في الإيجاز الصحفي الدوري بوزارة الخارجية..سعود الفيصل:
المملكة ترحب بالحكومة العراقية الجديدة وتدعم سيادتها

* جدة -خالد الفاضلي- واس:
أعرب صاحب السموّ الملكي الأمير سعود الفيصل -وزير الخارجية- عن شكر وتقدير المملكة العربية السعودية لحكومات الدول الشقيقة والصديقة على ما عبَّرت عنه من دعم وتضامن مع المملكة تجاه الأعمال الإرهابية الإجرامية الآثمة التي شهدتها مدينة الخبر مؤخراً من قبل الفئة الضالة المنحرفة والتي ما فتئت تنتهك حرمات الدماء المعصومة التي حفظها الإسلام وصانها.
وأكد سموّه -في مستهل الكلمة التي ألقاها في الإيجاز الصحفي الدوري لوزارة الخارجية الذي عقده أمس في قصر المؤتمرات بجدة- أن هذه الأعمال الشريرة لن تثني المملكة عن عزمها وتصميمها في محاربة هذه الفئة الباغية المعزولة شرعيا واجتماعيا وفكريا.
وبين سموّه أن هذه الفئة الضالة أضحت تستهدف، في أعمال جبانة، أهدافا سهلة وعشوائية بعد أن تم إحكام الحصار عليها، وذلك بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل التفاف الشعب السعودي خلف قيادته صفا واحدا في مواجهة هذه الفئة المجرمة، ثم بفضل يقظة وشجاعة رجال الأمن البواسل في الذود عن أمن الوطن والمواطنين والمقيمين.
وفيما يتعلق بمستجدات الأوضاع في العراق أوضح سموّ وزير الخارجية أن المملكة العربية السعودية رحبت بتشكيل القيادة العراقية الجديدة وقدمت التهنئة إلى رئيس الجمهورية الشيخ غازي الياور ونائبيه ورئيس مجلس الوزراء اياد علاوي وأعضاء حكومته.
وأعرب سموّه عن أمله في أن تحوز الحكومة العراقية على ثقة الشعب العراقي وأن تستجيب لتطلعاته نحو تشكيل الحكومة الشرعية وإنهاء الاحتلال واستعادة العراق لسلطته الوطنية الكاملة وسيادته واستقلاله، وتوفير الأمن والاستقرار في ربوعه، وإرساء الاستقرار السياسي والاقتصادي والمدني، وإعادة إعمار العراق وقيادته نحو التقدم والرخاء.
كما أعرب سموّه في هذا الصدد عن أمله في أن يستجيب مشروع القرار المتداول حاليا في مجلس الأمن لهذه التطورات الإيجابية في العراق بتنشيط الدور المحوري للأمم المتحدة في هذه المرحلة الانتقالية، ودعم نقل السلطة والسيادة الكاملة للحكومة العراقية الجديدة، وتذليل العقبات التي تقف أمامها لتمكينها من ممارسة مهامها على النحو الذي يخدم تطلعات الشعب العراقي ومتطلبات الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة.
وحول القضية الفلسطينية ومسيرة السلام في منطقة الشرق الأوسط قال صاحب السموّ الملكي الأمير سعود الفيصل (إن المملكة العربية السعودية تؤكد مجددا على مواقفها الداعية إلى انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية المحتلة بدون استثناء لخط الرابع من يونيو 1967م، وأن أي ترتيبات في هذا الصدد يجب أن تنسجم مع قرارات الشرعية الدولية ومبادرات السلام بما فيها خارطة الطريق ومبادرة السلام العربية ومبادئ مؤتمر مدريد وذلك ضمانا لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة).
ورأى سموّه في هذا الصدد أن أية إجراءات أحادية الجانب من الطرف الإسرائيلي، تهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض، غير مقبولة وتتعارض مع قرارات الشرعية الدولية وخطة خارطة الطريق التي تقضي بأن يتم الاتفاق على أية ترتيبات في هذا الشأن بين طرفي النزاع، داعياً سموّه إلى إحياء دور اللجنة الرباعية الدولية في تنشيط عملية السلام في المنطقة وفك الحصار عن الفلسطينيين ليتمكنوا من العيش بكرامة، وتأمين الحماية لهم عن طريق قوات فصل دولية.
وقال سموّ وزير الخارجية: (لقد تم التطرق إلى هذه القضايا في إطار الدورة الواحدة والتسعين للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يوم أمس، وذلك إضافة إلى بحث مسيرة العمل الخليجي المشترك في إطار قرارات القمة الخليجية والاجتماع التشاوري لقادة دول المجلس الذي عقد مؤخرا في مدينة جدة).
وأضاف سموّه قائلاً: (إن الاجتماع الوزاري استعرض النتائج الإيجابية للقمة العربية السادسة عشرة، ومن بينها إقرار وثيقة العهد والوفاق والتضامن وأهميتها في خدمة القضايا العربية، ووضعها لأسس الجدية والمصداقية للعمل العربي المشترك والتصور العربي الشامل للإصلاحات، والأفكار المتعلقة بتطوير آليات العمل العربي المشترك).
عقب ذلك أجاب سموّ وزير الخارجية على أسئلة الصحفيين حول سؤال عن الهجوم الإرهابي الذي وقع مؤخراً في مدينة الخبر، ورأي سموّه فيما اتخذته المملكة من إجراءات بعد فرار بعض عناصر الفئة الضالة، حيث قال سموّه (أظن أن الأسبقية الأولى لدى الأمن السعودي هي للرهائن، وأنه لا يجب أن نراهن بسلامتهم خاصة مع تلك الظروف، وأن هؤلاء الإرهابيين لا يترددون في اختطاف أرواح المواطنين.. وأظن أن هذه من الأسباب التي تجعلنا نفتخر بعمل جهاز الأمن السعودي).
وأضاف سموّه قائلاً: (إذا كان ذلك قد أدى إلى هروب بعض العناصر الإرهابية فهو شيء يحصل.. ولكن، إن شاء الله، سنتابع هذه العناصر ونعزلهم ثم نلقي القبض عليهم، وذلك بفضل العمليات السليمة وفاعلية جهاز الأمن السعودي).
وتابع سموّه قائلاً: (أما بالنسبة لمسألة السلامة أو الأمان فيمكنني أن أقر بأن الاستعدادات الحالية، والتي تقوم بها الحكومة لضمان سلامة وأمن المواطنين، جيدة وسنعطي الضمانات الممكنة وسنقوم بكل عمل ممكن في ذلك ولا أحد يمكنه ضمان أنه لم تكن بعض الأخطار بالنسبة للمواطنين والمقيمين.
أما بالنسبة للضمانات التي يمكن للحكومة أن تعطيها لهؤلاء الناس إذا كانوا يشعرون بانعدام الأمان فعليهم أن يقولوا أسباب هذا الشعور وما هو نوع الحماية التي يودون أن نقوم بها).
وعلق سموّه على أنباء عن العثور على إهاربيي الخبر في الطائف وعن محاولات خارجية للتدخل تحت ذريعة المساندة قال سموّه: (لم يحصل ذلك).
وقال سموّ الأمير سعود الفيصل، في رده على سؤال عن حل مؤسسة الحرمين الخيرية: (إن ضم أعمال مؤسسة الحرمين، أو غيرها من المؤسسات التي تقوم بنفس الأعمال، في هيئة واحدة فهذا قرار اتخذته الحكومة لضمان أن ما يقدم من قبل المواطنين وغير المواطنين من مقيمين في هذا البلد من مساعداتهم الإنسانية يصل بالشكل الذي يريدونه للجهات التي يريدونها، وألا تُستغل هذه المساعدات في أي أغراض أُخرى).
وأضاف سموّه يقول: (إن هذه الهيئة ستُشَكَّل من المنظمات أو أعضاء من منظمات سعودية، فبالتالي ستزيد فعاليتها وتزيد قوتها وحجم تعاملها عالمياً، ولن تضعف مركز المملكة في القيام بالمجهودات الإنسانية التي يعتبر الإنسان السعودي من أكثر الناس تطوعاً في هذا المجال الحيوي والذي يفتقده العالم في كثير من الأحيان).
وحول العمليات الإرهابية التي حدثت في المملكة وتورط عدد من الجهات الخارجية في ذلك ومن ضمنها الفقيه وغيره وهل هناك تحرك سعودي للمطالبة بهؤلاء الأشخاص قال سمو وزير الخارجية (دائماً نحن نقول إن مكافحة الإرهاب مسؤولية دولية وبالتالي من ثبت تورطهم في الإرهاب أينما كانوا يجب أن تعطى الفرصة للتحقيق معهم وتسليمهم للجهات التي هم مطلوبون فيها إذا اثبت عن اتهامهم بالصلة بالجهات الإرهابية.. هؤلاء من يسمون بالمعارضة في لندن من هذه الفئة.. ونحن نعتقد أننا نعيش في وقت استثنائي وأن كل دولة عليها أن تتعامل بجدية ومصداقية في هذا الإطار.. التعذر بأن هذا لا يتفق مع قوانين لأنك أعطيت مسمى لهذا الشخص الذي يتعامل بالإجرام بأنه معارض أو غير ذلك من الأسماء ليس بعذر يمكن قبوله في إطار الحرب القائمة على الإرهاب).
وأضاف سموه يقول: (نأمل من أي دولة أن يتم التأكيد بأن بعض هؤلاء الأشخاص لهم صلة وصلة وثيقة بالإرهاب من ناحية المساندة أو من ناحية التمويل أو من أي ناحية من النواحي التي تجعل للإرهاب والهياكل الأساسية للإرهاب فعالية للوصول لإغراضهم الدنيئة.. على الدول أن تتعاون فيها بدل أن تبقى عائقاً لها).
وأجاب صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل على سؤال عن أسماء لحركات وتنظيمات جديدة متطرفة داخل المملكة العربية السعودية رغم تشابه الأسلوب والمنهج والعقيدة في تنظيم القاعدة وعما اذا كانت تعمل بمعزل عن تنظيم القاعدة فقال سموه: (أعتقد أنك لو توجه هذا السؤال للجهات الأمنية لابد أن يكون لديها معلومات أكثر من المعلومات التي لدي ولكن الذي استطيع أن أقوله هنا إن الاسم لا يجعل من الغراب حمامة فكونك تسمي شيئاً بغير ماهو قائم به لا يغير من الواقع شيئاً).
وحول سؤال عن دعم المملكة للمرشح التركي لمنصب الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي قال سموه: (بما أن المرشح الذي سيحصل على المنصب يستطيع أن يقوم بما يتطلبه العمل في هذه المؤسسة والتي يعترف الجميع في منظمة المؤتمر الإسلامي أنها بحاجة إلى دعم وبحاجة إلى تصحيح حتى يتسنى لهذا الشخص أيا كان الفرصة للقيام بواجبه الثقيل وهذا يتطلب أن يكون هناك إجماع عليه وأن لا يكون اختياره مقسماً لمنظمة المؤتمر الإسلامي).
وأضاف سموه يقول (نحن في عون الدول التي منها المرشحين الثلاثة أن تجتمع سويا وتتفق على مرشح واحد ليكسب الاختيار بالإجماع لأن هذا بدون شك سيساعده في قيامه بالعمل مستقبلاً.. وإذا لم تتمكن الدول من الاتفاق على مرشح فبالإمكان أن يساعدها ممثلون للمجموعات الثلاث التي تشكل المؤتمر الإسلامي للوصول إلى موقف موحد في هذا الإطار وهذا ما نأمله).
وحول سؤال عن عدم اشتراك العديد من الدول العربية مع دول الثماني وعن التقارب الأمريكي الفرنسي مؤخراً وحول ما يعرف بمشروع الشرق الأوسط الكبير قال سمو وزير الخارجية (أعتقد ان مشروع الشرق الأوسط الكبير تغير بشكل كبير في البداية كان يذكر أنه سيقام هذا الشرق الأوسط الكبير على أساس ما تم بالنسبة للاتفاقيات في اجتماع هلسنكي الذي كان بين الاتحاد السوفيتي في ذلك الحين ودول الناتو. من جانب آخر كان مرتكزاً على التدخل في الشؤون الداخلية للاتحاد السوفيتي وأدى إلى تفكك الاتحاد السوفيتي فكان التشابه بما حصل في هلسنكي وما هو معروف في الشرق الأوسط إجماعاً في العالم).
وأضاف سموه يقول (من جانب آخر إذا كانت النظرة هي نظرة إصلاحية فالإصلاح في أي منطقة لا يمكن أن يتم إلا من داخل المنطقة ولا يمكن أن يتم في المنطقة إلا من داخل الدولة المشكلة لهذه المنطقة فدول الشرق الأوسط خصوصاً ليست محتاجة إلى آراء حول كيفية الوصول إلى الديموقراطية أو الشورى عن طريق طلب الرأي من الآخرين ككل.. بل تدري بكيفية السير في مجتمعها في هذا الإطار وإذا كان هناك رفض في هذا الموضوع فهو ليس رفض الحكومات وحدها ولكن هناك رفض الشعوب في منطقة الشرق الأوسط لأي تدخل أجنبي في أمور تتعلق بالشرق الأوسط وليس سراً ما يجب أن يعمل في دول الشرق الأوسط ولكن الذي كان خطيراً كان هناك ربط أيضاً بين الإصلاح وإيجاد السلام في الشرق الأوسط وهذا الربط إذا ما أُنجزت الإصلاحات فهذا لن يؤدي إلى سلام في الشرق الأوسط وهذا كان من الأسباب التي رفضت الدول مبادئ الخطة كما كان في السابق وتحفظت بعض الدول حتى عن حضور المؤتمر).
واردف سمو وزير الخارجية يقول (إذا كان لا يجوز ربط الإصلاح بالوصول إلى سلام فالعكس أيضاً واجب أنه لا يجوز التوقف عن السير للسلام لأن الإصلاح لم يتم وهذا منطق لم يكن واضحاً في السابق نأمل أنه في الأفكار الأخيرة التي عرضت أن هذه الأمور انحلت وأن الشرق الأوسط بمعناه الحالي لا يعني فصل الشخصية العربية عن الجزء العربي ما يسمى الشرق الأوسط الكبير والذي أعتقد الآن اُختصر إلى الدول العربية وتركيا وعلى ما أعتقد إيران أو أفغانستان فأعتقد السبب الرئيسي لتحفظ بعض الدول أن الموضوع لا يحتاج إلى مؤتمر إذا كان يتطلب ما هو مطلوب من الدول أن تقوم به في الشرق الأوسط في الجانب الإصلاحي أما لو كان الطلب هو التحالف من أجل السلام كما هو مذكور لكانت الصورة مختلفة ولكن الذي أحبط مهمة الناس إلى التطلع إلى مؤتمر يكون هناك تحالف للاستعمار هو الأسلوب الذي تعاملت به هذه الدول مع اجراءات حكومة شارون في المدن الفلسطينية هي إجراءات أُحادية الجانب والتي مرت بدون أي معارضة أو إجراء).
واضاف سموه قائلاً (طلبنا الحماية للفلسطينيين لأنهم كانوا يروعون في مدنهم وتسرق أراضيهم وتبنى المستعمرات ويبنى الفاصل العازل بين الفلسطينيين ومناطقهم دون أن يتبع ذلك أي إجراء بينما المظلوم وهو المواطن الفلسطيني لا يعطى نفس الحق من القيام بما يجب نحوهم من مراعاة أوضاعهم الأمنية والاقتصادية).
وحول سؤال فيما لو طلبت الحكومة العراقية من المملكة العربية السعودية أو الدول العربية ارسال قوات للمساهمة في حفظ الأمن في العراق فهل ستكون تلك القوات أحادية لكل دولة عربية أم أنها ستكون تحت مظلة جامعة الدول العربية أم ستكون قوات خليجية مشتركة اجاب سموه قائلا (هذه فرضية طبعاً.. سؤال فرضي والسؤال الفرضي لا يحسن الإجابة عنه ولكن دعني آخذ الصورة من الناحية الثانية أنه حتى تتمكن الدول العربية من ارسال قوات للعراق يجب أن يكون بطلب من العراق ويطلب من حكومة شرعية مستقلة عراقية). واضاف سموه يقول (كما ذكرت في السابق العراق متفقة مع الدول الشقيقة لها في الجامعة العربية باتفاقية الدفاع المشترك.. واتفاقية الدفاع المشترك تنص نصا صريحا على انه يجب دخول اي قوات عربية لدولة أخرى بناء على طلب هذه الدولة وليس من قبل حكومة ناقصة السيادة).
وحول عدم مشاركة المملكة ضمن الدول المدعوة الى اجتماعات دول الثماني وهل كان ذلك بسبب عدم ورود دعوة لها او عدم رغبتها في المشاركة علق سموه قائلا (على كل حال لا بد انه واحد من الاثنين).
وفي سؤال يتعلق بوجود تفكير لدى المملكة لرفع التمثيل الدبلوماسي بينها وبين العراق قال سمو وزير الخارجية (الحقيقة بالنسبة للمملكة ليس هناك تمثيل دبلوماسي حتى الآن والسبب امني في الحقيقة لا اكثر ولا اقل) متمنيا سموه ان يكون هناك امكانية لارسال وفد الى هناك وان هذا ما يسعى اليه.