* القاهرة - مكتب الجزيرة - عبد الله الحصري:
أصدر معهد التمويل الدولي تقريراً حول أهم القضايا الاقتصادية العالمية موجهاً إلى اللجنة النقدية والمالية الدولية ولجنة التنمية التابعتين لصندوق النقد والبنك الدوليين. ركّز التقرير على ثلاثة جوانب رئيسية تتعلق بتعزيز النمو الاقتصادي، وتحرير التجارة الدولية، وتحسين مناخ الاستثمار في الأسواق الناشئة.
وأوضح التقرير أن الفترة الماضية شهدت تحسناً في الأوضاع الاقتصادية حيث تشير العديد من المؤشرات إلى تحسن معدلات الأداء الاقتصادي في كلٍ من الولايات المتحدة واليابان اللتين تشكلان قاطرتي النمو الاقتصادي العالمي، بالإضافة إلى تسارع معدلات النمو الاقتصادي في أسواق الدول الناشئة وزيادة حجم التدفقات الرأسمالية الخاصة إلى تلك الأسواق، إلا أن بعض الاقتصادات الصناعية - خاصة في أوروبا - ما زالت تعاني من ضعف معدلاتها.
ويكمن التحدي الحالي- حسبما ورد في التقرير - في العمل على تعزيز وتعميق وتوسيع نطاق هذا الانتعاش، والذي يتأتى من خلال قيام اللجنة النقدية والمالية الدولية ولجنة التنمية التابعتين لصندوق النقد والبنك الدوليين بوضع استراتيجية - متوسطة الأجل - تعالج الاختلالات المتزايدة في الاقتصادات الكلية على الصعيد العالمي، وتقوم بإجراء الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتعزيز الوضع الاقتصادي وتحقيق معدلات النمو المستهدفة.
وأشار التقرير إلى أن الظروف العالمية الراهنة تفرض على الدول الصناعية المتقدمة التنسيق لاتخاذ العديد من السياسات في الأجل القصير تساهم في تحقيق معدل النمو المستهدف في الأجل المتوسط، وتساند الأسواق الناشئة لتحقيق الانتعاش، حيث أصبح هذا التنسيق أمراً حيوياً لتحقيق النمو المستهدف في الاقتصاد العالمي، وتحقيق مزيدٍ من التقدم في إجراءات تحرير التجارة، استكمالاً لمباحثات جولة الدوحة في تخفيض الحواجز التجارية المبالغ فيها وخاصة فيما يتعلق بالتجارة في المنتجات الزراعية والسلع الصناعية التي تتسم بالحساسية مثال المنسوجات، والتي أعقبها اجتماعات كانكون التي تطلعت للوصول إلى اتفاق حول القضايا الخلافية المثارة بين الدول المتقدمة والنامية في ظل ما يعرف بجولة التنمية، وكانت تهدف إلى تدعيم الثقة في العولمة التي يمكن أن تحمل بين طياتها المنافع لجميع الأطراف.
ودعا التقرير إلى استغلال الفرص الحالية لوضع إطار عام ينظم تدفقات رؤوس الأموال الخاصة لتمويل الأسواق الناشئة، وتفادي الأزمات المالية على أسس سوقية، وذلك بمعاونة اللجنة النقدية والمالية الدولية عبر تشجيعها على اتباع (أحكام التحرك الجماعي) علي نطاق واسع فيما يتعلق بعقود السندات السيادية، ومساندة التقدم فيما يتعلق بشريعة العمل التي طرحها معهد التمويل الدولي في هذا المجال والخاصة بإنعاش التدفقات الرأسمالية إلى الأسواق الناشئة.
وفي هذا الإطار طرح معهد التمويل الدولي عدة مقترحات فى مقدمتها تعزيز النمو الاقتصادي حيث تم اتباع العديد من السياسات النقدية والمالية التوسعية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال عام 2003، لأن الاقتصاد الأمريكي هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي العالمي، وأهم تلك السياسات خفض أسعار الفائدة كأحد أدوات السياسة النقدية، لكن التذبذب الحاد في أسعار السندات الأمريكية يعكس عدم التيقن فيما يخص أهداف السياسة النقدية، بل ويبعث على القلق بشأن مخاطر انخفاض الأسعار، ومن هنا تصبح الشفافية أمراً حيوياً لإرساء توقعات السوق، والعمل على استقرار أسعار الفائدة طويلة الأجل مما يقود إلى زيادة معدلات الاستثمار ومن ثم تحفيز الطلب الكلي، وخلق فرص جديدة للعمل.
من ناحية أخرى أشار التقريرإلى أنه لا يمكن أن تكون الولايات المتحدة المحرك الوحيد للنمو العالمي، حيث يجب أن تقوم كل من أوروبا واليابان بمضاعفة جهودهما من أجل تحفيز الطلب المحلي.
وفيما يخص أوروبا، لا تزال جهود دفع الانتعاش الاقتصادي غير فعّالة، مما يتطلب الأمر اللجوء إلى استراتيجية ترتكز على محورين أساسيين: الأول قيام البنك المركزي الأوروبي بمزيدٍ من الخفض في أسعار الفائدة من أجل زيادة معدلات الاستثمار ومن ثم تحفيز النمو الاقتصادي، والثاني اتباع أساليب شاملة وخطوات جادة وعاجلة لتحفيز كلٍ من الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري مما ينعكس على زيادة الطلب الكلي وتحفيز معدلات النمو الاقتصادي.
أما بالنسبة لليابان، فيجب أن تعمد السلطات اليابانية إلى اتباع سياسات نقدية حافزة للنمو الاقتصادي، مع تكثيف جهود الإصلاحات الهيكلية، والعمل على تنشيط النظام المالي هناك.
وأكد التقرير وجود عدة تحديات تواجه الاقتصادات الصناعية في الأجل المتوسط تتطلب وجود دعم سياسي، وتنسيق اقتصادي لتحديد سبل مواجهتها بطرق أكثر فعالية، وهو ما يتطلب حث وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية على التركيز على تحديد العناصر الاستراتيجية اللازمة لتنسيق الجهود المشتركة للمحافظة على استقرار معدلات النمو في الأجل المتوسط.
وبالنسبة للولايات المتحدة، فعلى الرغم من أن السياسات المتبعة تعد ملائمة إلى حدٍ كبير، إلا أن هناك أهمية لتدشين استراتيجية متوسطة الأجل واضحة ومترابطة لتحديد المخاطر المحتملة المرتبطة بالتوسع في النمو خاصة في ظل العجز المزدوج ( عجز الميزان الجاري الذي بلغ نحو 480 مليار دولار في عام 2002 وعجز الموازنة الذي بلغ نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي في نفس العام ) حيث يعتبر تدعيم الأوضاع المالية في الأجل المتوسط عاملاً رئيسياً لتجنب تقلبات سعر الصرف الحادة أو زيادة أسعار الفائدة طويلة الأجل، والتي يكون لها آثار عكسية على معدل النمو في الولايات المتحدة بوجه خاص، وعلى الاقتصاد العالمي بوجه عام.
وبالنسبة للاقتصادات الأوروبية، فإنه على الرغم من جهود الإصلاح المبذولة، يرى التقرير أهمية تكثيف الجهود في مجالين رئيسيين هما توفير قدر أكبر من المرونة في أسواق العمل والإنتاج، وإدخال تعديلات جوهرية على نظم التأمينات لضمان فعاليتها في الأجل المتوسط.
وعلى الرغم من الترحيب بالجهود المبذولة في مجال خفض الأعباء الضريبية على المستهلكين والمستثمرين في العديد من الدول الأوروبية، إلا أن ذلك الخفض الضريبي لا بد أن يصاحب بخفض في الإنفاق لاحتواء العجز المالي الهيكلي (عجز الموازنة)، وبالنسبة لليابان، بدأت في التعامل بفاعلية وبشكل تدريجي مع مشكلاتها المزمنة، حيث يوجد تشجيع للتعجيل بالتخلص من مشكلة القروض غير المنتظمة، مع السعي نحو إعادة هيكلة المؤسسات، وفي كلا المجالين القروض تظهر الحاجة إلى التوسع في اتخاذ الإجراءات التصحيحية لتشمل البنوك والمؤسسات متوسطة الحجم التي لم تصلها بعد خطوات الإصلاح.
وفيما يتعلق بقضايا تحرير التجارة أكد معهد التمويل الدولي أن محاولة الوصول إلى نتائج حول القضايا المثارة بين الدول المتقدمة والنامية في جولة الدوحة كان اختباراً واضحاً لمدى قدرة الدول الصناعية على التعاون فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية على المستوى الدولي، حيث يشير التقرير إلى أهمية إزالة العوائق التجارية مثل الدعم ونظام الحصص، خاصة في مجال السلع الزراعية - وهو القطاع الأكثر أهمية بالنسبة للدول النامية - ليس فقط للحد من معدلات الفقر في العديد من تلك الدول، ولكن أيضاً لتحفيز معدلات النمو الاقتصادي في أسواق الاقتصادات الناشئة.
وأوضح التقرير أنه لكي تحقق الاقتصادات الناشئة الاستفادة القصوى من هذه السياسات، فيجب أن تعمل سلطاتها على تطبيق استراتيجية شاملة لخلق بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين من خلال تطبيق سياسات اقتصادية كلية سليمة، وتطبيق نظام سعر صرف واقعي يكون مصحوباً بإصلاحات هيكلية ومؤسسية، مع التعهد الكامل بتطبيق قواعد القانون وتطبيق مبادئ حوكمة الشركات.
| 
"الاقتصادية"