في جلستيه العاديتين الأسبوعيتين
المجلس يحث على الانتهاء من دراسة ظاهرة الإرهاب عبر لجنته
المتخصصة ومزيد من الخلاف بين الأعضاء حول قيام الهيئة الأهلية للزكاة

  استنكر مجلس الشورى في جلسته العادية الحادية عشرة التي عقدها يوم الأحد الماضي -برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد- ما وقع يوم السبت 10-4- 1425هـ من عمل إجرامي في مدينة الخبر من قبل فئة ضالة راح ضحيته عدد من المواطنين والمقيمين.
وكان المجلس قد استهل أعماله بتداول موضوع الإرهاب خاصة ما حصل في مدينة الخبر من عمل إجرامي، ورأى أحد الأعضاء أن هذه الأفعال ليست إجرامية وإرهابية فقط، وإنما هي عمل منظم استهدف الاقتصاد السعودي في مدينتين هامتين على المستوى الاقتصادي.
فيما طالب أحد الأعضاء اللجنة الخاصة التي شكلها المجلس لدراسة ظاهرة الإرهاب بالإسراع بالانتهاء من الدراسة وإحاطة المجلس بما تقوم به بشكل متواصل، وأكد أحد الأعضاء على أن شجب وإدانة الأعمال الإجرامية الإرهابية ليس هذا المطلوب فقط، بل يجب النظر في موضوع الإرهاب من جوانبه كافة، أمنياً، واقتصادياً، وفكرياً.
ثم انتقل المجلس -بعد ذلك- لدراسة مشروع نظام مزاولة نشاط نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة، المقدم من لجنة الشؤون الأمنية الذي شرع المجلس في دراسته في جلسة ماضية. حيث أنهى المجلس دراسة جميع مواد النظام البالغ عددها (18) مادة تعالج الأمور المتعلقة بنقل النقود والمواد الثمينة من المصارف إلى آلات الصرف وفيما بينها، ويشمل ذلك كيفية إعداد وسائل النقل وتحصينها، ومتطلبات الحراسة، وكيفية تأهيل الذين يقومون بها، ومن ذلك واجباتهم ومسؤولياتهم، وسوف يصوت المجلس على مواد المشروع مادة، مادة بعد أن تقوم اللجنة بإعداد ردها على ما أثاره أعضاء المجلس من ملحوظات واستفسارات وتقديمه في جلسة قادمة للمجلس بإذن الله تعالى.وقد اقترح أحد الأعضاء أهمية استخدام كلمة (إدارة الأمن العام) بدلاً من مدير الأمن العام الواردة في النظام. وأشار أحد الأعضاء إلى وجوب تناسب بين ما تحمله السيارة من نقود وبين السيارة التي ستكون مكلفة إذا كانت مصفحة، وينبغي أن توضح مواصفات السيارات لكي تتضح أمام المستثمر، ليتم رصد المبالغ المطلوبة للاستثمار في هذا المجال.
بعد ذلك دار نقاش حول مشروع نظام الهيئة الأهلية للزكاة المقدم من اللجنة الخاصة المشكلة من عدد من أعضاء المجلس.
وقد استمع المجلس إلى عدد من المداخلات والآراء تقدم بها أعضاء المجلس على مشروع النظام المقترح، حيث قال أحد الأعضاء يجب قيام الهيئة لضخامة المدن وتباعد الناس، كما أن اللجنة الخاصة لدراسة المشكلة لم تستفد من الهيئات المماثلة في عدد من الدول العربية، وتساءل هل اللجنة قامت بزيارات ميدانية للأحياء الفقيرة بالمملكة ورأت الحال التي عليها بعض الفقراء، إن جباية الزكاة أمر فرضه الله فيجب أخذها لو إجبارياً.وعارض بعض الأعضاء قيامها موافقين لرأي اللجنة الخاصة وعلّلوا ذلك بأنها ستؤثر على العطاء الخيري في الخارج الذي تتميز به المملكة.
فيما رأى أحد الأعضاء أهمية جباية الزكاة وصرفها في مصارفها لأن القيام بحق الزكاة أساس مهم للقضاء على الفقر، واقترح أحد الأعضاء بتعديل اسم الهيئة لتكون (الهيئة الأهلية للزكاة والأعمال الخيرية)، واعتبر أن قيامها سيقطع الطريق على تسرب الأموال للجهات المشبوهة، وقال: إذا تبقى شيء بعد صرف الزكوات للمحتاجين في داخل المملكة، فيصرف للخارج بشكل مقنن.وقال آخر إن فريضة الزكاة ليست غائبة فهي موجودة ممثلة بمصلحة زكاة الدخل وهي قائمة بعملها حالياً، ولا داعي لقيام الهيئة الأهلية للزكاة، فيما أشار أحد الأعضاء إلى أن مصلحة الزكاة تأخذ من الشركات والمؤسسات ولا تأخذ من الأفراد وسوف يواصل المجلس مناقشة الموضوع في جلسة قادمة بإذن الله تعالى.
ثم انتقل المجلس لدراسة تعديل نظام الاتصالات بما يعالج مسألة الحماية والحد من الاختراقات عبر شبكة الإنترنت المقدم من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وسوف يستكمل المجلس دراسة الموضوع في جلسة قادمة بإذن الله تعالى.
وخلال جلسته العادية الثانية عشرة التي عقدها يوم الاثنين الماضي برئاسة وكيل المجلس الدكتور صالح بن سعود العلي تدارس المجلس - تقرير الأداء السنوي للمؤسسة العامة للاستثمار عن العامين الماليين 1421-1422هـ و1422- 1423هـ.
واستهل أعماله بالاستماع إلى تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة حول التقرير السنوي للمؤسسة العامة للاستثمار، وبعد المداولات، قرر المجلس إعطاء اللجنة مهلة لإعادة صياغة توصياتها في ضوء ما أثير من ملحوظات واستفسارات تقدم بها أعضاء المجلس على التقرير.
ثم انتقل مجلس الشورى -بعد ذلك- إلى دراسة تقرير من لجنة الشؤون الاجتماعية والصحية والأسرة بالمجلس حول مشروع للنظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون.
ومشروع النظام مكون من 14 مادة يسعى إلى إيجاد إطار يتم بموجبه التعامل مع النفايات الصحية بحيث لا تشكل خطراً على البشر والحيوانات والبيئة. وسيستكمل المجلس مداولاته حول ذلك في جلسة قادمة.
ودرس تقريراً من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات حول الأداء السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية عن العام المالي 1421-1422هـ والعام المالي 1422-1423هـ حيث استمع إلى تقرير من رئيس اللجنة المهندس عبدالرحمن اليامي حول الموضوع، وسوف يستكمل المجلس دراسة هذا التقرير والتصويت على التوصيات في جلسة قادمة بإذن الله.