للعاجزين عن دفع أتعاب المحامين
اللجنة الوطنية للمحامين تدرس تقديم (معونة قضائية)

* الرياض - الجزيرة:
تعكف اللجنة الوطنية للمحامين التابعة لمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية على دراسة سبل مساعدة المواطنين العاجزين عن دفع تكاليف حماية حقوقهم من خلال ما يسمى ب(المعونة القضائية). صرح بذلك رئيس اللجنة الأستاذ أحمد محمد مظهر، مشيراً إلى أن ذلك يأتي ضمن مناقشة اللجنة لمقترح وزارة العدل في هذا الخصوص.
وكانت اللجنة الوطنية للمحامين وفقاً للأستاذ أحمد مظهر قد عقدت اجتماعها التاسع الشهر الماضي بالمدينة المنورة وذلك باستضافة كريمة من الغرفة التجارية والصناعية بالمدينة المنورة. واللجنة الوطنية للمحامين هي إحدى اللجان الوطنية المنبثقة عن مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية التي تهدف إلى خدمة وتطوير قطاع المحاماة بشكل عام.
وقال رئيس اللجنة إن اللجنة تداولت خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات المتعلقة بمهنة المحاماة وممارسيها، ومن ذلك عزم اللجنة إعداد ورقة عمل متكاملة عن المعونة القضائية أو ما يُسمى بالمساعدة القضائية من قِبل المحامين للعاجزين عن دفع تكاليف أتعاب المحامي بعد أن تلقت اقتراحاً من وزارة العدل بهذا الشأن. كما ناقشت اللجنة المقترحين المقدمين من فضيلة الشيخ عبد الرحمن الحوتان، مدير الإدارة العامة للمحاماة بوزارة العدل، ويتمثَّل المقترح الأول في إعداد دراسة مفصلة لتصنيف المحامين المقيدين في جدول المحامين الممارسين في الوزارة، والآخر إعداد برنامج تدريب متكامل لتدريب المحامين المبتدئين لمدة سنة أو أكثر.
وكانت اللجنة الوطنية للمحامين قد انتهت من إعداد دليل تدريبي في شكل دبلوم للمحامين المتدربين وستقوم بتزويد وزارة العدل به بعد إكمال مراجعته. وأضاف رئيس اللجنة الوطنية للمحامين: (أما في ما يتعلق بدراسة تصنيف المحامين فما زالت قيد البحث والمداولة بين أعضاء اللجنة).. مشيراً إلى اللجنة تعكف حالياً على إنشاء موقع إلكتروني لها على شبكة الإنترنت يتضمن أبرز فعالياتها وبعض المعلومات القانونية المتعلِّقة بمهنة المحاماة والأنظمة في المملكة. إلى ذلك فإن اللجنة الوطنية للمحامين ستعقد اجتماعها الـ20 يوم الأربعاء 21-4-1425هـ الموافق 9-6-2004م وذلك بمقر الغرفة التجارية الشرقية وذلك للبحث في العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.
يشار إلى أن اللجنة الوطنية للمحامين تضم في عضويتها عدداً من المحامين الممارسين المرشحين من الغرف التجارية والصناعية على مستوى المملكة، إضافة إلى ضمها عضوية مدير الإدارة العامة للمحاماة بوزارة العدل، ومديري الإدارات القانونية بمجلس الغرف السعودية والغرف التجارية الصناعية بالمملكة.