* دبي - رويترز:
قال وزير الخارجية الأمريكي كولن باول إن الحكومة المؤقتة الجديدة في العراق لن يكون لها حق الاعتراض على العمليات العسكرية المستقبلية من قِبل القوات التي تقودها الولايات المتحدة بعد انتهاء الاحتلال الأمريكي البريطاني رسمياً في 30 يونيو- حزيران.
ويركّز مجلس الأمن المنقسم بشأن حجم السلطة التي ستكون لبغداد على القوات التي تقودها الولايات المتحدة على القضية أمس الخميس عندما يخاطب وزير الخارجية العراقي مجلس الأمن المكون من 15 دولة في محاولة لصياغة قرار جديد للأمم المتحدة. وقال باول إن الحكومة الجديدة ستكون لها سيادة كاملة وقادرة على التوصل إلى اتفاقيات مع واشنطن حول كيفية عمل القوات العراقية والقوات التي تقودها الولايات المتحدة بعد التسليم. وقال باول لمركز تلفزيون الشرق الأوسط ومقره دبي في مقابلة بثها مساء الأربعاء (قد يكون هناك موقف يتعين علينا فيه أن نعمل وقد يكون هناك اختلاف.. ويتعين علينا أن نعمل لحماية أنفسنا أو لإنجاز مهمة). وبدت ملاحظاته مرة أخرى متناقضة مع تأكيد رئيس الوزراء البريطاني توني بلير في الأسبوع الماضي أن الحكومة العراقية سوف تكون قادرة على الاعتراض على عمليات من قِبل الهجوم الأمريكي على المقاومة في الفلوجة في إبريل- نيسان. وقال باول الذي وصف مثال الفلوجة بأنه موقف (افتراضي عابر) انه يتوقع أن يكون القبول والتنسيق والتعاون مع الجانب العراقي هو القاعدة العامة. وقال (التفاهم الذي سندخل فيه مع هذه الحكومة الجديدة هو أنه ستكون هناك آليات على المستوى السياسي والمستوى العسكري حيث يكون الطرفان على علم بخطط الجانب الآخر).
وقال مشيراً إلى ألمانيا وكوريا كدول ذات سيادة نجحت فيها مثل هذه الترتيبات مع القوات الأمريكية في الماضي (الخطط سوف يتم دمجها في خطة عملياتية واحدة). وأوضح باول أنه لا توجد خطط لتفصيل الشروط التي ستعمل بمقتضاها القوات الأمريكية مع (شركائها) العراقيين في قرار مجلس الأمن الذي سيصدر حول مستقبل العراق.
وقال معلقاً على النسخة الأمريكية البريطانية المعدلة (القرار لا يتحدث عن الاعتراض على أي عمليات عسكرية). وأضاف (لا يمكنك أن تستخدم كلمة (النقض).. الحكومة العراقية حكومة ذات سيادة.. وقالت نحن نوافق على وجود قوات التحالف.. ونريد قوات التحالف هناك.. وسوف ننسق ونتعاون مع بعضنا البعض).
|