قاض عراقي: محاكمة رموز النظام العراقي السابق في ظل الحكومة الجديدة
زيباري: أمريكا مخطئة في منع إجراء محاكمة سريعة لصدام

* نيويورك - بغداد - الوكالات:
قال هوشيار زيباري وزير خارجية العراق ان المحاكمة السريعة للرئيس العراقي المخلوع صدام حسين وآخرين من نظامه كانت ستوقف بعضاً من أعمال العنف التي تهز العراق حالياً وذلك على الرغم من رفض واشنطن لذلك, وقال زيباري (نشعر باحباط لعدم تمكننا من القيام بذلك), وأضاف زيباري بأن الزعماء العراقيين دفعوا بأن محاكمة صدام ومسؤولين مثل علي حسن المجيد المعروف باسم (علي الكيماوي) بسبب دوره البارز في هجمات بالأسلحة الكيماوية على الاكراد (سيكون لها تأثير كبير) على هؤلاء الذين يشنون هجمات على قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة, وأردف قائلا: هؤلاء الذين يشنون الهجمات يسألون (ما الذي يمكنهم أن يفعلوه لكم سيقبضون عليكم ويضعونكم في سجن ويقدمون لكم الطعام أربع مرات يومياً).
ويقوم زيباري بزيارة تستغرق أسبوعاً لنيويورك لتقديم المشورة لمجلس الأمن الدولي بشأن قرار وشيك, وعلى الرغم من وجود إجراء في العراق كي يحاكم صدام في نهاية الأمر قال زيباري ان هذا لن يحدث الآن.
واعتقلت القوات الأمريكية صدام في ديسمبر كانون الأول أثناء اختبائه في حفرة قرب تكريت مسقط رأسه, وصدام محتجز لدى الأمريكيين منذ ذلك الحين كأسير حرب, ووافقت الولايات المتحدة على تسليمه ومسؤولين آخرين متهمين محتجزين لديها للعراقيين لمحاكمتهم فور ان تنشئ حكومة ذات سيادة محكمة خاصة قادرة على إجراء محاكمة نزيهة.
وقال زيباري: (لم يحدث أي تغيير في ذلك, وهذا سوف يحدث بشكل فعلي, ولكن لا اعتقد أنا بشكل شخصي أن هذا سيحدث قريباً).
من جهته توقع قاض عراقي كبير أمس السبت أن تجرى محاكمة لعدد من رموز النظام العراقي السابق في ظل الحكومة العراقية الجديدة لكن ليس بالضرورة أن يكون صدام حسين أول من يمثل أمام هذه المحكمة, وقال القاضي دارا نور الدين عضو مجلس الحكم الانتقالي المنحل وأحد المكلفين بالاعداد لهذه المحكمة: (ربما تبدأ محاكمة بعض رموز النظام السابق في ظل الحكومة الجديدة), وأضاف: (ليس بالضرورة أن يكون صدام حسين أول من يمثل أمام المحكمة العراقية الخاصة بل قد يكون أي شخص من المسؤولين السابقين).
وقال (حسب وعود الحاكم المدني الأمريكي في العراق بول بريمر للعراقيين فإن صدام سيسلم إلى حكومة عراقية ذات سيادة).
وبحسب مدير الشؤون الإدارية في المحكمة العراقية الخاصة سالم الجلبي فإن هذه المحكمة رصد لها مبلغ 75 مليون دولار كميزانية للعامين الحالي والمقبل وسيعين بها نحو250 شخصاً بين قاض ومحقق ومحلل ومدع عام كما فتحت ستة مكاتب لتسلم شكاوى العراقيين في مدن أربيل وكركوك وسامراء والبصرة والحلة.