مدريد تعرب عن شكوكها حيال المشروع
واشنطن ولندن تقدمان لمجلس الأمن صيغة معدلة للقرار الخاص بالعراق

*نيويورك - مدريد - (اف ب):
قدمت واشنطن ولندن (الجمعة) الى الأمم المتحدة صيغة جديدة لمشروع القرار حول العراق بعد ادخال بعض التعديلات استجابة لمطالب عديدة بشأن توضيحات حول نهاية مهمة قواتهما والصلاحيات التي ستتمتع بها الحكومة العراقية المقبلة.
وهذا النص هو الصيغة الثالثة لمشروع القرار الاساسي الذي قدم الى مجلس الامن الدولي في 24 ايار - مايو لمواكبة نقل السلطة في 30 حزيران - يونيو من سلطات التحالف الى الحكومة العراقية الجديدة المؤقتة.
وترمي التغييرات الرئيسية الى توسيع حق الرقابة للسلطة العراقية الجديدة بشأن وجود القوات الأجنبية وتوضيح افضل لاستحقاق كانون الاول - ديسمبر 2005 الخاص بتفويض هذه القوات بحسب النص في الامم المتحدة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية في واشنطن ادم اريلي ان هذا النص (يستجيب لوجهات نظر الحكومة العراقية واعضاء آخرين في مجلس الأمن الدولي).لكن اريلي لم يحدد موعداً لطرح المشروع الجديد على التصويت في مجلس الامن.ولكنه عبَّر عن ثقته بأنه سيتم تبنيه قائلا:(اعتقد اننا نتجه نحو توافق).وقدم مشروع القرار البريطاني الاميركي في 24 ايار - مايو الماضي الى مجلس الامن قبل تقديم صيغة معدلة اولى في الاول من الشهر الحالي.
وقد طلب العديد من الدول وبينها فرنسا وروسيا ادخال تعديلات اضافية عليه.
ولا يخفي الدبلوماسيون الاميركيون في مجالسهم الخاصة رغبتهم في تسريع الامور بشأن الملف العراقي مع اقتراب موعد انعقاد مجموعة الثماني في 8 الى 10 حزيران - يونيو حيث سيستقبل الرئيس جورج بوش نظراءه في الدول الأكثر تصنيعاً في العالم.
وأعلن رئيس الوزراء العراقي إياد علاوي (الجمعة) ان الرئيس العراقي الجديد غازي الياور سيشارك مع نائبيه في هذه القمة التي ستنعقد في منتجع سي آيلند السياحي الراقي بولاية جورجيا في جنوب شرق الولايات المتحدة.
وأحد هذه التعديلات ينص على ان السلطة التنفيذية العراقية سيكون بإمكانها انهاء وجود القوات الأجنبية على اراضيها اعتبارا من 30 حزيران - يونيو، بينما لم تكن الصيغة السابقة تعطي هذه الصلاحية للحكومة الانتقالية المقرر تشكيلها في كانون الثاني - يناير 2005.وينص مشروع القرار المعدل ايضا على ان مهمة القوة المتعددة الجنسيات تنتهي مع انتهاء (العملية السياسية) الانتقالية المرتقب في كانون الاول - ديسمبر 2005 مع قيام حكومة دستورية منتخبة، بينما كان النص السابق أكثر غموضاً اذ كان يشير الى نهاية 2005 او مطلع 2006.
لكن الصيغة الجديدة ما زالت تقضي بأن تكون العلاقات العملانية بين القوات الدولية - المؤلفة بغالبيتها الساحقة من الاميركيين - والسلطات العراقية موضع اتفاقات ثنائية ينبغي التفاوض بشأنها.
ومن المنتظر ان يجتمع سفراء الدول الاعضاء في مجلس الامن الدولي خلال عطلة نهاية الاسبوع مع الاخضر الابراهيمي الموفد الخاص للأمين العام للامم المتحدة كوفي انان الى العراق لتقييم الوضع في هذا البلد.ويتحدث مشروع القرار ايضا عن امكانية عودة مفتشي الامم المتحدة الخبراء في نزع الاسلحة الى العراق وهذا ما ترغب به خصوصا روسيا.
وكان هؤلاء المفتشون غادروا العراق عشية الحرب في اذار - مارس 2003.
من جهة اخرى اعرب وزير الخارجية الاسباني ميغيل انخيل موراتينوس عن شكوكه حيال مشروع القرار الاميركي البريطاني حول العراق متسائلا ما اذا كان سيعطي بما فيه الكفاية من الوزن للامم المتحدة عسكرياً وسياسياً.وقال في قرطبة (جنوب) (للاسف، لا اعتقد اننا سنكون قادرين من خلال قرار مجلس الامن الذي قد يتم التصويت عليه خلال الاسابيع المقبلة، على تحقيق امنيتنا بان تضطلع الامم المتحدة بدور سياسي وعسكري في العراق).
يشار الى ان الحكومة الاسبانية الجديدة (اشتراكية) تعارض التدخل الاميركي في العراق.