الحزب الحاكم في اليمن: أحزاب المعارضة تبحث عن أساليب تساعدها على إخفاء فشلها وإفلاسها

* صنعاء - الجزيرة - عبدالمنعم الجابري:
شنّ محمد حسين العيدروس الأمين المساعد للمؤتمر الشعبي العام - الحزب الحاكم في اليمن هجوماً لاذعاً على أحزاب المعارضة واتهمها بالسعي لإثارة الأزمات في البلاد والانجرار إلى الماضي.
وقال في تصريحات صحفية إن الإصلاحات السياسية التي تدعو إليها بعض قيادات أحزاب المعارضة إنما تأتي من باب المكايدة والمزايدة السياسية التي تلجأ إليها بعض تلك القيادات في المعارضة وتهدف من وراءها إلى تحقيق مكاسب شخصية وحزبية ضيقة دون أي مراعاة للمصلحة الوطنية.
وأضاف الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام في اليمن: إنه ومع إيماننا بأهمية الدور الذي يجب أن تطلع به المعارضة باعتبارها الوجه الآخر للسطلة إلا أنها حتى الآن لم تستطع استيعاب الدور المناط بها كأحزاب معارضة كما أنها لم تستطيع استساغة النهج الديمقراطي أوفهمة أوالتعامل معه ذلك لأنها معارضة للأسف ما تزال مشدودة للماضي والنظام الشمولي فكراً وسلوكاًَ.
وأضاف: إن الإصلاحات التي تدعو إليها تلك القيادات في بعض أحزاب المعارضة هي في الحقيقة تعكس حالة الفراغ الذي تعيشة تلك الأحزاب والتباينات والتناقضات التي تسيطر عليها.. كما تؤكد عدم التزامها بالديمقراطية والقبول بنتائجها الأمر الذي دفعها إلى البحث عن أساليب جديدة تساعدها على إخفاء فشلها وإفلاسها من خلال محاولة تعكير الأجواء وخلق الأزمات وغيرها من الأساليب المكشوفة التي تتبعها لتوهم الآخرين بأنها تعيش قضية وصراعاً غير متكافئ مع السلطة وأنها تتحدث باسم الجماهير وأن ماتطرحه هو مطلب جماهيري، غير أنه في حقيقة الأمر هي تطمح إلى هدم كل ماهو قائم وجميل وإحداث نوع من الإرباك والتعبئة الخاطئة التي قد تؤدي حسب تصورها إلى فقدان الثقة بين السلطة والمواطن, والأمر الذي قد يساعدها في تحقيق مآربها والوصول إلى نزعاتها التي تتطلع إليها .
وقال العيدروس: نحن نتابع ما تطرحه تلك القيادات من أفكار حول عملية الإصلاح إلا أننا لم نلاحظ في ذلك ما يمكن أن يمثل أي إثراء وتطوير للتجربة الديمقراطية التي تنتجها بلادنا.. فالإصلاحات التي بدأتها اليمن منذ عام 1990م وتوالت على مدار 14 عاماً من عمر الوحدة المباركة قد أحدثت نقلة نوعية في مختلف جوانب الحياة وهي مكتملة وغير منقوصة.. مشيراً على أن التعددية السياسية والحزبية وحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والتداول السلمي للسلطة من خلال الانتخابات الحرة والمباشرة وحرية المرأة وقيام منظمات المجتمع المدني وغيرذلك من الإصلاح التي كفلها الدستور والقانون في إطار النهج الديمقراطي كل هذه الإصلاحات تؤكد بأن كل مايطرح من قبل البعض في المعارضة لا يعدو أن يكون مجرد مزايدات ومكايدات وهروب من استحقاقات داخلية تواجهها في أحزابها وتعجز عن القيام بها في الوقت الذي هي في أمس الحاجة إلى إصلاح ذاتها أولاً والتخلص من القعد المسيطرة على تركيبها ونشاطها والالتزام بممارسة الديمقراطية في أوساطها, كما يتوجب عليها ترميم الانشقاقات والتصدعات التي تعاني منها.. منوهاً بأنه إذا استطاعت تلك الأحزاب أو القيادات أن تتجاوز تلك المعضلات وأن تقدم نموذجاً حياً يقتدى به ستكون بهذا قد استطاعت أن تثبت للآخرين أنها قد استوعبت منهجية النظام الديمقراطي وأنها جديرة بأن تقدم ما هو مفيد.. ولكن فاقد الشيء لا يعطيه.