الهزاع: توسيع قاعدة عمل المرأة يحمل إيجابيات كثيرة

* جدة - أحمد يعقوب:
أكد أمين عام المشروع الوطني للتدريب والتوظيف بإمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور عبدالعزيز بن محمد الهزاع بان ما صدر من قرارات من مجلس الوزراء الموقر في جلسته الماضية بشأن توسيع قاعدة عمل المرأة يعتبر من أهم القرارات التي أصدرها المجلس حيث يحمل في طياته أبعاداً استراتيجية تتعلق بمسيرة التنمية الشاملة في بلادنا الغالية وسوف يكون له تأثيرات إيجابية عديدة على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع والوطن بصفة عامة.
وذكر ان خطط التنمية الخمسية والتي بدأت منذ عام 1390هـ كان لها العديد من الآثار الإيجابية على المرأة السعودية وخصوصاً فيما يتعلق بالتعليم والصحة والخدمة الاجتماعية ولكن في نفس الوقت كانت لها آثار سلبية على مستوى مشاركة المرأة الفعالة في مسيرة التنمية الاقتصادية. وكان ذلك بسبب العديد من العوامل والتي من أهمها العادات والتقاليد التي كانت تحصر عمل المرأة في مجالات ضيقة جداً مثل التعليم في مدارس البنات كما ان الاعتماد الكبير على العمالة الوافدة كان له الأثر الكبير في عدم الاستفادة من إمكانيات المرأة السعودية لدخول سوق العمل. بل ان الكثير من الأعمال التي كانت تقوم بها المرأة في الريف والمدينة أصبحت تقوم بها هذه العمالة الوافدة مما حرم المرأة السعودية من ممارسة الأنشطة الاقتصادية التي كانت تقوم بها في السابق. كما ان فترة الطفرة التي مرت بها المملكة كان لها الأثر الكبير في عزل المرأة عن المساهمة والمشاركة الفعالة في سوق العمل نتيجة لعدم احتياج الأسرة للدخل الذي ينتج عن عمل المرأة.
والحمد لله ان هذا القرار الذي صدر بتأنٍ وحكمة بعد دراسته من عدة جهات أتى في الوقت المناسب في ظل توجهات الدولة رعاها الله نحو إيجاد الحلول المناسبة لحل مشكلتي الفقر والبطالة وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة التي تسيطر على الكثير من الأعمال التي هي المجال الطبيعي لعمل المرأة السعودية وقبل البدء الفعلي في تنفيذ هذا القرار على أرض الواقع لا بد من تهيئة البيئة المناسبة لدخول المرأة السعودية العمل في القطاع الخاص خوفاً من الآثار السلبية التي قد تنتج نتيجة تفعيل هذا القرار.
ومن أهم الأشياء التي يجب الانتباه لها عدم استغلال المرأة السعودية كمصدر وبديل رخيص للعمالة الوافدة. لذا يجب ان تتساوى أجور المرأة السعودية والرجل السعودي الذي يعمل في القطاع الخاص حسب ما لديهم من مؤهلات وخبرات. كما يجب حماية المرأة من العمل في الأعمال الخطرة التي تؤثر على صحتها وتحديد ساعات عملها بما لا يؤثر على أسرتها ومنحها الإجازة اللازمة لرعاية أطفالها من دون ان يؤثر ذلك على مستقبلها الوظيفي. وكذلك إصدار الأنظمة والتشريعات اللازمة لحمايتها من الاضطهاد والابتزاز وإيجاد المؤسسات المدنية والقضائية التي تصدر الأحكام في مثل هذه القضايا.
وباختصار فان هذه القرار يعتبر قفزة تنموية هائلة سيكون لها آثار إيجابية على مستوى التنمية المستدامة في وطننا العزيز.