أكدت دراسة حول استغلال مساحات الفلل السكنية على أهمية ايجاد خطة عامة أو برنامج وطني يقود للحد من الهدر الكبير في مساحات المساكن في المملكة وأوردت الدراسة التي أعدها المهندس علي بن محمد السواط بعنوان (كفاءة استغلال مساحات الفلل السكنية: دراسة ميدانية على حاضرة الدمام) أوردت عدداً من الاقتراح للحد من ذلك الهدر ومنها إعادة النظر في سياسات وأساليب تخطيط المدن وتقسيمات الأراضي وأنظمة البناء المتبعة بحيث يتمكن أفراد المجتمع من الحصول على قطع أراض صغيرة بمساحات تتراوح بين (150-350م2) لإقامة مساكن صغيرة, والعمل على رفع مستوى أداء المكاتب الهندسية من خلال سن الأنظمة والتشريعات وايجاد الضوابط والكودات والمواصفات وتأهيل المعماريين والمهندسين ومنحهم شهادات لمزاولة المهنة إضافة إلى إشاعة الوعي المعرفي بين أفراد المجتمع من خلال وسائل الاعلام المختلفة للتخلص من بعض المفاهيم الخاطئة في البناء وحثهم وتشجيعهم على الإقبال على المساكن ذات المساحات الصغيرة من خلال إبراز مزاياها وفوائدها المختلفة.
كما أوصت الدراسة على ايجاد مواصفة وطنية لماهية المسكن المناسب من حيث المساحة والعناصر والمحتويات, وذكرت الدراسة أنه يمكن تطوير هذه المواصفة من خلال تشكيل لجان مشتركة من تخصصات مختلفة لبحث ودراسة هذا المطلب على أن تكون هناك عدة مستويات لهذه المواصفة وفقاً لحجم الأسرة وامكانياتها الاقتصادية كما أوصت الدراسة على إقرار وتبني ودعم فكرة (المسكن النواة) وهو المسكن الصغير الذي يلبي الاحتياجات الأساسية للأسرة الناشئة ويكون قابلاً للنمو والاشباع أفقياً ورأسياً مع مرور الوقت لاحتياج الأسرة, والعمل على تأهيل المكاتب الهندسية والمعماريين والمهندسين الأفراد في مجال تطبيقات الهندسة القيمية, وهو ما سيقود إلى الحد من مشكلة الهدر في مساحات البناء من المراحل الأولية للتصميم من خلال اجراء التحليل الوظيفي والتركيز على الوظائف الرئيسية والتخلص من التكاليف غير الضرورية داعية الجمعيات والهيئات المهنية والهندسية مثل الهيئة السعودية للمهندسين وجمعية علوم العمران بإشاعة الوعي المعرفي والثقافي من خلال وسائل الاعلام المختلفة والتعريف بالمزايا والفوائد الاقتصادية والوظيفية للمساكن ذات المساحات الصغيرة.
وبينت الدراسة التي تهدف إلى التعرف على كفاءة استغلال الفلل السكنية في حاضرة البدمام ان وظيفة السكن تشكل نسبة تتجاوز 50% من مساحة المنطقة المشيدة في المدينة.
وأرجعت الدراسة أزمة الإسكان التي أصبحت واحدة من أهم القضايا التي واجهتها مسيرة التنمية في المملكة في السنوات القلائل الفائتة إلى تزامنها مع حالة الركود الاقتصادي وارتفاع تكاليف المعيشة التي شهدها كثير من دول العالم مؤخراً ومن بينها المملكة فقد أصبحت هناك صعوبات عديدة تحول دون حصول كثير من المواطنين على قطع أراض ملائمة لإقامة مساكن عليها إلا أن مشكلة الاسكان ليست متوقفة على صعوبة الحصول على الأرض وحسب إنما أصبحت تكاليف البناء المرتفعة عائقاً آخر لا يقل أهمية, وقالت الدراسة إنه بناء على ذلك فإن مشكلة الاسكان في المملكة تتمثل في جانبين رئيسين أولهما صعوبة الحصول على الأرض الملائمة وثانيهما ارتفاع التكاليف ولهذا فإن جميع الحلول والمعالجات التي تستهدف حل مشكلة الاسكان في المملكة يتوجب ان تلامس هذين الجانبين فإذا ما توفرت الأرض الملائمة وبسعر مناسب وايجاد الأساليب والطرق الملائمة التي تقود إلى خفض تكاليف البناء فسنكون قد عالجنا الجزء الأكبر من هذه المشكلة وأشارت الدراسة إلى الدراسة الميدانية التي قامت بها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وملخصها أنه في حالة حصول الأسر السعودية على قطع أراض لا تتجاوز مساحة كل منها (200م2) وبأسعار مخفضة بالاضافة إلى الحصول على نصف مبلغ قرض الصندوق العقاري فإن (3.7%) من الأسر السعودية تستطيع الانفاق على امتلاك مسكن معاصر من نوع الفلل .
|
"الاقتصادية"