* فلسطين المحتلة - بلال أبو دقة:
تواصل نسبة البطالة في الدولة العبرية تسجيل معدلات عالية حيث وصلت نسبة العاطلين عن العمل خلال الربع الأول لعام 2004 إلى 10.8% من مجمل الأيدي العاملة في إسرائيل، وقد وصل عدد العاطلين عن العمل، المسجلين في مكاتب العمل، خلال الفترة المذكورة إلى 288 ألف اسرائيلي رغم تسجيل تراجع طفيف على معدلات البطالة، مقارنة مع نسبتها خلال الربع الأخير لعام 2003، حيث وصلت نسبة البطالة في تلك الفترة إلى 10.9%.
ويلاحظ من خلال المعطيات التي نشرتها دائرة الإحصاء المركزية الاسرائيلية ارتفاع نسبة البطالة لدى النساء الإسرائيليات، حيث وصلت إلى (12.1 %)؛ كما تشير المعطيات الى أن 59.1% من مجمل العاطلين عن العمل لم يعملوا ولو يوما واحدا خلال الفترة المذكورة.
وكان المدير العام لمؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلي، د. يغئال بن شالوم، كشف مؤخرا أن 40 ألف ولد إسرائيلي انضموا إلى دائرة الفقر.. وحسب المعطيات: فقد وصلت نسبة الأولاد الفقراء في اسرائيل إلى 30% من الأولاد في اسرائيل..
وفي سياق متصل بالركود الاقتصادي الذي تتعرض له الدولة العبرية بسبب تداعيات انتفاضة الفلسطينيين، المتفجرة منذ الثامن والعشرين من شهر أيلول - سبتمبر عام 2000، أعلن المزارعون في إسرائيل، أنهم سيوقفون تسويق المنتوجات الزراعية ليوم واحد، (يوم الأحد الماضي، الموافق 30 - 5 - 2004 ).. ويحتج المزارعون بذلك على فرض ضريبة نسبتها 8% على تشغيل عمال أجانب، فضلاً عن تقليص نصيب قطاع الزراعة من العمال الأجانب ليبلغ عددهم 26 ألف عامل، بدل 35 ألفاً.
ويقول المزارعون الإسرائيليون: ان عدم تشغيل العمال الأجانب، يمكن أن يؤدي إلى انهيار قطاع الزراعة بالكامل، في إسرائيل.وقال أمين عام اتحاد المزارعين في إسرائيل، يوستا بلير: إن المزارعين لا يطالبون بالحصول على دعم حكومي أو أن يحظوا بمعاملة أفضل من غيرهم، لكن ما يريدونه هو التوقف عن سياسة التمييز ضدهم من حيث حجم الضرائب، والسماح لهم بتشغيل عدد ملائم من العمال الأجانب.
وأضاف بلير أن المزارعين يطلبون من الحكومة أن تتيح لهم كسب عيشهم عبر تشغيل العمال الأجانب الذين يعتبرون قوة العمل الأكثر عملية في قطاع الزراعة هذه الأيام..
يشار إلى آلاف العمال الفلسطينيين الذين يعملون في قطاع الزراعة في الدولة العبرية، منعوا منذ أكثر من (44 شهرا) من العمل في قطاع الزراعة الإسرائيلي، ما ترك آثارا سلبية على هذا القطاع.
وفي هذا السياق، جاء على لسان موشيه تاير، مساعد وزير الزراعة الإسرائيلي، معقبا على تصريحات أمين عام اتحاد المزارعين في إسرائيل: ان الجهة التي تقرر فرض الضرائب هي وزارة المالية وليس نحن.. لو أن الأمر كان منوطاً بنا، ما كنا لنفرض ضرائب على تشغيل عمال أجانب أصلاً.. إننا بين المطرقة والسندان، فنحن لا نؤيد ما يقوم به المزارعون، لكن في الوقت ذاته نتعاون معهم ونحاول مساعدتهم على حل مشاكلهم. في المقابل، قالت وزارة المالية الاسرائيلية، تعقيباً على الموضوع: قررت الحكومة الإسرائيلية فرض الضرائب على العمال الأجانب في قطاع الزراعة، كما في قطاع البناء، وذلك من أجل تشجيع المشغِّلين على تجنيد قوى عاملة إسرائيلية، وإتاحة المجال أمام العاطلين عن العمل في إسرائيل. لقد سارت أمور قطاع الزراعة في إسرائيل لسنوات عديدة بدون عامل أجنبي واحد، إلى أن قام المزارعون باحضارهم إلى هنا وتشغيلهم بدل الإسرائيليين.
| 
"دوليات"