أمير جازان وخمسة وزراء يضعون خطة لتنشيط الحركة التجارية بميناء جازان

* جازان - إبراهيم بكري:
يرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان الاجتماع الذي يعقد يوم الاثنين القادم لمناقشة الآليات اللازمة لتفعيل ميناء جازان بحضور خمسة من أصحاب المعالي الوزراء، وهم معالي وزير المالية، معالي وزير الصناعة والتجارة، معالي وزير الزراعة، معالي وزير النقل، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط، وبحضور عدد كبير من رجال الأعمال المهتمين بحركة التجارة المحلية والخارجية.
وأكد سموه على أهمية هذا الاجتماع باعتباره نقطة تحول كبيرة في مسيرة التنمية الزراعية والصناعية في المنطقة نتيجة للدور الكبير الذي يلعبه الميناء في مجال دعم المسيرة التنموية الشاملة وفي مجال تسهيل حركة التبادل التجاري بين المملكة والدول المجاورة التي تتميز بكثافة سكانية عالية مما يعطي مؤشرات إيجابية على تنامي الأسواق أمام المنتجات الوطنية بشكل عام ومنتجات منطقة جازان بشكل خاص.
وأشار سموه إلى أن ميناء جازان يتمتع بالعديد من المقومات المهمة التي تجعله مؤهلاً لاستقطاب نصيب كبير من الملاحة البحرية مما سينعكس إيجاباً على مستوى التنمية ومستوى رفاهية المواطن السعودي في منطقة جازان بشكل خاص وفي المملكة العربية السعودية بشكل عام. وبيّن سمو أمير منطقة جازان أبرز مقومات الميناء ومنها أنه يعتبر البوابة والمنفذ البحري الرئيسي للمنطقة الجنوبية التي تضم كل من منطقة جازان وعسير ونجران والباحة التي تتميز بكثافتها السكانية، وأنه يعد بمثابة حلقة الوصل بين المملكة ودول القرن الإفريقي واليمن ذات الكثافة السكانية العالية، كما أن الميناء يتميز باكتمال التجهيزات وبوجود عدد اثني عشر رصيفاً تجارياً بكامل تجهيزاتها وهذا يجعله ثاني الموانئ التجارية على ساحل البحر الأحمر من حيث الطاقة الاستيعابية. وأضاف سموه إلى أن من مقومات ميناء جازان توفر المستودعات المناسبة والقريبة جداً من الميناء في أحياء العشيماء ومنجم الملح والجبل التي تم الشروع في تعويض أصحابها لتصبح مقراً لمستودعات الميناء مما يسهم في تدنية تكلفة النقل من وإلى المستودعات، بالإضافة إلى المستودعات المتوفرة في المدينة الصناعية بمساحات كافية.
وأكد سمو أمير منطقة جازان على أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف الجهود وتقديم التسهيلات المناسبة لرجال الأعمال حتى تستطيع الصناعات والمنتجات المحلية منافسة المنتجات الأجنبية وحتى يستطيع المستثمر السعودي النفوذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية خاصة في ظل تنامي حدة المنافسة العالمية وفي ظل اقتراب انضمام المملكة العربية السعودية لمنظمة التجارة العالمية.
وفي هذا السياق أشار سموه إلى أن إمارة المنطقة قد بذلت بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة جازان جهوداً متواصلة لتفعيل الميناء تمثلت في الاتصالات المباشرة مع رجال الأعمال والاجتماعات المتكررة معهم سواء في منطقة جازان أو في المناطق الأخرى بغرض التعرف على متطلباتهم والعوائق التي تحول دون استغلالهم للميناء، ولقد خلصنا إلى العديد من التسهيلات التي نرى ضرورة توفيرها لرجال الأعمال والمستثمر السعودي حتى يتجه إلى ميناء جازان. وفي هذا الشأن أكد سمو أمير المنطقة أنه من غير المنطقي مساواة ميناء جازان الذي يشتكي من ندرة السفن القادمة إليه والمغادرة منه بالموانئ الأخرى التي تشتكي من تزاحم السفن على الأرصفة المتاحة وهذا يعني وفقاً لسمو أمير المنطقة ضرورة منح تسهيلات مؤقتة لرجال الأعمال حتى يكون ميناء جازان جذاباً لهم من الناحية الاقتصادية، خاصة وأن رجل الأعمال يهتم في المقام الأول والأخير بتعظيم ربحه واتخاذ القرارات التي تؤدي إلى تحقيق هذا الهدف.
وفيما يتعلق بالتسهيلات المطلوبة بيّن سمو أمير المنطقة أن هنالك العديد من النقاط التي سنبحثها بمشيئة الله مع أصحاب المعالي الوزراء ورجال الأعمال في اجتماع يوم الاثنين القادم متمنياً أن ننجح في التوصل إلى ما يحقق الطموح ويقضي على أسباب تعطيل استغلال هذا الميناء الذي أنفقت عليه الدولة أموالاً طائلة.
وأكد سمو أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز على أن إمارة المنطقة قد وجهت الدعوة إلى جمع من رجال الأعمال لحضور هذا اللقاء والمشاركة بآرائهم وأفكارهم، خاصة وأنهم يمثلون الطرف الرئيسي في العملية الاستثمارية. وأشار سموه إلى أنني عبر صحيفتكم الرائدة أوجه الدعوة أيضاً إلى كافة رجال الأعمال المهتمين لحضور هذا اللقاء حتى تتكامل الرؤى وحتى يمكن تحقيق التطلعات الوطنية ذات الصلة بميناء جازان.