*رسالة الدوحة - عبدالله الرفيدي:
اختتم الملتقى العربي السادس للاتصالات والإنترنت أعماله مساء أول أمس الثلاثاء في الدوحة بقطر بعد استمراره ثلاثة أيام بمشاركة 550 شخصية من 28 بلداً عربياً وأجنبياً وشهدت 13 جلسة عمل تحدث فيها وزراء وقادة شركات وخبراء.
وكان الملتقى الذي افتتحه رئيس الوزراء القطري مساء الأحد الماضي نظمته مجموعة الاقتصاد والأعمال بالتعاون مع شركة اتصالات قطر (كيوتل) والاتحاد الدولي للاتصالات.
وقد توج رئيس مجلس الوزراء المصري د. عاطف عبيد مشاركته في الملتقى العربي السادس للاتصالات والانترنت، بإجراء حوار مباشر مع المشاركين خلال اليوم الثالث والأخير من المؤتمر. رد د. عبيد على عددٍ من الأسئلة المتعلقة بنتائج قرار تعويم الجنيه والديون المتعثرة والمنافسة المحتملة لقناة السويس، والتمويل العقاري فضلاً عن استراتيجية التعاون العربي.
وتحدث د. عبيد في مجموعة نقاط واتجاهات أهمها سبل تفعيل المشاريع العربية المشتركة وسياسات مصر المالية وخصوصاً التعويم واستقرار سعر الصرف وأزمة القروض إضافة لدور قناة السويس الاقتصادي واحتمال قيام منافس لها في المنطقة. وكان له مداخلات في شؤون مختلفة كالتمويل العقاري والمشاريع العربية المشتركة.
اعتبر د. عبيد ان التعاون العربي المستند إلى قبول مختلف شرائح المجتمعات العربية يتحقق من خلال زيادة تدفق البشر والسلع والأموال.
فكلما نشطت هذه الحركة تعمقت الروابط والمصالح، وتاليا تتفرغ القيادات العربية في المرحلة المقبلة لتذليل مجموعة عقبات أخرى.
وذكر د. عبيد لقاءه مع المخطط الاستراتيجي للاتحاد الاوروبي الذي قال له منذ 15 عاماً اثناء زيارة لمصر إن اول حجر في ربط الكيانات المختلفة لتكوين سوق واحد هو في ربط المرافق الرئيسية لأنها تسرع حركة البشر والأموال والسلع، وهذه المرافق هي مثل الكهرباء والغاز والسكك الحديد والموانئ والمطارات.
وأضاف د. عبيد أن مصر بدأت بتنفيذ هذه السياسة منذ فترة طويلة عندما بدأت بربط شبكات الطرق والكهرباء والدخول في مشاريع ربط شبكات الغاز.
واعتبر أن مصر تشارك في شرف التخطيط الاستراتيجي لجمع العرب ومستعدة لكل ما تتطلبه هذه المهمة القومية.
ورأى أنه لا بد من ربط مصالح العرب الاقتصادية للتمكن من إكمال مسيرة التعاون على مختلف المجالات الأخرى،.. (وهذا ما يقرب المصالح، والمصالح تقرب القلوب).
وشكك د. عبيد في إمكانية قيام أي مشروع منافس لقناة السويس ووضع كل الكلام عن بديل في خانة (الأحلام) وقال : (تفاوتت المشاريع البديلة لقناة السويس بين الأحلام والدعوات، ولا نستطيع أن نمنع الناس عن الحلم خصوصاً أنها خيالية وجميلة. لكن ما يحكم مسار العمل على الأرض هو القدرة على المنافسة، وقناة السويس التي بنيت منذ 100 عام تستقطب جزءاً رئيسياً من حركة الملاحة العالمية وتعد صلة وصل بين الشرق والغرب، وتؤمن التجارة المعتمدة على الأمن السياسي، وهو ما يناسب سلامة العبور. من جهة أخرى نحن لم نوقف التحديث للقناة أبداً سواء في توسيعها وتعميقها وإدارتها وتأمين أحدث الأنظمة التكنولوجية في إدارتها.
وفي السنوات الثلاث الماضية ارتفع دخل القناة من 1.8 مليار دولار إلى 2.1 ثم وصل إلى 2.4. والنمو دليل على كفاءة وملائمة القناة.
أما نشاط التعويم الذي اعتمدته مصر ازاء إدارة صرف عملتها فيصفه د. عبيد بالأداء المستقر ويضيف : (التعويم الكامل يعني أولاً ألا نتدخل في تحريك الطلب أو العرض وأن نترك للسوق ومؤسساته تحديد أسعار الصرف.
وإذا أردنا حماية السوق من المضاربات مع حماية أسس المنافسة يجب أن نترك للمؤسسات الدولية الخبيرة الرأي والعمل.
ومنذ أن بدأنا التعويم لم نتدخل نهائياً في السوق، وتجربتنا مميزة لأننا بخلال عام حققنا الاستقرار في حركة السوق، بالاعتماد على القوانين التي وضعناها لتنظيم الأمر برمته.
ومن جهة أخرى يشير د. عبيد إلى أن العوامل المؤكدة للاستقرار النقدي هي قوى السوق ذاتها أي تلك المتركزة في العرض والطلب، فقد استجابت قوى العرض للتعويم فازداد تدفق الأموال إلى السوق.
وبهذا زادت حصيلة الصادرات السلعية بنحو 27 في المئة في سنة واحدة. أيضا زادت حصيلة الصادرات الخدمية بنحو 25 في المئة. والأمر لم يقتصر على السلع والخدمات بل زادت أيضا الاستثمارات الأجنبية في مصر وأرقامها تنشر بمعزل عن أرقام البترول الذي استقطب ملياري دولار وبعد ذلك تأتي سوق الأوراق المالية والعقارات وتمويل المشاريع عبر الأسواق العالمية.
ويعتبر د. عبيد أن التعويم أفاد لجهة تعزيز ثقة المتعاملين ورفع القدرات التنافسية للصادرات المصرية خصوصاً المتجه إلى جنوب أوروبا.
ويؤكد أن السلع المصرية تنافس بالجودة والسعر في كامل أوروبا وتتغلب في كثيرٍ من الأحيان على السلع الأوروبية. أما عن تأثير التعويم على الأسعار فيشير د. عبيد إلى أن سياسة الصرف تؤثر على أسعار السلع المستوردة بشكل خاص. وإذا أرادت مصر تعميق الإصلاح وحشد الإجماع الشعبي لا بد أن تحيد تأثير التعديلات على الأسعار عن السلع الأكثر استهلاكية. ولذلك عمدت مصر إلى دعم السلع من خلال بطاقة التموين، وهذا الحل هو نتاج 40 عاماً من الخبرة في هذا المجال.
عبّر د. عبيد عن سعادته للاكتشافات القطرية في مجال الغاز وقال : (الغاز القطري مكسب لدولة قطر والعالم العربي وسائر دول العالم. وسعادتنا لا تقل عن سعادة أهل قطر. ولا ننسى أننا شركاء مع قطر في تسويق هذا الغاز، والإنتاج من دون تسويق يبقى محدود القيمة. والتسويق يحتاج إلى نقل، وأهم معبر للنقل هو قناة السويس. وحالياً نتحاور مع قطر حول العبور والتسهيلات التي يمكن أن تتوفر، والتفاوض يتم انطلاقاً من علاقاتنا المميزة مع دولة قطر. وتجدر الإشارة إلى أن اختيار قطر لقناة السويس في النقل سيزيد من مداخيل القناة. ومن جهتنا نسعى لتأمين أكبر قدرٍ ممكن من الأمن والسلامة لعبور كل الناقلات في هذه القناة.
بعد شرحه لقضية الاقراض وما تنطوي عليه من مخاطر اعتبر د. عبيد أن المشكلة الموجودة في مصر مثل الديون المتعثرة هي ذات انتشار عالمي ولا يمكن التعاطي معها بالتعميم بل بدرس كل مسألة على حدة للتمييز بين التعثر المتعمد والتعثر الناتج عن تبدل ظروف السوق. واعطى مثلاً عن الديون المتعثرة في الصين التي شكلت 40 في المئة من حجم الائتمان الكلي. ودعا إلى عدم تضخيم الأمور وجلد الذات مشيراً إلى أن القطاع المصرفي متطور ويحوز على الثقة بدليل أن الودائع المصرفية المصرية تزداد سنوياً بمعدل 13 في المئة.
وكان وزراء الاتصالات العرب توجوا مشاركتهم في الملتقى السادس للاتصالات والإنترنت بجلسة نقاش تمحورت حول مجموعة قضايا متعلقة بآفاق وتحديات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في العالم العربي. وقد ترأس هذه الجلسة رئيس شركة اتصالات قطر الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني، وشارك فيها معالي السادة: وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية المهندس محمد جميل الملا، وزير الاتصالات في العراق الدكتور حيدر العبادي، وزير الاتصالات في لبنان الأستاذ جان لوي قرداحي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر الدكتور أحمد نظيف، وزير الاتصالات والتقانة في سورية الدكتور محمد بشير المنجد؛ وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في فلسطين الأستاذ عزام الأحمد؛ وزير الاتصالات والإعلام في السودان الأستاذ الزهاوي إبراهيم، ومدير مكتب تنمية الاتصالات في الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) الأستاذ حمدون توريه.
وقد طرحت جلسة النقاش 3 نقاط رئيسية هي: دور الحكومات في تقليص الفجوة الرقمية التي تفصل البلدان العربية عن البلدان المتقدمة، الأهداف المرجوة من تبني سياسة تحرير أسواق الاتصالات والخطوات المقبلة في برنامج التحرير، ومدى إمكانية قيام صناعة عربية مؤثرة في تقنية المعلومات.
وحول هذه المحاور، كان للوزراء المداخلات التالية: د. أحمد نظيف أشار إلى أن (مفهوم الفجوة الرقمية قد يختلف بين دولة وأخرى لكنها موجودة بين الدول وحتى داخل الدول ذاتها. صحيح ان الفجوة الرقمية حقيقية، إلا أنها ليست مسؤولية الحكومات وحدها إنما مسؤولية القطاع الخاص أيضاً).
واعتبر أن دور الحكومات هو تحقيق مفهوم الخدمة الشاملة. وهنالك العديد من المبادرات التي جرى إطلاقها في العالم العربي.
أما دور الحكومات في قيام صناعة عربية مؤثرة في مجال تقنية المعلومات فلخصه نظيف في 6 محاور: تنمية الموارد البشرية، تنمية السوق المحلية، توفير مناخ ملائم للاستثمار، الاتفاقيات الاستراتيجية مع من يملك المعرفة، ضرورة احتضان الابتكار، وانفتاح الاسواق العربية على بعضها.
فيما اعتبر محمد بشير المنجد أن دور الحكومات في ردم الفجوة الرقمية يتركز في توفير البنية التحتية، وإتاحة الخدمات عبر تحقيق الانتشار الجغرافي وتوفير أسعار في متناول الجميع، وبناء القدرات البشرية، وتوفير المناطق الاقتصادية الخاصة بوصفها بيئة ملائمة للعمل في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.
* الموقف الدولي من مسألة الفجوة الرقمية جاء على لسان حمدون توريه الذي اكد اهتمام الاتحاد الدولي للاتصالات ITU بتحقيق التنمية في المنطقة وفق مقاربة منطقية تأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل دولة على حدة. وفي سبيل تحقيق هذا الهدف، لا بد من معالجة الموضوع على مستويين: المستوى التشريعي وسياسات القطاع، والمبادرات الحكومية.
وأوضح توريه أن الاتحاد الدولي للاتصالات يعمل مع المنظمات العربية والإقليمية كجامعة الدول العربية والاسكوا كونهما على معرفة اوثق بحاجات المنطقة. فهذا التعاون قد يقود إلى مقاربة صناعية للمنطقة إذ لا يمكن تحقيق التنمية في غياب صناعة حقيقية.
وبالتالي تبرز الحاجة إلى انشاء صناعات تقنية محلية تفيد في خلق فرص العمل ونقل التكنولوجيا وخفض التكلفة ما ينعكس ايجاباً على الاقتصاد ككل. وخلص إلى ان الاندماج الاقتصادي العربي هو خير وسيلة لتحقيق التنمية.
* (توفر الارادة من قبل الادارة العليا في أي بلد هو شرط اساسي لتحرير أسواق الاتصالات)، والكلام هنا ل(محمد جميل الملا) الذي رأى ان الجهات المسؤولة عن الاتصالات وتقنية المعلومات في العالم العربي غير قادرة على الاداء اذا لم تتوفر لها الموارد المالية من قِبل الحكومات.
وبالنسبة لخطوات تحرير الاسواق، فإن العديد من البلدان العربية باشرت بالتخصيص كمرحلة أولى واتبعتها بالتحرير.
أما الخطوة القادمة فتتمثل بفتح باب المنافسة. لكن الملا استطرد ليقول إن التحرير يتطلب عملاً تدريجياً خصوصاً في مجال الخدمات. ويبقى أن دور الحكومة يتلخص في توفير القروض للجهات العاملة في القطاع اذا ما استدعى الامر.
وأعرب عن قناعته بعدم امكانية تعميم تجربة معينة على كافة البلدان وان كان يُستفاد منها.
* تجربة السودان في تحرير قطاع الاتصالات عرضها الزهاوي إبراهيم مشيراً إلى أن "التركيز في السودان انصب على ان تبدأ الحكومة بشراكة مع القطاع الخاص ذات طابع احتكاري. فأسسنا شركة سوداتيل برأسمال يتوزع على الحكومة بنسبة 60 في المئة والقطاع الخاص بنسبة 40 في المئة.
وبعد أعوام من العمل الدؤوب، نفذنا الخطوة الثانية التي جاءت في مجال الهاتف النقال عبر شركة موبيتيل.
لكن المعادلة اختلفت في هذه الشركة اذ تملكت الحكومة 40 في المئة فقط فيما وصلت حصة القطاع الخاص إلى 60 في المئة. وقمنا هذا العام بمنح ترخيص لمشغل ثانٍ للهاتف النقال حيث إن ملكية هذه الرخصة تعود بالكامل إلى القطاع الخاص.
إبراهيم أشار إلى أنه (في تشرين الأول- أكتوبر من العام 2005 سيتم تحرير قطاع الاتصالات السوداني بالكامل عبر بيع حصص الحكومة في شركتي سوداتيل وموبيتيل. كما سيُفتح المجال لمشغل ثانٍ للهاتف الثابت، موضحا ان السودان اراد من تحرير قطاع الاتصالات ان يكون رائداً في تحرير الاقتصاد ككل).
* قدم عزام الأحمد مداخلة طويلة حول العمل تحت ظروف الاحتلال. وأشار إلى أن فلسطين لا يزال البلد الوحيد الذي يقع تحت الاحتلال باعتراف دولي من دون وجود أي نية جدية للمجتمع الدولي لتغيير الوضع القائم.
وأشار إلى ان قطاع الاتصالات الفلسطيني يعاني نتيجة الاحتلال من كارثة مستمرة ويحتاج إلى مساعدات خاصة ولا سيما أن الفضاء الفلسطيني يعاني كما الارض من الاحتلال العسكري.
ومن جانبها قامت الحكومات الفلسطينية المتعاقبة بإطلاق سياسة تحرير لقطاع الاتصالات الثابتة والنقالة.
وفي ذات الوقت عمدت وزارات الاتصالات إلى ايجاد تكامل بين عمل الشركات الخاصة والمؤسسات العامة لخدمة الناس ولا سيما في ظل ضبابية المستقبل السياسي والاقتصادي.
وأضاف الاحمد ان الحكومة تأمل في منح رخصة نقال جديدة قريبا لكنها غير مرتاحة نظرا للعقبات التي تضعها اسرائيل بوجه هذه العملية.
وقد ابدت شركات اوروبية خاصة عديدة رغبتها في التزام هذه الرخصة، لكن في بعض الاحيان كانت هذه الشركات تحاول الوصول إلى ربح الرخصة من خلال علاقاتها مع اسرائيل، وهذا ما رفضته السلطة الفلسطينية.
* واعتبر جان لوي قرداحي ان ثلاثة مواضيع تترابط وتندمج لإنجاح قطاع الاتصالات هي ردم الفجوة الرقمية وتحرير الاقتصاد وتخفيض التعرفات. وبرأي قرداحي ترتبط الفجوة الرقمية مباشرة بقطاع التعليم الذي يحتاج إلى جهود جبارة تختلف عن الجهود المبذولة لتحقيق تحولات اقتصادية، فالتعليم مثلاً يحتاج لوقت طويل لتتحقق نتائجه.
واضاف ان التعامل مع جانب التقنيات كما التعرفات وتطبيق سياسات جديدة، يعتبر أسهل بكثير من جانب التعليم لأنه يتعلق بتنمية الموارد البشرية. الموضوع الثاني هو تطبيق سياسة التحرير لأنها تتخطى قطاع الاتصالات لتلعب دورا في تكبير حجم الاقتصاد.
وذكر الوزير ان نتيجة تطبيق سياسة تحرير الاتصالات في الولايات المتحدة ادى في العقد الاخير من القرن الماضي إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي العام.
ونتيجة للتحرير تتحقق المنافسة فتنخفض أرباح الشركات وتتحسن نوعية الخدمات. لكن الوزير حذر من ان فتح المنافسة في الاسواق الاحتكارية سيؤدي إلى انخفاض سريع في العائدات الحكومية ما يؤدي إلى مشاكل اقتصادية متنوعة.
ولذلك استنتج الوزير قرداحي ان قرار التحرير يحتاج إلى قرار سياسي- اقتصادي مكلف. اما تشجيع (قطاع المعلوماتية والاتصالات) ICT فيتم حكوميا عبر تأمين المنافسة وانشاء المناطق الحرة المعلوماتية وخفض تعرفات استخدام الانترنت.
ونتيجة لهذه القرارات الحكومية تنشأ صناعة معلوماتية تتركز في البرامج والمعدات والخدمات والحلول. ولمساعدة الشركات الصغيرة على الانطلاق في الاسواق يجب دعمها بقروض ذات فوائد منخفضة من البنوك الحكومية والخاصة. وعبر هذه الخطوات يعتبر قرداحي ان الطريق تنفتح امام مسيرة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاتصالات والمعلوماتية.
* تحدث حيدر العبادي عن معاناة العراق نتيجة الاحتلال وامل بانتهاء هذا الوضع قريبا مع نقل السلطة إلى العراقيين.
واعتبر ان تجربة التحرير التي شهدها العراق فريدة من نوعها لأن السوق انتقلت فجأة من حالة احتكار وحصار وتأخر تقني إلى حالة انفتاح كامل مع تقنيات جديدة كلياً. وعدم التدرج في التحرير أدت إلى انكماش في السوق وسيتم التخلص من هذه الحالة قريباً.
وقال إن عملية التحرير في العراق تمت على عدة مراحل، أولاً فتح المجال امام شركات النقال لالتزام ثلاث رخص وبالفعل ربحت ثلاث شركات عربية هذه الرخص في الشمال والجنوب والوسط.
ثانياً بدأ التحرر يطال المعلوماتية عندما وصل إلى الانترنت والخدمات اللاسلكية وخطوط الشبكات الرقمية.
أما حالياً فيتم التحضير لإطلاق هيئة ناظمة لقطاع الاتصالات، وقد وصل مجلس الحكم إلى مرحلة اقتراح الاسماء لهذه اللجنة.
وأخيراً تمنى العبادي انتهاء الاحتلال من الناحية القانونية وانتقال السلطة إلى العراقيين في الموعد المتفق عليه.
| 
"الاقتصادية"