مع عودة انخفاض أسعار الأسهم من جديد
القروض البنكية العشوائية ونقص خبرة الوسطاء والمستثمرين أهم الأسباب
تأسيس هيئة سوق المال وشركة للمتابعة وإيقاف القروض أهم الحلول

* الرياض - حازم الشرقاوي:
عادت أسعار الأسهم المحلية إلى الانخفاض من جديد منذ أول أمس الثلاثاء وحتى صباح أمس الأربعاء بعد أن استردت عافيتها بداية الأسبوع الجاري، وكانت نسبة الانخفاض صباح أمس 0.9% من خلال انخفاض أسعار 54 شركة، وارتفاع 15 شركة فقط.
وفي استطلاع أجرته (الجزيرة) أمس الأربعاء مع عدد من الخبراء والمتخصصين في قطاع الأسهم، وقد حمل فهد العثمان صاحب مؤسسة فهد العثمان للتجارة ومن أوائل المتداولين في السوق قبل التنظيم ما يحدث في سوق الأسهم إلى البنوك المحلية التي تقدم قروضا للمستثمرين في الأسهم بدون أي شروط مثلما تفعل في القروض الصناعية والتجارية، فضلا عن تدني خبرة المستثمرين والمشترين للأسهم في المملكة.
ودعا العثمان البنوك السعودية إلى تحمل جزء من الخسائر التي تكبدها المشترون والمتعاملون في الأسهم المحلية بسبب عدم توجيههم أو عدم وضع شروط للحاصلين على قروض في عملية تحديد الشركات التي يتداولون فيها أسهمهم، مشيرا إلى أن القروض التي منحت للمتداولين قد أضرت بسوق الأسهم المحلية.
وقال العثمان: إذا لم تنشأ هيئة سوق المال وتمارس عملها بالشكل المطلوب ستستمر مشكلة التذبذب في سوق الأسهم المحلية، خاصة وأننا مقبلون على فصل الصيف، وارتفاع نسب الفوائد داخل البنوك المحلية.
ودعا العثمان المتداولين إلى ضرورة تطبيق المقاييس العلمية في عملية شراء الأسهم، هي حساب القيمة السوقية للسهم مع حساب إجمالي الربح السنوي بحيث لا يقل عن 5% من سعر السهم أي يستطيع صاحب السهم استرداد أمواله خلال 20عاماً، كما طالبهم باستثمار في أموالهم في الأسهم الربحية بنسبة80%، وتخصيص20% للأسهم غير الربحية.
أما الدكتور عبدالرحمن الصنيع المستشار الاقتصادي فقد أكد أن المشكلة تعود إلى عدم توافر الخبرة لدى الوسطاء والمستثمرين في سوق الأسهم، بالإضافة إلى أن سوق الأسهم السعودية جديدة.
وأكد على ضرورة تفعيل دور الشركة التي ستقوم بتنظيم سوق الأسهم التي لم تبدأ نشاطها حتى الآن، مشيرا إلى أن دور الشركة سيكون تنسيق ومراقبة ما يحدث من بيع وشراء في صفقات الأسهم لتجنب وتفادي ما يحدث، وأضاف أنه بعد دخول الشركة ستتولى زمام كل الأمور ولم تتكرر مثل هذه المشكلات التي تعاني منها سوق الأسهم الوطنية.
قال بشر بخيت مدير مركز بخيت للاستشارات بعد الارتفاعات القوية التي شهدتها سوق الأسهم السعودية خلال عام 2003م، حيث ارتفع المؤشر العام للسوق بنسبة بلغت 76% مدفوعا بعوامل كثيرة بررت هذا الارتفاع بوجه عام وتم شرحها بالتفصيل والتحدث عنها في عدة مقالات سابقة (يرجى الرجوع إلى موقعنا على الإنترنت www.bfasau di.com)، كان من المتوقع أن تشهد سوق الأسهم السعودية هدوءا أو ارتفاعا محدودا خلال عام 2004م، إلا أن المراقبين فوجئوا بالارتفاع القوي الذي وصل إلى 36% خلال الأشهر الخمسة الأولى.
وأشار بخيت الى أن عدد من الأسهم والتي تضخمت أسعارها بشكل ملفت لنظر وأصبحت تشكل خطرا على إجمالي السوق عند تراجعها لأنه لابد وأن يكون لها تأثير غير مباشر على جميع الأسهم المتداولة.
وتعرف أسهم المضاربة بأنها أسهم صغيرة من حيث الحجم السوقي في معظم الأحوال وتكون أرباحها ضعيفة إن لم تكن سلبية وتتعرض لخسائر متكررة وبالتالي فهي لا توزع أي أرباح على المساهمين، وعدد كبير منها تصنف على أنها شركات متعثرة، إلا أن هذه الأسهم عليها تداولات مكثفة جدا من قبل المضاربين لا تعكس حقيقة وضعها المالي أو حجمها السوقي.
ووضع بخيت مبدأ أساسيا ومهما عند تقييم الأسهم وهو النظر إلى الترابط و العلاقة المباشرة ما بين أرباح الأسهم وأسعارها، ولنبدأ بهذا المثال: لو أن سعر أحد الأسهم كان في بداية السنة 100ريال وارتفع سعره في نهاية السنة إلى200ريال، فقد ينظر البعض إلى أن سعر السهم ارتفع بنسبة100% وهو ارتفاع قد يعتبر غير مبرر استثماريا، إلا أن الطريقة الصحيحة لقياس سعر السهم تتم بمقارنته بمستوى الأرباح، فلو أن ربح هذا السهم (صافي الدخل - عدد الأسهم) في بداية السنة كان 5 ريالات وارتفع في نهاية السنة إلى 10 ريالات فيعني ذلك أن ربح السهم ارتفع أيضا بنسبة 100% وهو بالتالي متوافق مع ارتفاع سعر السهم، وبناء عليه لا يوجد تضخم في تقييم سعر السهم كما يعتقد معظم المستثمرين.
إن المؤشر الذي يدل على مدى توافق أسعار الأسهم مع أرباح الشركات هو مكرر الربحية أو السعر السوقي للسهم على ربح السهم
( PRICE EARNING RATIO-PER) وهو يعتبر أهم مؤشر مالي لتقييم مستوى أسعار الأسهم، وفي مثالنا السابق فإن مكرر ربحية السهم قبل عام كان (100-5 =20) وهي القيمة ذاتها حاليا (200-10=20). فالمستثمر المتمرس لا ينظر إلى كم هو ارتفاع/ انخفاض سعر السهم ولكن ينظر إلى مكرر أرباحه لتقييم عادل له بأن يكون إما مرتفعا أو منخفضا، وعادة تكون الأسهم ذات مكررات الربحية المنخفضة أكثر جاذبية للشراء من الأسهم ذات مكررات الربحية المرتفعة.
وقال بخيت: إن أسباب تراجع مؤشر للأسهم هو قياس الأداء النسبي (Relative Performance) للأسهم التي يتضمنها المؤشر، فلكي نعرف أسباب ارتفاع أو هبوط مؤشر ما والذي يقيس أداء مجموعة من الأسهم، فإنه يجب أن نتحقق من كل سهم يتضمنه هذا المؤشر على حدة ومدى تأثيره على المؤشر، حيث يتم قياس الأداء النسبي لهذه الأسهم وذلك بطرح أدائها من أداء المؤشر، فعلى سبيل المثال لو أن هناك سهمين (أ) و(ب) وكانت قيمة كل منهما 100ريال وبعد فترة انخفض سعر السهم (أ) إلى90 ريالا أي تراجع بنسبة10% فهذا يعني أن الأداء النسبي لسهم (أ) هو (-10% -10% = -20%) فيما أن الأداء النسبي لسهم (ب) هو (20% -10% =10%) ومنه نستنتج أن السهم (ب) أدى إلى ارتفاع المؤشر نسبيا بنسبة 10% فما أدى السهم (أ) إلى انخفاض المؤشر نسبيا بنسبة 20%.
تأثير قطاعات السوق على المؤشر
بالنظر أولا إلى قطاعات السوق نجد أن قطاعات كل من البنوك والأسمنت والصناعة والاتصالات (انظر الجدول المرفق) كان تغيرها النسبي إيجابيا أي أنها هي التي رفعت السوق وكانت الأكثر محافظة على أسعارها، وهذا واضح إذا عرفنا أن جميع شركات هذه القطاعات هي من الشركات الرابحة في سوق الأسهم السعودية مع تحفظنا على عدد كبير من شركات قطاع الصناعة إلا أنها في جملها لا تشكل وزنا كبيرا في القطاع خصوصا أن شركتي (سابك) و(سافكو) تمثلان نحو 80% من إجمالي حجم القطاع وهما من الأسهم الممتازة وفي المقابل فإننا نجد أن قطاعات الخدمات والكهرباء والزراعة كان أداؤها النسبي سلبيا وهذا يعني أنها هي التي أدت إلى انخفاض السوق، ومن الملاحظ أن معظم شركات هذه القطاعات ذات نتائج مالية إما سلبية أو ربحية منخفضة مع وجود بعض الاستثناءات.
تأثير أسهم الشركات
على المؤشر
أما بالنسبة للشركات المساهمة، فالملاحظ أن أكبر10 شركات في السوق من حيث الحجم السوقي كان أداؤها النسبي إيجابيا باستثناء سهم (الشركة السعودية للكهرباء) والذي كان أداؤه النسبي سلبيا وهو من الأسهم الرئيسة في السوق ويأتي في المرتبة الثالثة في السوق من حيث الحجم السوقي ويشكل 13% من إجمالي حجم السوق، وذلك بسبب تحوله إلى سهم مضاربة، حيث ارتفع بحدة خاصة خلال الفترة السابقة، وهو أمر لا يعكس وضعا يوافق مستوى أرباح الشركة، وكان لتراجعه الحاد مؤخرا الدور الأول في تراجع المؤشر العام للأسهم السعودية.
إن ما حدث في سوق الأسهم السعودية خلال الفترة الأخيرة وعلى الرغم من الخسارات الفادحة لبعض المستثمرين إلا أنها في الوقت ذاته قد تعكس تصحيحا لأوضاع السوق التي كانت شبه مقلوبة في الآونة الأخيرة، وهذا أمر إيجابي، فأسهم الشركات ذات المراكز المالية الضعيفة أو السلبية شهدت ارتفاعا حادا جدا سواء من ناحية الأسعار أو من ناحية التداول المكثف دون وجود أي مبرر استثماري لها بل كانت نتيجة للمضاربات والتي أدت إلى خسارة ملاكها حاليا، فعلى سبيل المثال ارتفع سهم (شركة المشروعات السياحية) بحدة منذ بداية العام الحالي مع العلم بأن النتائج المالية للشركة عن عام 2003م لم تعلن حتى الآن بل إن نتائج عام 2003م لم تعلن إلا في شهر يناير 2004م، وكما يلاحظ من الجدول المرفق فإن سهم الشركة كان أكبر الخاسرين منذ 17 مايو وبنسبة 43%.
في المقابل فإننا نجد أن سهم (البنك العربي الوطني) ارتفع خلال الفترة ذاتها بنسبة 1% وهذا يعني أن المستثمرين توعوا إلى بعض أساسيات الاستثمار وبدأت الأمور في الرجوع إلى مسارها الصحيح، مما يجعلنا نطمئن على مستقبل سوق الأسهم السعودية.
ورصد بشر بخيت عددا من الحلول لتجنب ما يحدث في السوق وهي:
- زيادة الوعي الاستثماري لدى المتعاملين وتنبيههم الى خطورة تعاملهم بهذه الطريقة مع الأسهم، وهي في المقام الأول مسؤولية البنوك المحلية المستفيدة الأولى من عمولة التداول التي تتقاضها من المتعاملين في سوق الأسهم، وذلك عن طريق المحاضرات واللقاءات ونشر الدراسات والتحليلات المالية للشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية.
- الإسراع في تطبيق ما تم إقراره من نظام سوق رأس المال الجديد وإنشاء هيئة مستقلة لإدارته، والذي سوف يسرع في زيادة عدد الشركات المدرجة في السوق، وامتصاص السيولة الزائدة.
- تطبيق قرارات طرح الحصص المملوكة للدولة للبيع التدريجي في السوق، وهو ما سيساعد على امتصاص جزء من السيولة المتوافرة في السوق (على سبيل المثال تمتلك الدولة70% من أسهم كل من شركة الاتصالات السعودية والشركة السعودية للصناعات الأساسية 74% من أسهم الشركة السعودية للكهرباء).
- وعي بعض البنوك المحلية بخطورة التسهيلات المقدمة للعملاء للمضاربة في الأسهم وخاصة الأسهم التي تعتبر أكثر خطورة وتذبذبا.
- إلزام الشركات (على وجه الخصوص الشركات المتعثرة) بالإفصاح الكامل عن نتائجها المالية والمشاكل المحيطة بها، وتفعيل الدور الرقابي بهذه الخصوص إلى حين إنشاء سوق رأس المال الجديد وإنشاء هيئة إدارة السوق.
- تماشيا مع الأسواق العالمية، يمكن إنشاء سوقين الأول الأساسي ويتم إدراج الأسهم الكبرى والجيدة فيه والثاني سوق ثانوية يتم فيها تداول الأسهم الصغيرة والناشئة، وهو تصنيف يمكن أن يساعد المستثمر على معرفة مستوى المخاطرة التي يواجهها كل نوع من الأسهم.
- إنشاء البنوك لأدوات استثمارية أكثر وخاصة الصناديق الاستثمارية وتسويقها بكثافة لامتصاص السيولة المالية.
- الإسراع في تطبيق النظام الجديد والذي يمنع التلاعب بالمعلومات عندها يمكن اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد بعض منتديات الإنترنت والمقالات الصحفية التي تعتبر المروج الرئيسي للشائعات التي تدفع أسعار هذه الأسهم بقوة لصالح بعض المضاربين، حيث تكون المصداقية والشفافية من أهم ركائز ومسؤوليات هيئة إدارة سوق المال الجديدة.
- حيث لم يتم بعد تعيين الأطراف المسؤولة عن سوق المال وهيئة إدارته، نأمل ألا تكون هناك فجوة إدارية، وأن يتم تفعيل دور الهيئة الثلاثية لمراقبة السوق وخاصة تعليق تداول الشركات (على سبيل المثال وليس الحصر) التي خالفت النظام بعدم إفصاحها عن قوائمها المالية وبعد مضي خمسة أشهر عن نهاية سنتها المالية 2003م لإعطاء رسالة واضحة أن على هذه الشركات احترام حقوق المساهمين فيها وضرورة معرفتهم بالوضع المالي للشركة، ومن هذه الشركات على سبيل المثال (السعودية للتنمية الصناعية) و(الباحة للاستثمار والتنمية) و(المشروعات السياحية) والتي ارتفعت أسعار أسهمها أضعافا مضاعفة ولا يوجد أي سجل معلن عن أعمالها ونتائجها المالية عن عام 2003م حتى الآن!.