سعادة رئيس تحرير جريدة الجزيرة وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
تجاوباً مع ما طرحه الأخ الأستاذ والكاتب الصحفي - عبدالرحمن السماري في جريدتكم الغراء عدد 11570 وتاريخ 14-4-1425هـ تحت عنوان (شيء من شجون تعليم البنات) والذي أبدى فيه أن وزارة التربية والتعليم وبعد الدمج كمن رزق بتوأم - بنت وولد - وشبه البنت بشؤون تعليم البنات أما الولد فشبهه بشؤون تعليم البنيين. حيث شبه أيضا شؤون تعليم البنات (بالبنت الغثيثة) نظراً لأن بعض القرارات - من وجهة نظره - كانت غير موفقة وأنها كانت تغيير لمجرد التغيير بل ولمجرد التضييق على الناس وتعقيد أمورهم, ولأجل هذا سمى الأستاذ السماري شؤون تعليم البنات (تعقيد البنات).
كما ذكر أن تعليم البنات يتعامل مع الناس على أساس أنهم آلات, ولهذا فهم لا يعرفون معنى الظروف أو المشاكل أو الموت أو الطلاق أو بلاوي أخرى. كما وصف الأستاذ - السماري موظفي تعليم البنات وخاصة في إدارات التعليم على أساس أنهم يداومون لحمل المعاملات فقط وأنه لو تم التعاقد مع شركة عمال بنغالية لحمل المعاملات لما اختلف شيء. وإيضاحاً لحقيقة الأمر وحتى لا تكون الصورة عن شؤون تعليم البنات في أذهان الناس كتلك الصورة التي رسمها الأستاذ - السماري في مقالته نود توضيح الآتي:
1- لا نعرف ما المنهجية التي اعتمد عليها الاستاذ السماري للحكم على أن تغيرات شؤون تعليم البنات بأنها تغيرات لأجل التغيير والتعقيد فقط؟
2-أن أستاذنا الفاضل - عبدالرحمن السماري راجع الإدارة في شأن موظفة تعمل إدارية (كاتبة) في إحدى مدارس الرياض عادت للتو من إجازتها الاستثنائية والتي استغرقت شهرين.
3- التنظيم الذي تتبعه الادارة فيما يخص الاجازات الاستثنائية أن الموظفة التي تعمل في المدرسة وتحصل على إجازة استثنائية لا تعود إلى مدرستها الأصلية بعد الإجازة لعدة أسباب منها:
أ - إن مكان الموظفة سُدّ بموظفة أخرى.
ب - إعادة توزيع التكدسات الحاصلة في بعض المدارس من مساعدات ومعلمات وإداريات.
4- عند مراجعة الأستاذ - السماري للإدارة لانهاء معاملة الموظفة بعد عودتها من إجازتها الاستثنائية تم توضيح آلية العمل في الإدارة في هذا الشأن وحرص الإدارة على العدل بين الناس والعمل وفق سياسات ثابتة ومع هذا التوضيح لم يسع الأستاذ- السماري إلى أن يشيد بهذه الآلية, ويشكر للإدارة والوزارة هذا التوجة المحمود.
بعد ذلك بين له أن مدرسة الموظفة التي يراجع بها السابقة فيها من الإداريات (7) موظفات وهي لا تحتاج سوى (4) موظفات، وعرض عليه في هذه اللحظة مجموعة مدارس إحداها متوسطة بجوار منزله, إلا أنه رفض بسبب أن لديها ظروفا اجتماعية كما أوضح.
5- تم تكليف مدير مكتب المدير العام تقديراً لظروف الموظفة الاجتماعية الصعبة التي شرحها للمدير العام بالبحث عن مدارس أخرى -وهذا أسلوب عمل درجت عليه الإدارة في تعاملها مع مثل تلك الحالة- وبالفعل عرض عليه مجموعة من المدارس الابتدائية في الأحياء المجاورة لمنزله ليختار منها وقد تم هذا الأمر عن طريق الهاتف بينه وبين مدير المكتب إلا أنه وللأسف الشديد رفض ذلك.
6- فوجئت الإدارة باتصالات عدة تقدم شفاعات للأستاذ - السماري من أجل تحقيق رغبته واستثنائه من كل التنظيمات.
7- إضافة إلى الشفاعات بدأ كاتبنا الصحفي الأستاذ - السماري يمارس ضغوطه على الإدارة ويرسل رسائل شفهية بإمكانية استخدام قلمه الصحفي ضد الإدارة وشؤون تعليم البنات إذا لم يلبّ طلبه. وقد أكد ذلك في صبيحة اليوم الذي نشرت فيه المقالة مؤكداً أن هذه مقالة من سلسلة مقالات سوف يتعرض بها لشؤون تعليم البنات.
8- وأخيرا وليس آخراً: أظن أن كاتبنا وأستاذنا الفاضل - عبدالرحمن السماري لا يمكن أن ينكر حسن الاستقبال والتعامل الذي وجده من موظفي الإدارة ومباركته للجهود المبذولة للتطوير والتحسين وفق منهجية علمية وبموضوعيه تامة, وفي نفس الوقت نستغرب وبشكل كبير أن تصدر مثل تلك الكتابة من كاتب اجتماعي معروف لطالما نظَّر لنا من خلال كتاباته الصحفية عن أهمية النظام وضرورة وجود التنظيم والعمل وفق سياسات واضحة ومبادئ عادلة تسير على الجميع بعيداً عن الاستثناءات والشفاعات.
ومع إيماننا العميق بأن الصحافة عين الرقيب وأنها تجسد نبض المجتمع وتحمل همومه وآماله وتمثل في ذلك السلطة الرابعة التي ترعى وتحافظ على تلك الحقوق و المصالح إلا أن ما كتب في هذه الزاوية يعد انتكاسة في مسيرة الصحافة.
وبعد كل هذا التوضيح يحق لنا أن نتساءل: هل يمكن أن يكون المنبر الصحفي أداة لقضاء حاجات الكاتب على حساب المصلحة العامة؟
وفي الختام نثمن دوركم الرائد وحرصكم الشديد على حماية الصحافة وأهدافها السامية وأخلاقيات هذه المهنة من هذه المزالق. وتقبلوا فائق التحية
د. إبراهيم بن محمد آل عبدالله
مدير عام التربية والتعليم بمنطقة الرياض(بنات)
الجزيرة : تعتذر صحيفة الجزيرة لما نشر فيها
بقلم الزميل عبدالرحمن السماري عن الموضوع إياه، وتؤكد مجدداً ان رسالتها لا يمكن أن تكون لقضاء حاجات كتابها وصحفييها على حساب المصلحة العامة، وبهذا التعقيب فإننا نقفل باب النقاش حول هذا الموضوع.
|
"عزيزتـي الجزيرة"