* فلسطين المحتلة - بلال أبودقة:
قال شمعون بيرِس رئيس المعارضة في الكنيست الإسرائيلي، وزعيم حزب العمل اليساري إن هناك اتفاقاً وطنياً لأول مرة، بما في ذلك داخل الأوساط اليمينية اليهودية، على أن قطاع غزة ليس جزءاً من أرض إسرائيل.
وأضاف بيرس، يقول : لا مناصّ من تقسيم البلاد وإقامة دولة فلسطينية..
لِمَ الانتظار..؟ ينبغي اتخاذ القرارات ذات الشأن دونما تأخير..ومما قاله زعيم حزب العمل: إن الانفصال الوحيد في هذه المرحلة هو بين وزير المالية الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي يرفض خطة الانسحاب من قطاع غزة، وبين رئيس الحكومة الإسرائيلي، أريئيل شارون الذي يتبنى الخطة..
وكان مقربون من شارون، قالوا : إن رئيس الحكومة الإسرائيلية يرى نفسه في معركة لا مفر منها ولا رجعة عنها.. وإنه مُصر على تمرير خطة الانفصال.
لقاء سري عسكري
إسرائيلي موسع
وفي هذا السياق، أكدت مصادر إسرائيلية عليمة أن لقاءً موسعاً وسرياً عُقد يوم الاثنين الماضي في قيادة المنطقة الجنوبية الإسرائيلية وحضره كبار قادة هيئة الأركان وكبار الضباط في المؤسسة الأمنية ووزارة الأمن، من بينهم رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش الإسرائيلي، موشيه يعلون، ورئيس الاستخبارات العسكرية ومسؤول كبير في المخابرات العامة، إضافة إلى رئيس الملف الأمني السياسي في وزارة الأمن وعدد من الضباط الكبار في قيادة المنطقة الجنوبية.
وقد شارك في اللقاء العسكري - الأمني عشرة من الخبراء والباحثين الكبار في الشؤون الأمنية والعسكرية والسياسية العاملين في مركزين بحثيين لهما علاقات وثيقة مع المؤسستين العسكرية والأمنية.
وقالت تلك المصادر إن اللقاء المذكور استمر أكثر من خمس ساعات لم يتمكن وزير الأمن الإسرائيلي، شاؤول موفاز ولانشغاله في لقاءات هامة إلا من حضور نصف مدة اللقاء فيما استكمل سكرتيره العسكري الجديد اللقاء، لنقل التوصيات التي تم الوصول إليها في ختام اللقاء إلى مكتب الوزير.
وكشفت المصادر الإسرائيلية أن اللقاء السري الموسع بحث بشكل مستفيض مسألة الانسحابات المتوقعة من قطاع غزة والترتيبات الأمنية على الحدود الجنوبية لإسرائيل في إطار تلك الترتيبات التي يتم الحديث عنها هذه الأيام التي سترافق وتلي الانسحاب الإسرائيلي، أو ما يُعرف الآن في الأوساط الأمنية والعسكرية ب(الانسحابات التدريجية).
وتقول المصادر : إن هناك شكلاً من أشكال عدم الرضا لدى المؤسسة العسكرية الإسرائيلية عن خطة شارون الخاصة بالانسحاب رغم أنهم يرحبون على الأقل بالمرحلة الأولى من هذا الانسحاب الذي يتحدث عن إخلاء ثلاث مستوطنات معزولة في قلب قطاع غزة، وتشكّل عبئاً أمنياً على الجيش وبإجماع الكثير من الضباط الكبار، وهذه المستوطنات هي كفار داروم ونيتساريم وموراج في قطاع غزة.
وعن سبب عدم الرضا، تقول المصادر الإسرائيلية : إن قادة المؤسسة العسكرية لم تتم مشاورتهم أثناء وضع الخطة وان شارون لم يرغب في سماع تعليقاتهم وتوصياتهم حول الخطة المذكورة، ورغم ذلك تشير المصادر إلى أن لقاء جمع شارون وقادة المؤسسة الأمنية الذين شارك معظمهم في اللقاء الموسع المذكور، قبل عدة أيام أكدوا له خلاله بعض النقاط إلا انه تجاهلهم، مؤكدا انه يرى بان مصلحة إسرائيل عدم التواجد بالقطاع وإخلاء المستوطنات بشكل نهائي.
وترى المصادر أن اللقاء المذكور بين شارون وقادة المؤسسة العسكرية والأمنية لم يكن المقصود منه إلا الإظهار بأن هناك تشاوراً مع قادة الأمن.
المصادر الإسرائيلية ذاتها ذكرت أن الكثير من الأصوات داخل اللقاء الموسع أكدت أن الانسحاب من غزة سيشكِّل دفعة قوية لما أسمته المصادر بالإرهاب الفلسطيني، وانه ستكون هناك زيادة بأعمال العنف وارتفاع وتيرة العمليات بين مرحلة، وأخرى من اجل إظهار الوضع كأنه عملية هروب إسرائيلية، وأن هناك ممن حضروا اللقاء، طالبوا باشراك مصر في عملية حفظ الأمن وبشكل واسع ضمن تعاون ثلاثي فلسطيني - إسرائيلي - مصري، وكانت المؤسسة العسكرية هي أبرز الداعين إلى ذلك..
وهنا يؤكد بعض الخبراء والباحثين الذين حضروا اللقاء الموسع بأن هناك ضرورة لوضع ترتيبات خاصة إذا ما تقرر إدخال قوات مصرية مسلحة إلى المناطق الحدودية في إطار عملية السيطرة وضبط الأمن على محور فيلادلفيا على الحدود الفلسطينية - المصرية، وبأن على إسرائيل إعادة صياغة الملحق العسكري في اتفاقية كامب ديفيد ليتلاءم وتلك التطورات والتغييرات، إضافة إلى أن هناك ضرورة للحصول على بعض الضمانات الأمريكية حول اقتراب تلك القوات المصرية المسلحة من الحدود الجنوبية لإسرائيل.
وتحدث بعض الحاضرين في هذا اللقاء عن ضرورة عدم التطرق إلى مسألة الضفة الغربية في تلك المبادرة وعدم إخلاء أية مستوطنات في شمال الضفة الغربية، وهنا يدور الحديث عن نية شارون إخلاء من 3 - 4 مستوطنات، وأكد المشاركون على أهمية إبقاء المعابر والمجال الجوي والمنفذ المائي لقطاع غزة تحت السيطرة الإسرائيلية وعدم السماح بأية تنازلات في تلك المسائل.
|