هدم مئات المنازل وحشر مئات آلاف الفلسطينيين في كنتونات
(الأونروا) تفند مزاعم جنرالات الحرب في إسرائيل و(أمنستي) تؤكد أن الاحتلال يرتكب جرائم حرب

* فلسطين المحتلة - بلال أبو دقة:
فندت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) مزاعم جنرالات الحرب في إسرائيل بخصوص عدد المنازل التي تم هدمها في مدينة رفح خلال الأيام القليلة الماضية، حيث أكدت (الاونروا) أن عملية الإحصاء المبدئية لأعداد المنازل المهدمة والمتضررة في العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح، منذ مطلع مايو/ أيار الجاري وحتى الثالث والعشرين منه بلغ (155 منزلا) تأوي (360 عائلة فلسطينية)، تضم (1960 فردا)..
وجاء في بيان صادر عن الوكالة الدولية تلقت (الجزيرة) نسخة منها: أنه في الفترة من 18 وحتى 23 مايو/ أيار الجاري هدمت قوات الاحتلال 45 منزلا في حي تل السلطان ومخيم البرازيل وحي السلام في مدينة رفح، كان يعيش داخلها (98 عائلة)، تضم (575 فردا)..
وحسب بيان وكالة الأونروا: فإن التدمير الأخير الذي لحق بمدينة رفح منذ مطلع مايو/ أيار وحتى الثالث والعشرين منه بلغ تدمير 155 منزلا تأوي 360 عائلة تضم 1960 فردا.
وكان رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش الإسرائيلي، الجنرال موشيه يعلون زعم مؤخرا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي هدم خلال العملية العسكرية التي أطلق عليها اسم (قوس قزح)، فقط (12 منزلا فلسطينيا)..!!
كما أوضحت الوكالة الدولية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين: أنه منذ اندلاع انتفاضة الأقصى، في الثامن والعشرين من شهر سبتمبر / أيلول عام 2000، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح المنكوبة أكثر من (1354 منزلا) تؤوي (13175 شخصا)..
الجيش الإسرائيلي يرتكب
جرائم حرب
وفي سياق التعديات المتواصلة على الشعب الفلسطيني، جاء في تقرير منظمة حقوق الإنسان (أمنستي إنترناشيونال) للعام 2004، الذي نُشر أمس (الأربعاء الموافق 26 / 5 / 2004)، والذي يستعرض وضع حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، ويخصص عدة فصول للأوضاع في إسرائيل ومناطق السلطة الفلسطينية: أن الجيش الإسرائيلي قتل 600 فلسطيني، من بينهم أكثر من 100 طفل.
وجاء في التقرير، الذي تعرضه (الجزيرة): أن معظم الشهداء الفلسطينيين قتلوا بصورة غير قانونية، في حوادث إطلاق نار وعمليات قصف غير مسؤولة في مناطق سكنية مدنية، وعمليات اغتيال دون محاكمة، وجراء استخدام القوة على نحو مبالغ فيه ضدهم..
وبحسب التقرير الحقوقي: قتل رجال المقاومة الفلسطينية حوالي 200 إسرائيلي.
ويوجه التقرير اتهامات خطيرة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي على خلفية معاملتها للفلسطينيين، مقررا بأن الجيش الإسرائيلي يرتكب جرائم حرب.. ويحتوي التقرير على انتقادات شديدة لأجهزة الأمن والحكومة الإسرائيلية، وذلك بسبب معاملتها المواطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.. وينصّ التقرير على أن بعض الخروقات التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي شكلت جرائم حرب، بما في ذلك عمليات قتل غير قانونية، منع تقديم المساعدة الطبية وإعاقة عمل العاملين في هذا المجال، تدمير الممتلكات بشكل غير مسؤول وعلى نطاق واسع، أعمال التعذيب واستخدام المدنيين دروعا بشرية..
وقال التقرير الحقوقي: حوالي 600 فلسطيني، معظمهم غير مسلحين وأكثر من 100 منهم أطفال، قتلوا بنيران الجيش الإسرائيلي؛ ونحو 90 فلسطينيا قتِلوا في عمليات تصفية واغتيال، كانت عبارة عن تنفيذ حكم الإعدام دون محاكمة، أكثر من 50 منهم عابرو سبيل، من بينهم 9 أطفال.
ومن الحوادث التي يذكرها التقرير ذاك الذي وقع في الـ25 من شهر حزيران/يونيو 2003، والذي أطلقت فيه مروحية مقاتلة نيرانها على سيارة أجرة، ما أدى إلى مقتل السائق وفتاة في الـ19 من عمرها. وكان الهدف سيارة أجرة أخرى، لم تصَب قطّ.
المحاكمات التي أجرتها محاكم عسكرية إسرائيلية لم ترقَ إلى مستوى المعايير الدولية..
وينتقد موظفو منظمة أمنستي الطريقة التي تطبق بها إسرائيل القانون في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث يقولون إنه تمّ اعتقال آلاف الفلسطينيين على يد الجيش الإسرائيلي.. وأطلق سراح جلّهم دون تقديم لائحة اتهام بحقهم.. لقد تمّ توجيه تهم بارتكاب مخالفات أمنية ضد دولة إسرائيل إلى المئات، وتمّ اعتقال 1500، على الأقلّ، إدارياً، دون تقديم أي لائحة اتهام ضدهم، أو تقديمهم للمحاكمة.. حيث ان المحاكمات التي أجرتها محاكم عسكرية إسرائيلية لم ترقَ إلى مستوى المعايير الدولية..
وحسب التقرير: كانت الشكاوى التي تحدثت عن تعذيب معتقلين فلسطينيين والتنكيل بهم شائعة، والجنود الإسرائيليون استخدموا الفلسطينيين دروعاً بشرية خلال عمليات عسكرية..
تمّ حشر مئات آلاف الفلسطينيين في كنتونات
وجاء في التقرير أيضاً: أن تشديد الجيش الإسرائيلي للتقييدات المفروضة على حركة الفلسطينيين في المناطق المحتلة أدت إلى مستويات غير مسبوقة من الفقر والبطالة والمشاكل الصحية.. مضيفاً: لقد قام الجيش الإسرائيلي بهدم مئات من منازل الفلسطينيين، إضافة إلى تدمير وتخريب مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية ومئات الممتلكات التجارية وغير ذلك.
ويوجه التقرير انتقادات تتعلق بالمستوطنات وبناء الجدار الفاصل عندما يشير إلى أنه تمّ حشر مئات آلاف الفلسطينيين في كنتونات، وقد حيل بينهم وبين أراضيهم والخدمات الحيوية التي تقدمها المدن والقرى المجاورة.. مؤكدا: واصلت إسرائيل توسيع المستوطنات بصورة غير مشروعة، لتمنع بذلك الفلسطينيين من استغلال الموارد الطبيعية، مثل الأرض والمياه.. لقد واصل المستوطنون الإسرائيليون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وإلحاق الضرر بممتلكاتهم.. وفي معظم الحالات، لم يتم التحقيق في هذه الاعتداءات، كما لم يتمّ تقديم المسؤولين عنها للمحاكمة..
قتلوا ناشطي حركات
التضامن الدولية
ويذكر موظفو منظمة حقوق الإنسان في تقريرهم أسماء ناشطي حركات التضامن الدولية، ريتشل كوري الأمريكية، وتوم هورندل البريطاني، وبريان آيبري البريطاني، الذين قتلوا أو أصيبوا بنيران وآليات الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
يُشار إلى أن كوري قتلت قبل أكثر من عام، حين قامت جرافة عسكرية إسرائيلية بدهسها في رفح.. أما الناشطان الآخران، فقد أطلق الجيش الإسرائيلي النار عليهما، ما أدى إلى إصابتهما في الرأس، حيث فارق هورندل الحياة في نهاية الأمر، فيما كانت إصابة آيبري بالغة.
كما يأتي التقرير على ذكر الصحفي البريطاني جيمس ميلر، الذي أطلق عليه جنود إسرائيليون النار في رفح وقتلوه، بينما كان يصور فلماً ويعد تقريراً عن مأساة الفلسطينيين في المدينة المنكوبة.
معظم الجنود الإسرائيليين وأفراد قوات الأمن لا يزالون يتمتعون بالحصانة من تقديمهم للمحاكمة
ويضيف تقرير (أمنستي) أن معظم الجنود الإسرائيليين وأفراد قوات الأمن الإسرائيلي لا يزالون يتمتعون بالحصانة من تقديمهم للمحاكمة.. وأن عمليات التحقيق وتوجيه الاتهامات والإدانة لم تحصل إلا في النادر.
وحسب التقرير: على حد ما يدعيه الجيش الإسرائيلي، فقد تم توجيه الاتهامات إلى 61 جندياً منذ بدء الانتفاضة في شهر أيلول/سبتمبر من عام 2000م. وفي القسم الأكبر من آلاف حالات القتل غير القانوني والانتهاكات السافرة الأخرى لحقوق الإنسان، لم يتناهَ إلى علمنا بأنه تمّ إجراء أية تحقيقات في الموضوع.