لجنة التحقيق البريطانية حول الحرب في العراق توسع نطاق عملها

* لندن - (ا.ف. ب):
أفادت صحيفة (فايننشال تايمز) أمس السبت أن الخبراء البريطانيين الذين يحققون في المعلومات الخاطئة التي قدمتها أجهزة الاستخبارات قبل الحرب في العراق استجوبوا أعضاء بارزين في الحكومة ويبدو أنهم يعتزمون توسيع نطاق التحقيق وصولاً إلى قضية المسؤولية السياسية المثيرة للجدل.
وكان نطاق عمل لجنة التحقيق التي شكّلها رئيس الوزراء البريطاني توني بلير في شباط - فبراير
بعد إجراء مماثل في الولايات المتحدة، محدوداً.
فقد طلب من المسؤول عن اللجنة اللورد روبن باتلر النظر فقط في الإجراءات التي دفعت بالحكومة البريطانية إلى الاعتقاد قبل الحرب بأن العراق يملك أسلحة دمار شامل في حين لم يتم العثور على شيء لاحقاً.
وبسبب حصر نطاق عمل اللجنة، سحب حزبا المعارضة الرئيسيان، المحافظون والليبراليون الديموقراطيون، الدعم للتحقيق.
لكن صحيفة (فايننشال تايمز) ذكرت أن اللورد باتلر وجَّه أسئلة لوزراء وكبار المسؤولين بخصوص المعلومات التي قدمتها أجهزة الاستخبارات لتبرير قرار المدعي العام بيتر غولد سميث حول شرعية الحرب في العراق في نظر القانون الدولي.
ونقلت الصحيفة عن مصادر (مطلعة على سير التحقيق) أن أسئلة اللورد باتلر تشير إلى أنه يفكر في النظر ما إذا كانت قرارات الحكومة المتعلقة بالحرب اتخذت في الإطار المناسب.
وهذا النطاق الموسع للتحقيق (يفتح المجال أمام تحميل وزراء مسؤولية القرارات الخاطئة ويهدد الحكومة بأضرار جديدة)، كما قالت الصحيفة. وقال اللورد باتلر، الموظف الرسمي الذي كان رئيساً لجهاز الخدمة المدنية في بريطانيا، لأصدقائه إنه منزعج من سحب المعارضة دعمها للجنة ومن توقعات الصحافة التي أشارت إلى أن تقريره الذي سينشر الشهر المقبل سيبرئ المسؤولين.
وبين الشخصيات التي استجوبتها اللجنة توني بلير ووزير الخارجية جاك سترو ووزير الدفاع جيف هون كما ذكرت الصحيفة.