طالب بمنح العراق (سيادة كاملة) في مجلس الأمن الدولي
زيباري: القوات الدولية يجب أن تبقى والجلبي سيستمر في عمله

* نيويورك -الوكالات:
أعلن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري في مجلس الأمن الخميس أن القوات الدولية يجب أن تبقى (بعض الوقت) لكن مهمتها لن تستمر إلى ما لا نهاية.
وقال زيباري لسفراء الدول الأعضاء الذين سألوه عن موقف بلاده فيما لا يزال مجلس الأمن يناقش مشروع قرار أمريكي- بريطاني حول نقل السلطة إلى العراقيين (أعتقد أننا سنحتاج إلى هذه القوات لبعض الوقت).
وأضاف زيباري (إنها لن تبقى إلى ما لا نهاية)، مشيرا إلى أن الحكومة العراقية الانتقالية التي ستتسلم مهامها في 30 حزيران- يونيو سيكون لها رأي في مهمة هذه القوات، واعتبر زيباري أن أحمد الجلبي الذي فقد حظوته لدى الأمريكيين، سيستمر في الاضطلاع بدور في بلاده.
وقال زيباري في تصريح صحافي على هامش كلمته في مجلس الأمن إن (الجلبي صديقنا، ولقد كان عضوا فعالا في مجلس الحكم، ونحن نأسف لما نسمعه عن هذه الصعوبات وجميع هذه التدابير وهذه التحقيقات الجارية).
وأضاف (من وجهة نظري، ما زال للجلبي دور للاضطلاع به). وقال (ناضل بضراوة لإطاحة بنظام صدام حسين).
ويشتبه الأمريكيون في أن الجلبي رئيس المؤتمر الوطني العراقي نقل معلومات إلى إيران. وطالب وزير الخارجية العراقي في مجلس الأمن الذي يناقش مشروعا أمريكيا بريطانياحول نقل السلطة إلى العراق، بأن يمنح القرار الجديد العراق (سيادة كاملة).
وفي أول زيارة إلى الأمم المتحدة لعضو في الحكومة العراقية الموقتة الجديدة، عبر زيباري عن شكره العميق للتحالف بقيادة الولايات المتحدة (الذي سمح بتحريرنا من اضطهاد نظام صدام حسين).
ورأى الوزير العراقي أن النص الأمريكي البريطاني (مناسب إلى حد ما) في ما يتعلق بمسألة السيادة، لكنه عبر عن أمله في أن يكون للعراق (كلمته) حول وجود القوات الدولية على أراضيه بعد نقل السيادة إلى العراقيين في 30 حزيران - يونيو.
وقال: نأمل في قرار جديد وواضح يؤكد نقل كامل السلطة إلى الشعب العراقي وممثليه، وأضاف: يجب أن يتمكن العراق من قول كلمته حول وجود هذه القوات في المستقبل.
وأضاف: بإنهاء الاحتلال نحرم الإرهابيين والقوى المعادية للديموقراطية من نقطة التقاء لتأجيج العنف في بلادنا.
واعترف زيباري بأن العراق لم يبلغ المستوى الذي يمكنه من الحفاظ على الأمن بمفرده، مؤكدا ضرورة بقاء القوات الدولية في العراق بعد نقل السلطة في 30 حزيران- يونيو.
وقال: إن الدولة تحتاج إلى مساعدة القوة المتعددة الجنسيات للعمل مع القوات العراقية لتثبيت الوضع.أي انسحاب للقوات الدولية من شأنه أن يؤدي إلى الفوضى وإلى إمكانية اندلاع حرب أهلية في العراق.
وكان عدد من أعضاء المجلس عبر عن رغبته في الاستماع لأعضاء الحكومة العراقية الجديدة التي أعلنت الثلاثاء قبل تبني أي موقف من القرار الجديد الذي ما زالت مسألة وجود القوات الأجنبية تشكل محور الخلاف الكبير حوله.
ولن يطرح هذا النص الذي أطلق عليه دبلوماسيون اسم (أبو القرارات) لأنه سيرسي الأسس لمستقبل العراق، للتصويت قبل بضعة أيام، وما زال يثير خلافات بين الدول الأعضاء.