مشاركة المرأة في الانتخابات الأمريكية لأول مرة

في مثل هذا اليوم 4 يونيه من عام 1919م، أقر الكونجرس التعديل التاسع عشر للدستور الأمريكي الذي ضمن حق النساء في التصويت في الانتخابات وأرسل إلى الولايات للتصديق عليه.
تأسست الحركة المطالبة بحق النساء في التصويت في منتصف القرن التاسع عشر على يد مجموعة النساء التي أصبحت نشطة سياسيا من خلال مشاركتهن في حركات المطالبة بإلغاء الرق ومكافحة الخمور.
ففي يوليو 1848 اجتمعت 240 سيدة من المطالبين بحق المرأة في التصويت بينهن إليزابيث كادي ستانتون ولوكراتيا موت في سينيكا فالس بنيويورك لتأكيد حق المرأة في التصويت. وكان أغلب الأمريكيين في ذلك الوقت يعارضون بشدة مشاركة المرأة في العمل السياسي كما أن الحرب الأهلية الأمريكية بين الشمال والجنوب أثارت المزيد من المناقشات. وأثناء فترة إعادة بناء أمريكا بعد الحرب الأهلية تبنى الكونجرس الأمريكي التعديل الخامس عشر للدستور والذي ضمن حق الأمريكيين من أصول إفريقية في التصويت ولكن الأغلبية الجمهورية التي كانت تسيطر على الكونجرس في ذلك الوقت فشلت في توسيع هذه الرؤية التقدمية لكي تقضي على التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بالحق في التصويت.
ولكن مع بداية القرن العشرين تغير دور المرأة في المجتمع الأمريكي بصورة جذرية حيث بدأت المرأة تعمل بصورة أكبر وتحصل على تعليم أفضل وتنجب أطفالا أقل وسمحت الكثير من الولايات للنساء بالمشاركة في الانتخابات. وفي عام 1913 نظم حزب المرأة القومي قوة تصويت النساء المحررات لكي يخترن ممثليهن في الكونجرس من بين الذين يؤيدون حقوق المرأة الانتخابية. وبحلول عام 1917 تبنى كلا الحزبين الجمهوري والديموقراطي حقوق النساء السياسية. وفي عام 1919 أقر الكونجرس التعديل رقم 19 للدستور الامريكي الذي نص على حقوق مواطني الولايات المتحدة في التصويت لا يجب حظرها من جانب الولايات المتحدة ولا أي من الولايات على أساس الجنس. وتم إرساله بعد ذلك إلى الولايات للتصديق عليه حيث يشترط الدستور الأمريكي موافقة ثلثي الولايات على أي تعديل للدستور الأمريكي بعد موافقة الكونجرس عليه.
وفي 18 أغسطس 1920 وافقت الولاية رقم 36 وهي ولاية تينسي على التعديل الدستوري لتضمن بذلك موافقة ثلثي عدد الولايات الأمريكية المطلوب لإقرار التعديل. وبعد ذلك بثمانية أيام تم وضع التعديل الجديد موضع التنفيذ.