر مقرب من الامم المتحدة.
وقال المصدر : ان الرهائن وهم 13 سودانيا و3 اجانب (اطلق سراحهم قرب مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور) لكنه لم يذكر اي تفاصيل اخرى.
واوضح ان الموظفين الاجانب الثلاثة الذين كانوا ضمن هذه المجموعة من ايرلندا وملاوي والبوسنة . واضاف المصدر ان الامم المتحدة ستصدر بيانا في وقت لاحق حول هذا الموضوع.
وكان وزير الدولة السوداني للشؤون الخارجية نجيب الخير عبد الوهاب اعلن يوم السبت ان متمردين من حركة تحرير السودان اختطفوا 16 موظفا يعملون في برنامج الامم المتحدة الانمائي في بلدة مليط شرق الفاشر .
ولم يتسن الاتصال بمسؤولين من حركة تحرير السودان وهي احدى حركتي التمرد في دارفور للحصول على تأكيد.
يذكر ان النزاع اندلع في دارفور قبل 16 شهرا واودى بحياة 10 الاف شخص كما ادى الى نزوح مليون من سكان المنطقة ، بينهم حوالى مئة الف عبروا الحدود الى دولة تشاد المجاورة.
وتوصلت السلطات السودانية في الثامن من ابريل - نيسان الماضي الى اتفاق لوقف اطلاق النار مع متمردي دارفور برعاية الاتحاد الافريقي.
ووقعت الحكومة السودانية يوم الجمعة في الخرطوم اتفاقا يحدد ترتيبات عمل المراقبين الدوليين الذين سيراقبون اتفاق وقف اطلاق النار.
ويوم السبت غادرت لجنة ادارية مكونة من خمسة اشخاص الخرطوم الى دارفور للشروع في الترتيبات اللوجستية اللازمة لاستقبال المراقبين الذين لم يتحدد بعد موعد وصولهم.
وكانت الحكومة السودانية نددت بمسلك المتمردين ووصفته بالمشين معربة عن أسفها لتكراره مع العاملين فى الحقل الانساني ، من حيث احتجاز العديد من عمال المساعدات الانسانية من قبل واغتيال السلطان عبدالرحمن محمدين رئيس الادارة الاهلية بمنطقة امبرو بعد تعذيبه ، اضافة الى ممارساتهم الاجرامية في سلب اموال وممتلكات المواطنين.
ومن جانب آخر تقدم حزب الموتمر الشعبى السودانى المعارض الذى يتزعمه الدكتور حسن الترابى بطلب لمسجل التنظيمات والأحزاب السياسية محمد أحمد سالم يدعو المسجل فيه لمراجعة واعادة النظر فى قرار تجميد نشاط الحزب. ودعا أمين الأمانة العدلية بالحزب بتقديم المتهمين من قيادات الحزب فى المحاولة التخريبية الى محاكمة عادلة.
ويذكر أن الترابى ومجموعة من قيادات حزب الموتمر الشعبى وضباطا فى الجيش والشرطة جرى اعتقالهم بدءا من يوم 29 مارس الماضى ؛ لاتهامهم بالضلوع فى محاولة تخريبية قيل عنها فى البداية أنها محاولة انقلاب فاشل ضد النظام الحاكم.