في دراسة لاتحاد المصارف العربية:
المصارف الخليجية تحقق إنجازات في تطوير بنيتها المؤسسية والتقنية
تحسن الأوضاع الاقتصادية في المملكة نتيجة نمو الإيرادات النفطية وغير النفطية

* القاهرة - أحمد سيد:
حقق قطاع المصارف الخليجية العديد من الإنجازات في العقود القليلة الماضية، سواء فيما يتعلق بتطوير البنية المؤسسية والتقنية لملاحقة التغيرات على صعيد القطاع المصرفي في دول العالم المتقدم، أو حتى فيما يتعلق باستراتيجيات التوسع الإقليمي والدولي عبر افتتاح فروع متعددة في دول العالم شكلت حلقة وصل مالي واقتصادي مع بلدان المنطقة.
وأكد اتحاد المصارف العربية في دراسة أصدرها حديثا أنه رغم أجواء حرب الخليج وآثارها السياسية والاقتصادية، إلا أن دول المجلس حققت إنجازات مهمة على الصعد المالية والمصرفية والإنتاجية والشئون الاجتماعية والعمالة وذلك بتوحيد التعرفة الجمركية مع تحسن ملحوظ في اقتصاديات دول المجلس وارتفاع حجم التجارة بين هذه الدول والربط الكهربائي بينها، إضافة إلى مبدأ المواطنة الاقتصادية التي قرر المجلس بموجبها السماح لمواطني دول الخليج بممارسة النشاط الاقتصادي وتوظيف وانتقال الأيدي العاملة الوطنية لتبادل الخبرات وتنميتها، كما رسم المجلس الخطوط العريضة لإقامة سوق مالية منافسة تمهيدا لإقامة عملة خليجية موحدة، مع السماح للبنوك الوطنية بفتح فروع لها في دول المجلس وربط شبكات الصرف الآلي الوطني في دول المجلس ببعضها البعض.
وقد أدى انتهاج السلطات الاقتصادية في بلدان المنطقة لسياسات هدفت إلى جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع المصارف إلى ازدهار وضعها الاقتصادي بين دول العالم.. إذ إن الإنجازات المحققة في هذا الصدد تؤكد الدور الفاعل للقطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي بغية الإسراع برؤى واستراتيجيات التنمية الاقتصادية والمجتمعية.ويمكن التأكيد على أن معطيات المرحلة الراهنة تفسح المجال أمام مؤسسات القطاع المصرفي في دول المجلس الوطنية منها والأجنبية على حد سواء لتحقيق مؤشرات مطردة من ازدهار وتوسع أعمالها، ولكن مع ضرورة مراجعة الثغرات الماثلة والقضاء عليها.وتذكر الدراسة أن حسابات المرحلة تتعلق بالأوضاع والمتغيرات المتسارعة على الصعيد الإقليمي الذي شهد عودة الاستقرار النسبي للإقليم الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط مع توافر دلالات قوية ومتسارعة على إعادة إعمار ذلك البلد، وهو ما ارتبط بقيام العديد من المشاريع الاستثمارية التي ستقام في العراق اعتمادا على قنوات تمويلية ضخمة، ولاسيما في مجالات العمران ومشاريع البنية التحتية، وكذلك حقول وميادين التنمية الاقتصادية والمجتمعية الأخرى.
أيضا وعلى صعيد فرص التمويل المتاحة داخل دول المجلس ذاتها التي سترتبط بعودة الثقة في اقتصاديات دول المجلس وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية والمشاريع الوطنية.. فإن ذلك مرتبط بضرورة رسم خطط جديدة على أسس علمية تمكن المصارف الخليجية من تحقيق فرص من التوسع وليس الإغراق في حالة من التفاؤل دونما تعزيز المقدرة الحقيقية على الاستئثار بحصة من المشاريع والصفقات التمويلية المنتظرة، ووفقا لتقديرات الخبراء المصرفيين فانه يؤمل أن تستحوذ المصارف الخليجية على شريحة تمويلية تتراوح مابين 5 ـ 10 مليارات دولار من إجمالي حصة المصارف التمويلية اللازمة لإعمار العراق والبالغة 120 مليار دولار، ولاشك أن هذه الحصة تبدو ضئيلة لمعطيات الجوار الإقليمي والطاقات التمويلية الهائلة لدى القطاع المصرفي في دول المجلس.
قطاع النفط في المملكة
وأوضحت دراسة اتحاد المصارف العربية أن قطاع النفط والغاز في السعودية ساهم بمبلغ 213 بليون ريال سعودي في إجمالي الناتج المحلي لعام 2001 وهو ثلث إجمالي الناتج المحلي، وبالتالي يمثل هذا القطاع أكبر مساهمة في الاقتصاد خاصة، وأن الإيرادات البترولية مازالت تؤثر بشكل ملموس في الخطط الحكومية بالنسبة للإنفاق، إلا أن أهمية قطاع البترول من الناحيتين النسبية والفعلية بدأت بالتراجع مع التقدم الذي يحققه القطاع غير البترولي (عام 1973 كان النفط يشكل 64% من إجمالي الناتج المحلي).. وقد نما القطاع الخاص خلال السنوات الأخيرة بنسبة 5.9% ونما القطاع غير الصناعي بواقع 9.3%، كما قدرت القيمة المضافة لقطاع النقل والاتصالات بواقع 9.1% والكهرباء والغاز والماء بواقع 4.5% ونمو قطاع الإنشاءات بنسبة 3.3% فيما تحسنت إيرادات الفنادق والتجارة بشكل واضح واستقرت قطاعات أخرى محافظة على مستواها.
وقد سجلت المؤشرات النقدية الرئيسية بالمملكة نموا كبيرا خلال الفترة الأخيرة وسجل إجمالي الكتلة النقدية ارتفاعا ملحوظا بنسبة 15.2% للعام الماضي مقارنة مع معدل نمو بلغ 5 % لعام 2001 وقد عكس توسع السيولة تحسنا في الأوضاع الاقتصادية المحلية مدفوعا بنمو في الإيرادات النفطية وغير النفطية.مارست المصارف السعودية دورا مهما في دعم النمو الاقتصادي عبر السنوات الماضية حيث ارتفعت استثمارات المصارف في الأوراق المالية من نسبة 6% عام 1999 إلى 25% لعام 2002 بعد أن وصلت السيولة المصرفية إلى 115% من إجمالي الودائع، ويعمل بالمملكة 11 مصرفا بما فيها فرع بنك الخليج الدولي، ومنها ثمانية مصارف بمشاركة سعودية أجنبية وتدير هذه المصارف 1203 فرع حتى نهاية 2002 وهي منتشرة في أنحاء المملكة.
وفي المجال التقني ارتفع عدد أجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع بالمملكة.. حيث ارتفع عددها من 2577 جهازا في نهاية عام 2001 إلى 3120 جهازا في نهاية عام 2002 أي بزيادة نسبتها 20.1%.. فيما بلغ عدد بطاقات أجهزة الصراف الآلي حوالي 5.6 ملايين بطاقة بنهاية عام 2002، وبلغت السحوبات النقدية من أجهزة الصراف الصراف الآلي حوالي 177.8 مليار ريال بزيادة نسبتها 29.8 % عن عام 2001، وبلغ عدد نقاط البيع في نهاية عام 2002 نحو 24.3 ألف نقطة بيع مقارنة بنحو 21.6 ألف نقطة بيع في نهاية عام 2001 أي بزيادة نسبتها 12.5 %.
تخفيف عبء المديونية
ونوهت الدراسة إلى أن العوائد النفطية والغاز تشكل نسبة 57% من الناتج القومي الإجمالي لدولة قطر، في حين شكلت الصناعات المشتقة من المواد النفطية نسبة 6% وهي الصناعات الكيمائية والأسمدة وتسبيل الغاز وصناعة الحديد والصلب والأسمنت.. ورغم العائدات النفطية التي تمتعت بها البلاد في عام 2000 وفائض الموازنة لعام 2001، إلا أن المدفوعات زادت عن 20 % لما كان متوقعا.. وبلغ الفائض حوالي 136.5 مليون دولار، وتهدف الموازنة القطرية إلى تحقيق التوازن وتخفيف عبء المديونية بهدف التخلص منها وتعزيز الاحتياط العام للدولة واستقطاب المشاريع الأجنبية.
وتملك قطر ثالث أكبر احتياطي من الغاز في العالم بعد روسيا وإيران، كما تملك مقومات اقتصادية هائلة تجعلها إحدى الدول الرئيسة الفاعلة اقتصاديا في المنطقة.
وتشير الدراسة إلى الأداء القوي والقياسي لسوق الدوحة للأوراق المالية حيث زاد عدد الشركات المدرجة في السوق لتصل إلى 25 شركة بنهاية عام 2002.. كما أن البيانات المالية للقطاع المصرفي القطري تبرهن عن نمو وتطور واضح خلال الفترة السابقة.. حيث ارتفع صافي الأرباح بنسبة 33.3% إلى 1.3 مليار ريال قطري، وارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 11.7% ليصل إلى 63.4 مليار ريال، كما شهدت القروض ارتفاعا بنسبة 7.2% لتصل إلى 38.2 مليار ريال مع ارتفاع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 0.2 % ليصل إلى 8.6 مليارات ريال قطري.
يتضمن القطاع المصرفي القطري 15 بنكا، منها سبعة بنوك وطنية تشمل خمسة بنوك تجارية ومصرفية إسلامية، إضافة إلى تمثيل محلي لسبعة بنوك أجنبية.