منع (التأشيرات) للمؤسسات الصغيرة.. هل هو الحل؟!

بالإشارة لقرار وزير العمل معالي الدكتور غازي القصيبي بخصوص حل مشكلة البطالة والتي رأى معالي الدكتور بمنع نقل الكفالات والاستقدام عن المؤسسات الصغيرة سوف يحل المشكلة.
لكن يا معالي الوزير دعنا نسأل هل منع الاستقدام عن المؤسسات الصغيرة سوف يقلص ويحل مشكلة البطالة.. فالمعروف أن المؤسسات الصغيرة هي الشريحة الكبرى في المجتمع فهي تمثل الورش- محلات السباكة والدهان- مكاتب الاستيراد والتصدير الصغيرة- مؤسسات المقاولات الإنشائية الصغيرة التي تمارس عملها عن طريق القطاعات الحكومية والأهلية، وبالتالي فإنه لا يؤمل كثيراً أن تقوم هذه المؤسسات باستيعاب العاطلين والذين لا تقل نسبتهم عن 9% وهل جميع هؤلاء العاطلين عن العمل مؤهلون لشغل هذه الوظائف في المؤسسات الصغيرة؟.. وهل بالإمكان أن تستطيع هذه المؤسسات الصغيرة دفع الرواتب التي يطمح لها الشاب الجامعي العاطل عن العمل أم أنه من الأفضل أن نلزم الشركات الكبرى على تدريب وتشغيل الشباب ودفع الرواتب المجزية التي يطمح لها الشباب السعودي.
سيدي الوزير..
نحن مع السعودة قلباً وقالباً على ألا يكون ذلك على حساب شريحة مهمة من المجتمع لأننا نعتقد أن قرار إيقاف الاستقدام أو نقل الكفالات والمقصور على المؤسسات الصغيرة فيه ظلم وإجحاف وإذا لم يساعد على زيادة البطالة بإضافة أعداد جديدة فإنه لن يساعد على حلها، ونود إفادة معاليكم بما يلي:
1) إذا كان الهدف من القرار وقف تجارة التأشيرات فلا أعتقد أن هذه المؤسسات تتاجر وذلك لمحدودية التأشيرات التي تحصل عليها، تأشيرة واحدة أو اثنتان تكون الحاجة لهما ماسة.
2) أن الذين تحوم حولهم شبهة المتاجرة بالتأشيرات هم معظم المؤسسات والشركات والمصانع الكبرى والذين يحصلون على أعداد كبيرة من التأشيرات (تصل إلى المئات) وكذلك بعض مؤسسات أصحاب الحقائب (سجل وأوراق مروسة فقط) علماً بأنه من السهل جداً كشف المؤسسات والأفراد الذين يتاجرون بالتأشيرات.
3) لقد كنا نتوقع أن يكون القرار خاصاً بالمؤسسات والشركات الكبرى والمصانع الكبيرة والتي يجب عليها تدريب وتوظيف الشباب السعودي والمساهمة فعلياً لا قولاً في حل مشكلة البطالة وذلك راجع لأن قدراتها وإمكانياتها المادية والبشرية أكبر بكثير من المؤسسات الصغيرة والتي كان من المؤمل دعمها لتواكب التطلعات والنهضة الاقتصادية لا تحجيمها وتكسيرها.
4) كان بالإمكان الحد من البطالة وفي نفس الوقت إيقاف الاستقدام إذا ألزم القرار المؤسسات والشركات الكبيرة والصغيرة بتطبيق نسب السعودة 10% أو 20% أو 25% وبالتالي يسمح لها بالاستقدام بنفس نسب التطبيق.
أخيراً نأمل من معالي الوزير إعادة دراسة الموضوع بكل جوانبه سعودة- بطالة- إلخ.. حتى لا تتضرر إحدى الفئات الهامة في المجتمع دون ذنب جنته سوى أنها مؤسسات صغيرة حكم عليها قرار معالي الوزير بالاضمحلال والاندثار.. وكما هو معروف فإن معالي الدكتور لا يهاب الرجوع للحق إذا اقتضت الظروف.. وشكراً.