مؤسسة مانديلا الحقوقية تدلي بشهادتها أمام لجنة خاصة للتحقيق في انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين

  * رام الله - نائل نخلة:
أدلى رئيس مؤسسة مانديلا الحقوقية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحامي أحمد الصياد الاثنين الماضي في مصر بشهادته أمام اللجنة الخاصة للتحقيق في الممارسات (الإسرائيلية) وانتهاكات الاحتلال بحق حقوق المواطن الفلسطيني. وتناولت إفادة الصياد احتجاز سلطات الاحتلال لـ 6900 أسير فلسطيني من بينهم 652 معتقلا إداريا، و98 أسيرة بينهن 5 معتقلات إداريات و8 معتقلات دون السن القانوني و310 معتقلين دون السن القانوني موزعين على ثلاث منشآت اعتقالية خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 خلافا لأحكام المادة 76 من اتفاقية جنيف الرابعة. كما تناولت الإفادة التعذيب في السجون الصهيونية التي لا زالت السلطات العسكرية (الإسرائيلية) تمارس سياسة تعذيب المعتقلين والأسرى في مراكز التحقيق والتوقيف حيث إن عملية تعذيب وإساءة معاملة المعتقل تبدأ من لحظة اعتقال الشخص .
ورغم مصادقة (إسرائيل) على اتفاقية مناهضة التعذيب والحظر المنصوص عليه في الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي سبقتها أيضا، إلا أن (إسرائيل) ضربت بعرض الحائط ذلك الحظر وكانت السباقة في تشريعه على أعلى المستويات القضائية، وما قرار المحكمة العليا (الاسرئيلية) بمنع التعذيب في 6- 9-1999 الا حبرا على ورق حيث لا زالت تستخدم الشبح في أوضاع جسدية مؤلمة، الحرمان من النوم، بث موسيقى صاخبة، الضرب المباشر واسلوب الهز العنيف وغيرها من الأساليب المتبعة من قبل اجهزة الامن الإسرائيلية بحق المعتقلين الفلسطينيين.
وتحدث الصياد حول الاعتقال الإداري حيث تحتجز السلطات العسكرية الاسرئيلية المعتقلين الاداريين في مراكز اعتقال (كمجدو، عوفر والنقب) وسجون مركزية ( كسجن أيلون الرملة، وكفار يونا ).
لاحظت مانديلا ان السلطات العسكرية الاسرائيلية صعدت منذ الاجتياح الاسرئيلي ومن خلال حملتها العشوائية في 29-3 - 2002 باحتجاز معتقلين دونما تهمة و- أو تقديمهم للمحاكمة، كما انها لا زالت تستخدم سياسة تمديد اوامر الاعتقال الاداري لاكثر من خمس مرات وفقا لمواد سرية، وتم ترحيل عدد من المعتقلين الاداريين الى قطاع غزة خلافا لاحكام المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية السكان المدنيين تحت الاحتلال والتي نصت: (يحظر النقل الجبري الجماعي او الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى اراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى محتلة أو غير محتلة، أيا كانت دواعيه).
وأشار إلى المعتقلين الأطفال وهم قرابة 310 من المعتقلين الأطفال في سجن التلموند، معتقل النقب الصحراوي، معسكر بنيامين في عوفر، معتقل مجدو العسكري، مراكز التوقيف في (سالم، حوارة، كدوميم، وكفار عتصيون)، وقد استخدم التعذيب بحق الأطفال، حيث إن ما نسبته 90% من الأطفال المعتقلين تعرضوا للعنف والتعذيب الجسدي والنفسي منذ لحظة اعتقالهم، والتحقيق معهم لا يختلف عما هو مع الكبار، وهناك عدد من الأطفال المحتجزين تم تحويلهم للاعتقال الإداري. وأشار محامي مانديلا إلى الأسيرات الفلسطينيات اللواتي يتعرضن لهجمة شرسة من قبل إدارة سجن التلموند، فيومياً تقوم بعزل الأسيرات، وعدة مرات خاضت الأسيرات إضرابا مفتوحا عن الطعام مطالبات بوقف السياسة الممنهجة والمنظمة بحقهن من قبل إدارة السجن.
يوجد في السجن أسيران طفلان، هما وائل ابن الأسيرة ميرفت طه، ونور ابن الأسيرة منال غانم، حيث ترفض إدارة السجن توفير الألعاب لهما أو حتى مكان صحي وغذاء مناسب لهما. وتوجد أسيرات مريضات منهن سونا الراعي التي تعاني من مرض نفسي، ومنال غانم التي تعاني من مرض الثلاسيميا.
ونوه إلى الأوضاع الاعتقالية والمعيشية حيث تعاني معظم السجون والمعتقلات من ازدحام في الغرف، وعدم دخول الشمس إليها، وانتشار الحشرات والقوارض. وقد أعادت السلطات العسكرية الإسرائيلية تفعيل سجون وأقسام كانت قد أغلقتها في السابق، وافتتحت مراكز اعتقال جديدة سواء سالم، حوارة، كدوميم وغيرها من المراكز. ويوميا يتعرض المعتقلون لسياسة التفتيش الجسدي العاري المذل والمهين للكرامة الإنسانية لأتفه الأسباب. كما تقوم إدارة السجون بفرض غرامات مالية باهظة على المعتقلين عن طريق خصمها من مخصصات الكنتين. كما قلصت من فترة الفورة المسموح بها للمعتقلين، وعدة مرات اقتحمت إدارة السجون غرف المعتقلين ورشتهم بالغاز المسيل للدموع وصادرت كافة حاجياتهم وقطعت عنهم الكهرباء والمياه.
أما المرضى المعتقلون فمن خلال زيارات محامي (مانديلا) ومتابعتها للمرضى المعتقلين، تبين بأن عيادات السجون تفتقر إلى الأساسيات الطبية، وإلى أطباء إخصائيين لمعالجة المرضى. فهناك حالات أصيبت فترة اعتقالها، وحالات مصابة بأمراض مزمنة، وحالات مصابة بشلل.