* الرياض - فايزة الحربي :
تتوالى أصداء قرارات مجلس الوزراء الخاصة بزيادة فرص عمل المرأة السعودية بين المسؤولين وسيدات الأعمال حيث اعتبرها الكثير ذات مردود إيجابي على الأسرة السعودية خاصة والاقتصاد الوطني بشكل عام.
ومع التوقعات بتقدم طلبات بالجملة على الجهات الحكومية لاستخراج التراخيص وإقامة المشروعات والأنشطة الاقتصادية النسائية من قبل سيدات الأعمال.
(الجزيرة) تنقل تلك الأصداء والآراء الخاصة بقرارات مجلس الوزراء والمقترحات المقدمة لتفعيلها سعياًَ للوصول إلى الأهداف المرجوة.
قالت سمو الأميرة هيلة بنت عبدالرحمن آل سعود مديرة الفرع النسائي بغرفة الرياض: القرار جاء حرصاً من ولاة الأمر -حفظهم الله- على كل ما يحفظ للمرأة خصوصيتها وطبيعتها وحشمتها، ولما تمثله مشاركة المرأة الاقتصادية في القطاعين العام والخاص من أهمية بصفتها شريكاً أساسياً في المجتمع.
ويجب أن تكون مشاركة المرأة في سوق العمل بما تتطلبه الحاجة الفعلية للتنمية، وعدم الاندفاع مما يؤثر سلباً على مركز المرأة الاجتماعي.
وأوضحت أن من ابرز إيجابيات القرار توفير فرص وظيفية للنساء بما يتوافق مع طبيعتها وخصوصيتها، لذلك أطالب أن يتم حصر العمل في هذه المحلات على السعوديات فقط، ويجب على المسؤولين أن يقفوا وقفة حازمة، والا يسمح بحال من الأحوال للنساء الأجنبيات العمل في هذه المحلات، وإذا ما تحقق ذلك فمن المتوقع أن يتم توفير عشرات الآلاف من الوظائف النسائية ( وهذا هو التحدي الذي إذا نجحنا بتحقيقه فيعتبر إنجازاً تاريخياً في القضاء على البطالة النسائية وسد حاجات كثيرة من الأسر).
وأضافت سموها: انه يجب التعامل مع السياسات والأنظمة ذات العلاقة بمشاركة المرأة الاقتصادية في سوق العمل لتتوافق مع الأدوار الاجتماعية والإنجابية للمرأة في إطار المحافظة على الأسرة كمؤسسة ذات أهمية بالغة في النسق الاجتماعي، وذلك لكون ساعات العمل في الأسواق طويلة، ويلاحظ أن بعض الأسواق تغلق في ساعات متأخرة من الليل مما سيكون عقبة في عمل المرأة في هذا المجال، لكون طبيعة المرأة مرتبطة اجتماعياً وأسرياً بزوج وأولاد، لذلك يجب توفير المناخ المناسب، وذلك بتحديد أوقات العمل في هذه المحلات، وأيضا كون هذه المحلات تقع حالياً في المجمعات والأسواق التي يبيع فيها الرجال، لذا إنني أطالب تشكيل لجان لمعالجة هذا الوضع قبل البدء بتنفيذ القرار، منعاً من وجود أي إشكالات تترتب على ذلك، لما يجعل من تنفيذ هذا القرار نجاحاً كبيراً في توفير الفرص الوظيفية الملائمة للنساء مما يحقق الهدف المنشود من إصدار هذا القرار الذي يعد -بإذن الله- إنجازا طالما تطلعت له كثير من النساء.
وقالت الأستاذة عواطف سليمان المقبل مساعدة مديرة الفرع النسائي لغرفة الرياض: إن هدف هذه القرارات هو زيادة فرص ومجالات عمل المرأة السعودية، وهي بمثابة حلول مباشرة لمشكلة البطالة التي تواجه آلاف الخريجات فلا يخفى على أحد ان المرأة تساهم بشكل كبير في التنمية والنمو الاقتصادي، من جهة أخرى تعد هذه القرارات بمثابة قنوات لتشغيل المدخرات النسوية واستثمارها داخل المملكة، أما مساهمة المرأة في قطاع الصناعة وهو أهم القطاعات التي تؤمل عليها الدولة حفظها الله في زيادة الناتج الوطني سيساهم في تقليل نسب الاستيراد ويزيد من فرص التصدير وهذا بالتالي يترتب عليه ارتفاع الناتج الوطني وزيادة النمو وإحداث نقلة نوعية في التنمية في المملكة.
وأضافت المقبل: من المعروف أن عدداً ليس بالقليل من النساء يساهمن في كل أو جزء من دخول أسرهن، لذلك لا أتوقع أن يكون لذلك القرار أي سلبيات لان المرأة السعودية ولله الحمد تعمل وفق ضوابط وأنظمة الشريعة الإسلامية وضمن تقاليد أصيلة، ولأنها تؤمن أن عملها هو مكمل لعمل الرجل وليس تحدياً لمسيرته، وتعي أن هدفها ليس التفوق عليه فهي تعي تماماً ما يقع على عاتقها من واجبات كما أنها تعلم ما هي حقوقها لذلك هي تدخل مجال العمل وهي مدركة تماماً ان ذلك لن يؤثر على واجباتها الأساسية.
وعن الصعوبات التي تواجه المسؤولين لتنفيذ القرار أكدت ان هذه القرارات عبارة عن قرارات مدروسة اوصى المجلس بتعاون عدة وزارات لتنفيذها كما حدد مهلة لذلك.
ولكن في اعتقادي ان اقتصار العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية يتطلب افتتاح أسواق نسائية لذلك، ويعتبر هذا سداً للذرائع حتى لا تتعرض المرأة لمحظورات الاختلاط أو المضايقات، وفي اعتقادي ان تنفيذ القرار بدون هذا الإجراء سيترتب عليه كثير من السلبيات.
وقالت: في اعتقادي ان إنجاح هذه القرارات على المدى القصير والطويل يحتاج إلى مزيد من نشر الوعي وتثقيف المجتمع بأهمية عمل المرأة وان ذلك لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية حيث لدينا نماذج عدة من سيدات المسلمين كن يعملن مثل أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها.
كما أن العمل على تنفيذ هذه القرارات يتطلب تكاتف جهود كافة القطاعات وصناع القرار لتنفيذه بطريقة وآلية تضمن نجاحه.
أيضا يجب الاهتمام بعنصر تدريب وتأهيل العاملات حتى تكون الإنجازات على قدر كبير من الكفاءة.
كما أننا يجب ان نهتم بجانب مهم جداً وهو عملية توطين التقنية وليس استيرادها لان ذلك سيترتب عليه مساهمة إيجابية في الاقتصاد الوطني.
وأكدت رئيسة مكتب الغرفة التجارية بمركز سيدات الأعمال بوزارة التجارة والصناعة الأستاذة وفاء آل الشيخ ان القرارات لم تأت من فراغ وانما بعد دراسة وترو وان شاء الله إنها قرارات صائبة اتخذت لمصلحة المرأة السعودية.
وأكدت ان من أهم الإيجابيات قصر العمل في محلات المستلزمات الخاصة على المرأة السعودية هو زيادة فرص العمل للمرأة السعودية وكذلك إعطاء خصوصية للمرأة عند ارتيادها هذه الأماكن وعدم الشعور بالحرج.
وأضافت الأستاذة وفاء: أما بالنسبة للصعوبات التي ستواجه المسؤولين لتنفيذ القرار، فأعتقد انه لن تكون هناك صعوبات بإذن الله، لان هناك الكثير من السعوديات الراغبات في العمل في هذا المجال كما انه جعل هذه المحلات مغلقة وخاصة بالنساء فقط سوف يحفظ للمرأة مكانتها، أيضا طرح صندوق تنمية الموارد البشرية الدورات التدريبية ذات العلامة بحاجة سوق العمل للمرأة السعودية سوف يسرع من عملية تطبيق القرار.
من جانب آخر تحدثت عن قرار تمديد إجازة الأمومة للمرأة العاملة ففيه إعطاء الفرصة لها لرعاية طفلها وعدم البعد عنه في اشد الفترات حاجة لها وأضافت الا انه قد يؤثر سلباً على المنشآت الصغيرة والتي يكون فيها عدد العاملات قليلاً ويمكن تخطي هذه الصعوبات عن طريق التوظيف الجزئي أو عن طريق توزيع عمل المرأة المجازة بين العاملات معها مع إعطائهم حوافز إضافية.
وعبرت سيدة الأعمال الأستاذة فاطمة سعد الخثلان عن هموم سيدات الأعمال بأنها الشعور بالحرج عند مراجعة الدوائر الحكومية لعدم وجود أقسام نسائية فيها، حتى وجود الكفيل فإنه لا يستطيع التصرف بدقة في أمور تتعلق بالربح والخسارة.
وأضافت الخثلان: حتى الآن لم أحقق ما يرضي طموحي، ولكن بوجود العناصر المحققة للطموح يمكن لأي إنسان ان يصل إلى هدفه.
وتحدثت عن أهم الصعوبات أمام الاستثمار النسائي السعودي في عدة نقاط:
1- عدم الاقتناع بجدوى إنتاجية المرأة والاستفادة منها وان إنتاجها أحد الروافد المهمة للاقتصاد الوطني وهذا بسبب العادات الاجتماعية المتوارثة حتى من المرأة نفسها.
2- عدم وجود مراكز أو معاهد تأهيل للعمل بالمستوى الذي يمكنها من المنافسة في التجارة والصناعة.
وعن الحلول والمقترحات لعلاج هذه الصعوبات قالت:
1- إيجاد قسم علاقات عامة لدى الفرع النسائي بالغرفة التجارية والصناعية يعمل على تسهيل مهمة سيدات الأعمال في الدوائر الحكومية ومعالجة السلبيات في هذه الدوائر والاتصال بالجامعات وأخذ الآراء والبحوث لتطوير إنتاجية المرأة وتزويد وسائل الإعلام المختلفة بصفة مستمرة وإثرائها بالمواد الإعلامية التي تهتم بشؤون المرأة في التجارة والصناعة والتدريب والتعليم الخاص.
2- الترخيص للقطاع الخاص يفتتح مراكز تدريب ومعاهد تتولى تأهيل المرأة في مجال صناعة الملابس النسائية والحقائب ومواد التجميل والمجوهرات والفنون الجميلة والإدارة ومهارات البيع.
3- بعد مرور سنتين يقيم مستوى هذه المعاهد وعدد الخريجات منها، تقوم الدولة بسعودة 50% من هذه المهن عن طريق تخفيض نسبة التأشيرات.
وأكدت أن دخول المرأة في الاستثمار ليس فيه مزاحمة للرجل بل العكس صحيح وان دخولها الاستثمار بوجود سوق أوسع واقتصاد مزدهر ومن ثم التصدير للخارج.
وعن أسباب قلة توجه الشباب نحو الاستثمار رغم وفرة خيرات البلاد أوضحت أن أهم الأسباب أن الشاب يتصور أنه لابد أن يبدأ برأس مال كبير بالإضافة عدم توفر المعلومات لديه لعدم اتصاله المستمر بالغرف التجارية لأخذ المشورة وإعطائه الثقة والدراسة اللازمة.
وشجعت الخثلان المستثمر سواء كان سعوديا أو أجنبيا الذي يقيم صناعة داخل المملكة وذلك لاستفادة أكبر عدد من الناس وانخفاض نسبة البطالة. وتحدثت عن إنشاء مصانع بأموال أبناء الوطن خارج الوطن وتسويق منتجاتها داخل الوطن وعن الأسباب والعلاج قائلة: هذا يتم بسبب توفر العناصر اللازمة للصناعة مثل وجود الأيدي العاملة المدربة وتوفرها - رخص أجورها، والتسهيلات التي تقدمها بعض الدول للمستثمرين ولإيجاد مناخ صناعي لدينا لابد من نظام تعليمي صناعي قوي يبدأ بالتدريج في جميع المناهج الدراسية والزام المدارس بإيجاد المختبرات للتطبيق ولو على المبادئ العامة للتقنية ويستفيد من هذا جميع شرائح المجتمع حتى التي تدير منزلها لأن كل منزل لابد وأن يحتوي على أجهزة كهربائية وميكانيكية، أما الفرق في الأجور فقد تقلص كثيرا بين العمالة الأجنبية والسعودية إذا أخذنا في الحسبان تكاليف التأشيرات والاستقدام والإقامة وتأمين السكن.
وأضافت بالنسبة للتسهيلات التي يمكن للدولة رعاها الله أن تقدمها للمستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار في الداخل فإنها خطت خطوات كبيرة في هذا المجال خاصة فيما يتعلق بالسيدات وذلك بافتتاح أقسام نسائية بالغرفة التجارية وما يتعلق بالسجلات التجارية ونأمل مثل هذا في المحاكم ووزارة العمل والجوازات والجمارك وبهذه المناسبة أتوجه بالدعوة إلى أولياء الأمر ووجهاء المجتمع من سادة وسيدات تبني صندوق لدعم المراكز المقترحة وتقديم منح دراسية للسيدات اللاتي بحاجة إلى عمل في المجالات الخاصة بالمرأة بمعدل عشرة آلاف ريال للمتدربة الواحدة ولمدة عام.
وأكدت بأن إنشاء الأقسام النسائية يسهل على سيدة الأعمال كثيرا ويجعلها أكثر فهما بتجارتها ويحميها من المستغلين ويفتح لها آفاقاً أوسع عن طريق الاحتكاك بسيدات الأعمال عبر الأنشطة والاجتماعات التي ينظمها مشكورا القسم النسائي بوزارة التجارة والصناعة برئاسة سمو الأميرة هيلة بنت عبدالرحمن بن فرحان آل سعود.
واختتمت حديثها بقولها: نحن مجتمع متمسك بعقيدته وثوابته الإسلامية المتينة إن شاء الله واطلاع المرأة بواجباتها يعطيها الثقة ويجعل منها شخصية قوية نستفيد منها في التربية والتعليم والإنتاج وهذا ما أتطلع إليه أن أرى المرأة السعودية المسلمة قوية حاملة للأمانة سليمة الفكر قادرة على حماية نفسها من المؤثرات المتواضعة وأن تكون نموذجا جديدا لنساء صدر الإسلام وهذا لن يأتي إلا بالمشاركة الفعالة في حركة الحياة وأن تحدد هي والرجل المسؤول الضوابط اللازمة لذلك.
من جانب آخر التقينا بسيدة الأعمال ورئيسة اللجنة الثقافية النسائية بالغرفة التجارية الأستاذة هدى بنت عبدالرحمن الجريسي التي أكدت في حديثها ل(الجزيرة) أن هموم سيدة الأعمال كثيرة لأن الأفكار عديدة ولأن هناك شعوراً بأننا كنا مكبلين من ناحية الإجراءات والأنظمة وأضافت أن سيدة الأعمال تواجه صعوبات عديدة.
وعن مزاحمة المرأة للرجل في المجال الاستثماري قالت لا أعتقد ذلك لأن مجتمعنا منفصل فالمرأة إن قدمت خدمة فهي للنساء وقل ما يستطيع أن يقدمها الرجل على سبيل المثال تدريب الرجال للنساء لا يكون إلا عن طريق الدائرة التلفزيونية. وأكدت الجريسي أن أسباب قلة التوجه نحو الاستثمار داخل البلاد رغم خيرات البلاد ووفرتها هي لقلة الخبرة وقلة التسهيلات وعدم وجود حاضنات أعمال تساعدهم على بداية المشوار والإجراءات والتسهيلات خارج البلاد أفضل. وأكدت على أهمية دور الأقسام النسائية لأنها إحدى وسائل التسهيل لسيدات الأعمال فهذه الأقسام ينبغي أن تكون صوتاً للمعاناة التي تواجهها والمقترحات التي تقدمها وأوضحت أنها متفائلة جدا بذلك واختتمت حديثها قائلة: نصيحتي عدم البدء بأي عمل إلا بعد عمل الجدوى الاقتصادية ومعرفة جيدة بنشاط المشروع وأخذ دورات تدريبية لإدارة المشروع إدارة جيدة وأهمية اختيار المجال غير المكرر والذي يحتاجه السوق.
| 
"الاقتصادية"