Thursday 3rd June,200411571العددالخميس 15 ,ربيع الثاني 1425

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

انت في "الرأي"

المفرطون بهويتهم! المفرطون بهويتهم!
فهد الحوشاني

مع الأوضاع الأمنية الراهنة لا اعتقد أنه من المناسب ان يقوم شخص بالتفريط في بطاقته والتي تحدد هويته ليرهنها عند أي محل تجاري أو تأجير السيارات أو غيرها. وإذا كان أناس في السابق لا يبالون بأمر بطاقاتهم ويبقونها بدون ادنى مسؤولية عند كل بقالة او محل تأجير السيارات فبالتأكيد انهم الآن سيفكرون كثيراً قبل تكرار قراراتهم السابقة. كما أن التفكير نفسه سيكون من نصيب كل من كانوا يقبلون رهن بطاقة المواطنين!! فما يمكن أن يحدث للبطاقة المرهونة أمر لم يعد يخفى على الكثيرين!! وقد يبرر بعض الأشخاص تصرفات من يرهنون بطاقاتهم بأنها وليدة الحاجة والاضطرار وان المسؤولية لا تقع على الشخص نفسه بل على الجهة التي قبلت البطاقة الشخصية مكان تسديد المبلغ! وذلك تبرير منطقي من حيث تقاسم المسؤولية بين الجهة والشخص لان الجهات يجب ان تلتزم بالتعليمات التي تصل اليها ولا تقبل ان تحصل بطاقة مكان قيمة نقدية، فماذا لو تعرض المحل للسرقة وتم استخدام البطاقات لامور تضر بالشخص نفسه من قبل شراء او بيع او انتحال للشخصية أو بأمن الوطن!! لابد ان المسؤولية ستقع على من قبل ان يجمع بطاقات لن يتم صرفها في حال من الأحوال مبالغ نقدية فيما لو نسيها صاحبها او تركها لأي سبب من الأسباب!
من الحلول التي اراها هو ان المملكة الان تعيش تطوراً حضارياً مشهوداً وحركة تجارية قوية على كل المستويات ولهذا فإن وزارة الداخلية وهي التي تتحمل عبء اخطاء (الراهنين) لبطاقاتهم وعدد من الجهات التي لها علاقة بالأنشطة التجارية يمكن لها ان تفرض على كل بائعي الخدمات بالتعاون مع جهات أخرى بما في ذلك البقالات ومحطات البنزين ان يتوفر لديهم أجهزة الشبكة التي تمكن المشترين من دفع ما عليهم من نقود بسهولة عبر بطاقات الصراف!
الكل منا سمع قصصاً تعرض اصحابها بعد رهن بطاقاتهم الى مشكلات مثلهم كمثل من فقد بطاقته الشخصية والكثير ايضا من المحلات ضاعت استحقاقاتها المالية بسبب ان شخصا ما اودع بطاقته ولم يعد اليها بسبب نسيان المكان او لأسباب أخرى. تحذيرات الجهات الأمنية لم تأت إلا بعد ان اصبح الامر يمثل خطراً على سلامة المواطن وهي بلا شك الحريصة على ذلك.
واعتقد ان الامر يحتاج الى مخاطبة كافة الجهات سواء إدارات حكومية او مدارس او مؤسسات خاصة متوازيا مع حملة إعلامية واعلانية مناسبة مع وجود عقوبات على المحلات التي تسهل لبعض المواطنين فرصة التساهل في أمر البطاقة ويجعلها رهينة دون ان يعرف ما هو مصيرها!!


[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][الأرشيف][الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الىchief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved