الصناعيون.. والمرأة.. والبطالة!
عبدالله العاصم

يواجه الصناعيون وخاصة في الرياض والمنطقة الشرقية صعوبات في وجود الأرض المناسبة والمتكاملة الخدمات لتشييد مصانعهم, ويرون - ومعهم الحق- ان توفر الأرض المميزة عاملاً مهماً وأساساً لتنمية صناعية مستدامة ولايتكتم الصناعيون في التعبير عن إعجابهم بالمغريات المقدمة لتشييد المصانع في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين, ومنها توفير الخدمات المساندة للمصانع واكتمال البنية التحتية للأراضي والأهم تأجير الأرض بسعرٍ رمزي, وهي عوامل أدت لانتشار المصانع في هاتين المدينتين العالميتين وشُح في الأراضي.. والصناعيون يتمنون دائماً أن تكون أسعار تأجير الأراضي لإقامة مصانعهم كالأسعار المحددة لأراضي المصانع في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين.
الآن.. ومع ظهور قرارات جادة لتقنين البطالة ومن ثم القضاء عليها وتوفير فرص عمل نافعة للمرأة السعودية فإن الأمل يحدونا جميعاً لأن يساهم الصناعيون في تنفيذ القرارات المعنية بتوظيف المرأة والشباب العاطلين ولايمكن ان دعوة الصناعيين لدعم هذه القرارات دون تقديم مغريات لهم تنفعهم ولاتضرهم, ويكون الصناعيون هم أول من يطالب بتسريع تنفيذها وأعني القرارات.. فهل توجد قيود تمنع قيام الدولة بتأجير الأرض الصناعية ولمدة لاتقل عن 30 سنة أو أكثر أو حسب ما يرغبه الصناعي بسعر لايزيد عن ريال للمتر الواحد عند قيام مالك المصنع بتوظيف أكثر من 50% من العمالة لديه من المواطنين أو النسبة التي يرى المسؤول الحكومي مناسبتها.. هذا اجتهاد لا أنتظر أن أكون مصيباً أو مجانباً للصواب فيه, فالآراء والمقترحات كثيرة ومتعددة ولدى المسؤولين في الحكومة ماهو أجدى وأنفع.
وفيما يتعلق بعمل المرأة في المصانع فالكثيرون يعلمون أن هناك رغبة من رجال الأعمال السعوديين لإقامة مدن صناعية نسائية تدار بكوادر نسائية وتكون العمالة من النساء.. وفي المقابل يرغب كثيرون ألا تقام هذه المصانع إلا إذا كانت عمالة وإداراتها عناصر نسائية سعودية 100%.. هذا ما يرغبون والله المستعان.