* مكة المكرمة - عبيد الله الحازمي - تصوير - سليمان وهيب:
تنطلق بمشيئة الله تعالى فعاليات اللقاء الوطني الثالث للحوار الفكري (المرأة.. حقوقها وواجباتها وعلاقة التعليم بذلك) الذي يقيمه مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني في المدينة المنورة خلال الفترة من (24-26 ربيع الآخر 1425هـ الموافق 12-14 يونيو2004م).
ويشارك في هذا التجمع الفكري سبعون مشاركا ومشاركة من جميع مناطق المملكة.
صرح بذلك معالي الشيخ صالح بن عبدالرحمن الحصين رئيس اللقاء الوطني للحوار الفكري الذي أكد أن جهود اللجنة الرئاسية واللجان العاملة قد أثمرت بحمد الله عن وضع اللمسات النهائية لبدء اللقاء الوطني الثالث للحوار الفكري.. في المدينة المنورة عاصمة الإسلام الأولى، التي اختارها المولى عز وجل لهجرة نبيه (صلى الله عليه وآله وسلم) مشددا على أن الحوار كان وما يزال هو الطريق إلى العمل والإنجاز والعطاء بوصفه أحد القنوات للتعبير المسؤول عن الرأي والاستفادة من كل الأفكار والرؤى والطروحات العلمية التي يتم تناولها لخدمة ديننا الإسلامي الحنيف ثم وطننا الذي يحتاج منا كل أنواع الدعم والعمل والمثابرة.
ودعا معاليه جميع المتحاورين والمتحاورات إلى ضرورة فهم كل من المرأة والرجل لطبيعة كل منهما وطبيعة الآخر وعلاقة كل منهما بالآخر وطبيعة الدور المنوط بكل منهما في إطار التكامل والانسجام لا التنافس والصراع فمن شأن هذا الفهم أن يبلور العلاقة القائمة بينهما ويسمح لكل منهما بتقبل الأدوار الملائمة له وللآخر ومن ثم بقيام علاقة إيجابية بينهما في الأسوة وفي مختلف مجالات الحياة العامة.
وحول اختيار موضوع اللقاء الثالث قال معالي الشيخ صالح الحصين لقد تم اختيار موضوع هذا اللقاء لأمور من أهمها:
- إن المرأة شقيقة الرجل وشريكته في الحياة على أساس قيامها بمسؤولياتها يبني صلاح المجتمع وتقدمه ومن حقها على المجتمع إنصافها وصيانة كرامتها تطبيقا لمبادئ الشريعة الكاملة.
- يؤيد ذلك حقيقة أن نظام الحياة المعاصرة يتشكل في غالبه بالمعرفة، وقد أتيح المرأة السعودية من إمكانات المعرفة ما أتيح للرجل وذلك يتوجب تعين دورها في المجتمع المعاصر بهداية شرعه الحكيم.
- تبرز الحاجة لذلك ما يقتضيه الأمر من وضوح الرؤية وإزالة الغبش وإظهار منارات الطريق والحوار الملتزم بهداية العلم وموضوعية الحكم وأدب الحديث.
وأكد الشيخ الحصين أن الأسماء التي تم اختيارها من قبل اللجنة المسؤولة تم بناء على معايير محددة سبق أن روعيت في اللقاء الأول والثاني.
ومن جانبه أعرب أمين عام مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني فيصل بن عبدالرحمن بن معمر عن سعادته بهذا التواصل المستمر الذي يحظى به مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني من قبل العلماء والمفكرين، مؤكدا أن هذا التفاعل هو نتيجة إيجابية لاستشعار الجميع مسؤولياتهم تجاه هذا الوطن، وتجاه إنجازاته الحضارية.
وعن فعاليات اللقاء الوطني الثالث للحوار الفكري، أوضح ابن معمر أنه يأتي تواصلا مع قضايا اللقاء الوطني الثاني للحوار الفكري الذي أوصى بتعزيز دور المرأة في كافة المجالات، أوضح ابن معمر أنه يأتي تواصلا مع قضايا اللقاء الوطني الثاني للحوار الفكري الذي أوصى بتعزيز دور المرأة في كافة المجالات، والدعوة لتأسيس هيئات وطنية متخصصة، تعنى بشؤون الطفل، والمرأة، والأسرة، كما أوصى بأن يكون موضوع (حقوق المرأة وواجباتها) أحد موضوعات اللقاء الوطني الثالث للحوار الفكري، مؤكدا أن أهمية هذا اللقاء تنبع من إدراكنا جميعا بأهمية الدور الذي تضطلع به المرأة السعودية في مسيرتنا الحضارية وفي مجالات البناء والتنمية المختلفة.
مشيدا بالجهود العلمية الرصينة التي بذلها الباحثون والباحثات في أوراقهم العلمية الثماني عشرة مؤكدا أنها تشكل أرضية مشتركة، ينطلق منها المشاركون والمشاركات لبسط ومناقشة طروحاتهم وأفكارهم في جو من الوضوح والشفافية، والحوارات الثرية التي توضح عمق التواصل والترابط الذي يبديه المتحاورون والمتحاورات مع قضايا الوطن في شتى المجالات وعن المحاور التي سيناقشها اللقاء، قال ابن معمر: رعت اللجان التأسيسية والتحضيرية، والأمانة العامة للمركز أبعاداً مختلفة في محاور اللقاء الثالث للخروج برؤية منهجية متكاملة وشاملة عن حقوق المرأة وواجباتها، مضيفا أن الحور الأول يتضمن موضوعين: الأول (المرأة والحقوق والواجبات الشرعية): وواقع الأنظمة واقتراح آليات تمكين المرأة من حقوقها الشرعية والمدنية وواجباتها، والثاني: المفاهيم المتعلقة بالمرأة بين العادات والتقاليد وتعاليم الدين الحنيف، ويتناول المحور الثاني (المرأة والمجتمع) المشكلات الاجتماعية للمرأة وتطوير الخدمات الاجتماعية المقدمة لها والمشاركة الاجتماعية للمرأة: حقوقها وواجباتها نحو الأسرة والمجتمع: الواقع والمأمول كما يتناول قضايا العنف الأسري، ويتضمن المحور الثالث (المرأة والعمل) القواعد والأنظمة لعمل المرأة عرض وتقويم، والمجالات الملائمة لعمل المرأة.. الميادين والضوابط بينما يتناول المحور الرابع (المرأة والتعليم) كفاية مؤسسات التعليم وتنوع التخصصات في التعليم الجامعي والمهني للمرأة، والمرأة في مناهج التعليم.. وهي مجالات مهمة سوف تتيح للمشاركين العمق الفكري والنوع الموضوعي لقضايا المرأة والتحاور حولها للخروج بمعطيات وآراء تسهم بإذن الله تعالى في رسم ملامح مشاركة المرأة السعودية في البناء الإنساني والتنموي الذي تسير في ميدانه بلادنا بفضل الله تعالى ثم بفضل الجهود المباركة التي تبذلها قيادتنا الرشيدة في عهد خادم الحرمين الشريفين أيده الله وسمو ولي العهد وسمو النائب الثاني حفظهما الله.
واستطرد معمر قائلا: إن هذه الحوارات تبين عمق التواصل والترابط الذي يبديه المشاركون والمشاركات مع قضايا وطنهم، ومن ناحية ثانية تشير إلى توسيع آفاق المشاركة الوطنية في الحوار الفكري وهو ما يسعى إليه المركز ضمن استراتيجيته في نشر ثقافة الحوار وقيم التواصل.
واختتم فيصل بن معمر تصريحه بتمنياته الصادقة لجميع المشاركين في هذا اللقاء من علماء ومفكرين وباحثين بالتوفيق والسداد للتوصل إلى أفضل النتائج التي ينشدها جميع أبناء هذا الوطن من هذا التجمع الفكري الهام.
البحوث المشاركة في اللقاء الوطني الثالث للحوار الفكري
تنعقد بمشيئة الله تعالى فعاليات اللقاء الوطني الثالث للحوار الفكري التي ينظمها مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني خلال الفترة ما بين 24-26 ربيع الآخر 1425هـ الموافق 12-14 يونيو 2004م بالمدينة المنورة، ويتناول هذا اللقاء موضوع المرأة.. حقوقها وواجباتها وعلاقة التعليم بذلك وسوف يتم في اللقاء طرح ومناقشة 18 بحثا أعدت من خلال محاور اللقاء التي تتضمن أربعة محاور هي: المرأة، الحقوق والواجبات الشرعية، المرأة والمجتمع، المرأة والعمل، المرأة والتعليم، وتضمنت بحوث اللقاء الثالث جملة من الموضوعات وفيما يلي إشارة مختصرة لهذه البحوث:
1- يقدم الباحث د. يوسف بن عبداللطيف الجبر في بحثه تطوير النظام القضائي السعودي وأثره في إنصاف المرأة ونيلها حقوقها رؤية حول تطوير النظام القضائي السعودي فيما يختص بحقوق المرأة، ويرصد وجود ثغرات في النظام القضائي تفضي إلى عدم نيل النساء للعدالة المنشودة، وهو يحدد المشكلة بدأت بشكوى بعض النساء من الظلم الاجتماعي، والتعدي على حقوقهن وكرامتهن، ولا يجدن من النظام القضائي النصرة المطلوبة مما يزيد من معاناتهن، ويعزو الباحث السبب الرئيسي في هذه المعاناة إلى عدم وجود دستور تشريعي للأحكام القضائية، مما مهد لاجتهادات كثيرة في الأحكام لم يوفق بعضها في الوصول إلى الحق والعدل الذي تنشده المرأة المقهورة، كما أن هذه الاجتهادات تحمل سمة الاجتهاد الفردي، وهو لا يجاري حكم الاجتهاد الجماعي المدروس والمقنن.. كذلك عدم وجود محاكم متخصصة في المملكة، مما استنزف طاقة القضاة، وشتت تركيزهم، وتاهت قضايا المرأة وسط القضايا العميقة والمعقدة.
2- بينما جاء بحث (واقع الأنظمة واقتراح آليات التمكين للمرأة من حقوقها الشرعية والمدنية) للباحثة الدكتورة نجلاء بنت حمد المبارك. ليتكون من تمهيد ومحوره الأول التكيف الاجتماعي للمرأة بينما يشير المحور الثاني إلى التكيف الاجتماعي للمرأة.. مشيرة في ذلك إلى بعض مظاهر الإكرام الاجتماعي للمرأة كحسن العشرة، والقوامة والمرأة بين الاستئذان والاستثمار كما تناولت الباحثة الحقوق المالية للمرأة كالمهر والنفقة، والمتعة..
3- وفي بحث المفاهيم المتعلقة بالمرأة بين العادات والتقاليد وتعاليم الدين الحنيف للباحث د. علي بن عمر بادحدح يتناول الباحث البعدين الشرعي والاجتماعي في القضايا المتعلقة بالمرأة، ومدى توافقهما أو تعارضهما.. وقد ابتدأ البحث بتمهيد عرف فيه الباحث بمفاهيم العادات والتقاليد والعرف، وبيان صلتها وآثارها على المجتمعات.. وقد بين الباحث بعض المفاهيم المتعلقة بذات المرأة والنظرة الاجتماعية لها، حيث يرى أن هناك نظرات قاصرة عن الشرع تفضل الذكر على الأنثى بما ليس مشروعا، ويصحب ذلك النظر إلى المرأة من زاوية ضعفها وقلة إمكانياتها وحصر دورها في متعة الرجل وخدمته وخدمة الأسرة، إضافة الآن نظرة التصغير والاحتقار، أو استشعار صلة المرأة بالعيب والعار.. ,هناك نظرات متجاوزة للشرع يراها الباحث في نظرة المساواة المطلقة دون اعتبار لفوارق خلقية، وتباين في الأحكام الشرعية.
4- البحث من العادات والتقاليد إلى أفق الموقف الشرعي: الباحثة د. فوزية بنت عبدالله أبو خالد يتحدد موضوع البحث في التساؤل عن الكيفية التي تتدخل بها منظومة التقاليد والعادات في صياغة الوعي، وبالتالي الموقف الاجتماعي من المرأة، ومن العديد من قضايا حقوقها وواجباتها داخل الأسرة تحديدا، وفي الحياة العامة بالمجتمع بوصفه كلا.. وما إذا كان ينتج عن ذلك خلط بين ما هو عادات وتقاليد وبين ما هو حكم شرعي، فكان من صلب الموضوع البحث في حقيقة موقف الشرع من المرأة كما جاء في القرآن والسنة النبوية وتحديد ذلك الموقف الشرعي العادل تجاهها والمستمد منهما في تحديد ما لها من حقوق وما عليها من واجبات.
5- وعن أنظمة العمل الخاصة بالمرأة يقدم بحث: عمل المرأة السعودية القواعد والأنظمة للباحث محمد بن عبدالله بن إبراهيم المشوح رؤية شرعية دقيقة حول عمل المرأة السعودية والذي حظى بجدل فقهي وعلمي قديم، ويقدم إطلالة تاريخية على عمل المرأة السعودية وبداياته وإنجازاته والعوائق التي واجهت الخطوات المتقدمة لعملها، ويتناول الباحث ما يسميه ب(العمق الاجتماعي) لعمل المرأة السعودية، وما يكتنف عملها من تقاطعات وأطر اجتماعية ساهمت سلبا أو إيجابا في هذا العمل، وتأثيره على عجلة التنمية والبناء للاقتصاد السعودي وقواه المالية والعاملة. وقد قدم البحث عرضا مفصلا للقواعد والأنظمة لعمل المرأة السعودية، وذلك حسب نظام الخدمة المدنية للموظفات والعاملات في القطاع الحكومي، وقد أبرز البحث مجمل ما تشترك به المرأة مع الرجل في النظام المشار إليه، مع ما خصت به المرأة من أحكام وأنظمة وقواعد في النظام.
6- قواعد وأنظمة عمل المرأة: دراسة الواقع واقتراح نموذج إصلاحي لعمل المرأة في المملكة العربية السعودية د. إلهام بنت منصور الدخيل، تعنى الباحثة بتحليل واقع أنظمة عمل المرأة في المملكة العربية السعودية وقواعده على مستويين: الأنظمة الداخلية في بيئة العمل (Micro) والأنظمة الخارجية المؤثرة على بيئة العمل (Macro) وانعكاسات هذه المؤثرات على مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل.
ويعتبر هذا البحث دراسة وصفية استخدمت فيها الباحثة أسلوب تحليل المضمون (Content Analysis) وقد اشتمل على تحليل محتوى الدراسات المتعلقة بعمل المرأة على المستوى المحلي خلال الفترة (1990-2004) لمحاولة حصر الأنظمة المؤثرة سلبا على الدور الاقتصادي للمرأة السعودية ومشاركتها الفعالة في سوق العمل، واقتراح نموذج إصلاحي يتوافق مع روح الإسلام الحقة، ويشبع احتياجات ومستجدات العصر.
7- أما بحث النساء شقائق الرجال للباحث: وليد أحمد فتيحي فإنه يتناول مسألة عمل المرأة، حيث يستهل بتقديم نماذج من عمل المرأة المسلمة في صدر الإسلام.. لإثبات وتأصيل مشروعية عمل المرأة، وإثبات مشروعية اللقاء بين الرجال والنساء وفق الحاجة، ويشير الباحث إلى أن ثمة ظواهر قد استجدت في مجالات عمل المرأة منها: تقدم التعليم وتنوعه، وتعميمه على البنين والبنات وظاهرة تقدم الخدمات الطبية وتنوعها وتعميمها على الرجال والنساء، والتقدم في وسائل المواصلات والتنوع في أدوات وملابس النساء مما يستلزم وجود عاملات في مجال البيع والشراء لحاجيات المرأة ذات الخصوصية. ويرى الباحث أن من العوامل الرئيسية التي تقف حائلا دون مشاركة المرأة في مجالات العمل التي أباحها الشارع هو: المغالاة في باب سد الذرائع، وتعارض ذلك مع فقه الواقع.
8- وفي بحث: المجالات الملائمة لعمل المرأة: الميادين والضوابط للباحثة: د.وفيقة عبدالمحسن عبدالله الدخيل سعت الباحثة إلى إبراز المجالات الملائمة لعمل المرأة، وذلك بهدف رفع نسبة مستوى مشاركتها في القوى الوطنية العاملة، ليكون لها دور أكثر فعالية في تحقيق التنمية الاقتصادية. وقد نظرت الباحثة أولا إلى وضع سوق العمل المحلي للمرأة، بهدف الوقوف على حجم الاختلالات الهيكلية التي نجم عنها معدلات بطالة متزايدة مع تواجد أعداد من النساء غير السعوديات قد تفوق أعدادهن أعداد السعوديات في بعض الميادين.
مع انخفاض نسبة قوة العمل النسائية التي تمثل 50% من مجموع السكان في سن العمل نسبة مشاركتها في القوة العاملة لا تتعدى 10% من مجموع القوى السعودية، وهي نسبة ضئيلة جدا على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، ومن هنا يتبين حجم الاختلال الهيكلي لسوق العمل المحلي النسائي.
9- كفاية مؤسسات التعليم وتنوع التخصصات في التعليم الجامعي للفتاة السعودية للباحث د. محمد بن شحات الخطيب وتناول فيه: وثيقة سياسة التعليم التي نصت في الأسس العامة التي تنهض عليها عملية التربية والتعليم في المملكة التي تؤكد على إقرار حق الفتاة في التعليم بما يلائم فطرتها، ويعدها لمهمتها في الحياة. ويشير الباحث إلى أنه على الرغم من تأخر تعليم البنات في المملكة مدة 34 عاما عن تعليم البنين، فإن ذلك يعزى إلى بعض المفاهيم الاجتماعية التي عارضت تعليم الفتاة في بادئ الأمر، خوفا من أن يكون التعليم وسيلة للاختلاط، كما هو الحال في عدد من البلاد الإسلامية. وبعد تصحيح تلك المفاهيم، ووضع المعايير التي تضمن تعليم الفتاة السعودية في جو من الحشمة والعفة والوقار للمشاركة في خدمة وطنها، حقق تعليم البنات طفرة تعليمية ارتفع معها عدد الطالبات المقيدات بمراحل التعليم المختلفة، وزادت معها أعداد المدارس والكليات والمعاهد، مما ساعد على ظهور تقارب كبير في معدلات القيد في التعليم العام بين البنين والبنات، ومع ذلك يلاحظ وجود تفاوت واضح في تلك المعدلات في مرحلة التعليم العالي.
10- أما بحث: كفاية مؤسسات التعليم وتنوع التخصصات الجامعية للباحثة فاطمة الكحيلي فإنه يحتوي على محورين أساسيين هما: كفاية مؤسسات التعليم، وتنوع التخصصات الجامعية. يشمل المحور الأول: كفاية مؤسسات التعليم ثلاثة قطاعات): التعليم العام الابتدائي، المتوسط، والثانوي، وتعليم الفئات الخاصة، والتعليم المهني (وتنقسم الكفاية - طبقا للباحثة - إلى نوعين: كفاية كمية (عددية)، وكفاية نوعية (الإمكانيات والموارد وما يتعلق بهما) وتشير الباحثة إلى أن المملكة دولة سريعة التطور والتقدم في كافة المجالات، سريعة في النمو السكاني، ومن ذلك عدد المدارس في المراحل الثلاث، وعدد المعاهد المهنية، وعدد مدارس التعليم الخاص في ازدياد مستمر متواصل.
11- ويؤكد بحث: المرأة في مناهج التعليم للباحث: د. سمير العمران على أن موضوعات المناهج الخاصة بالفتاة لا تحقق الأهداف الواردة بسياسة التعليم في المملكة، حيث إن من أهدافها: التطوير، والمواطنة، والانتماء، والبحث العلمي، والمناهج الحالية - بقدمها - لا تستطيع أن تحقق هذه الأهداف.
12- (المرأة والتعليم) للباحثة: فوز بنت عبداللطيف بن كامل كردي، يهدف البحث إلى استجلاء الصورة التي ترسمها مناهج التعليم بالمملكة العربية السعودية للمرأة، ومناقشة كفاءة تلك الصورة، واقتراح ما يسهم في تكوين تصور سليم لدى الأجيال عن مكانة المرأة الرفيعة التي أكرمها الله تعالى بها في ظل الدين الخاتم ودورها الفاعل في بناء حضارة المجتمع.
13- ويتصدى بحث: الواقع الاجتماعي للمرأة السعودية: هموم في انتظار الحل للباحث د. يوسف مكي للمشاكل والهموم الاجتماعية التي تعاني منها المرأة في المملكة العربية السعودية، وتصنيفها ومعرفة أسبابها والخروج بتوصيات لعلاجها، وقد اعتمدت محاولة الكشف عن هذه المشاكل والهموم على جمع المعلومات، وتفكيكها باستخدام المنهج التحليلي النوعي، ومن ثم طرح الاستنتاجات والتوصيات، وقد اعتمد الباحث على الاتصال الهاتفي المباشر بشرائح مختلفة من النساء للحصول على القواعد البيانية للمعلومات، حيث شملت المقابلات ثلاثة مستويات من النسوة تغطي المستويات الاقتصادية، والتعليمية والحالة الاجتماعية.
14- البحث: المشكلات الاجتماعية للمرأة الفقيرة في المجتمع السعودي الباحثة: الجازي بنت محمد الشبيكي يسلط البحث الضوء على إشكالية فقر المرأة في المجتمع السعودي، وما ينجم عنها من مشكلات.. وتبرز أهمية مثل هذا الموضوع كونه يمس المرأة التي هي محور الحياة الأسرية والاجتماعية، والتي تنعكس تأثيرات مشكلاتها على عطائها وأدوارها المختلفة.
ويهدف البحث إلى تحقيق ما يلي:
- الوقوف على أبعاد فقر المرأة في المجتمع السعودي ومؤشراته والعوامل المسببة له، والمشكلات الاجتماعية المرتبطة به.
- محاولة الوصول إلى نوعية التدخلات الملائمة للتخفيف من فقر المرأة، وبالتالي تقليل المشكلات والآثار التابعة له.
15- (المشاركة الاجتماعية للمرأة.. حقوقها وواجباتها نحو الأسرة والمجتمع (الواقع والمأمول) للباحث: د. عبدالرزاق بن حمود الزهراني يقوم الباحث بتغطية عدد من الجوانب التي تتعلق بموضوع المرأة، مثل وضع المرأة في المجتمعات البسيطة، ووضع المرأة في عصر صدر الإسلام بما فيه من تعاليم وتطبيقات، باعتباره النموذج المثالي للعصور الإسلامية، ولا يكتمل فهم موضوع المرأة في المجتمع السعودي - فيما يرى الباحث - دون استعراض دورها في المجتمع التقليدي السعودي (البوادي والأرياف)، وما كانت تقدمها لأسرتها ومجتمعها من خدمات، ويعرض البحث لتربية المرأة وتعليمها في الوطن العربي وفي المملكة العربية السعودية، مع عرض موجز ومختصر لنظرة الإسلام لتعليم المرأة.
16- ويهدف بحث المشاركة الاجتماعية للمرأة حقوقها وواجباتها (الواقع والمأمول) للباحثة نبيهة بنت محمد إبراهيم الأهدل إلى بيان حقوق المرأة السعودية وواجباتها نحو الأسرة والمجتمع كما قررتها الشريعة الإسلامية، وإظهار عور بعض العادات والتقاليد المحسوبة على الإسلام فيما يتعلق بشأن المرأة السعودية، واقتراح آليات فعالة لتطبيق حقوق المرأة السعودية، حتى تتمكن المرأة وكل فرد في هذا المجتمع من أداء دوره المنوط به في صناعة الحياة، وعبر منهج تحليلي قامت الباحثة بتحليل ما جاء في الكتاب والسنة بشأن حقوق المرأة وواجباتها ودورها الاجتماعي، وإيراد نماذج نسائية تظهر ما نالته المرأة من حقوق كفلها لها الإسلام وبيان دورها الفاعل في الأسرة والمجتمع، مع إجراء بعض المقارنات بواقع المرأة في المجتمعات العربية، ووضع آليات لتنال المرأة السعودية حقوقها التي كفلها لها الدين.
17 - كما تناول الدكتور عمر إبراهيم المديفر في بحثه المقدم ضمن محور العنف الأسري ظاهرة العنف في المجتمع السعودي مؤكدا على أنه لا يمكن استثناء من ذلك كون العنف ظاهرة، عالمية تعاني منها الأسرة في أي مكان. وأورد الأسباب والدلالات المساهمة في تنامي العنف الأسري.. كما ذكر الباحث الآثار المترتبة على هذه الظاهرة التي يرى أنها ستساهم في طرح شامل لحل هذه المشكلة.
18- ويركز بحث العنف الأسري للدكتورة ليلى جابر آل غالب في جانب العنف الأسري المتعلق بعنف الزوج مع الزوجة.. مستعينة باستطلاع الرأي حول العنف وأوردت محصلة إحصائية حول جوانب وحصاد العنف الأسري.. كما استعانت الباحثة لدعم بحثها بمقابلة حالات تعرضن للعنف من قبل الزوج وقد أظهر تحليل محتوى المقابلات فداحة الآثار النفسية السلبية للعنف على أفراد العينة مختتمة بحثها بعدة نقاط في شكل توصيات تطرح للتناول من قبل المشاركين في هذا اللقاء.
|
"محليــات"