خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه مجلس الوزراء يؤكد أن الأعمال الإجرامية لن تزيد الوطن إلا صلابة
الموافقة على فتح أفرع لبنوك عالمية في المملكة
قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية الخاصة على المرأة السعودية

  * جدة - واس :
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين في قصر السلام بمحافظة جدة .
وفي بدء الجلسة عبر خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - عن شكره وتقديره للمشاعر الكريمة التي عبر عنها قادة الدول العربية والاسلامية الشقيقة والصديقة ورؤساء المنظمات والهيئات الدولية ، وما أبدوه من تضامن مع المملكة تجاه الأعمال الاجرامية الآثمة التي وقعت في مدينة الخبر من قبل الفئة الضالة المنحرفة المجرمة ، وما نتج عنها من قتل لأنفس بريئة حرم الله قتلها .
كما أعرب خادم الحرمين الشريفين عن تعازيه لجميع أسر الضحايا من مواطنين ومقيمين داعيا الله أن يلهم أهلهم وذويهم الصبر وحسن العزاء ، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل وأن يرد كيد الكائدين في نحورهم .
وبيّن معالي وزير الثقافة والاعلام الدكتور فؤاد بن عبدالسلام الفارسي في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن خادم الحرمين الشريفين شدد على أن الأعمال الاجرامية التي ترتكبها الفئة الضالة لن تنال من قوة ووحدة ومكانة المملكة العربية السعودية وتلاحم شعبها مع قيادتها ، ولن تزيد هذا الوطن الا قوة وصلابة في محاربة الارهاب أيا كانت صوره وأساليبه .
وأكد - حفظه الله - ان المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا ستقف بكل قوة أمام كل من يريد النيل من استقرارها وأمنها ، وكل من يحاول التأثير على دورها في خدمة الاسلام والمسلمين والتأثير على ما بنته من علاقات متميزة مع الدول الشقيقة والصديقة وما حققته من مكتسبات اقتصادية وحضارية وعلمية وثقافية ، وما اضطلعت به منذ تأسيسها من دور متميز على مختلف الاصعدة وفي المحافل الدولية المختلفة .
وأوضح معاليه أن خادم الحرمين الشريفين بيّن في حديثه للمجلس أن الدين الإسلامي بريء من هذه الأعمال الإجرامية التي تهدف للإفساد في الأرض وترويع الآمنين ، منوها في هذا الصدد ببسالة رجال الأمن في المملكة وما أبدوه من شجاعة وإقدام ؛ دفاعا عن دينهم ووطنهم ضد هذه الفئة الضالة مؤكدا أن هذه الأعمال لن تثني عزائم رجال الأمن في هذا الوطن ، ومشددا في الوقت ذاته على الدور المهم والأمانة الملقاة على عاتق المواطن في التعاون مع رجال الأمن للتصدي لهذه الفئة وعدم التستر عليها .
وأكد الملك المفدى - حفظه الله - أنه قد أصبح كل مواطن ومواطنة مجندين لخدمة بلدهم لمكافحة هذه الآفة ، وأن كل مسئول في الأجهزة الحكومية يعتبر جنديا هدفه الأول والأخير أن يعمل بقدر ما يحتاجه الموقف من جهد مضاعف ويقظة في أداء الواجب لخدمة وطنه والمواطنين والمقيمين .
وأفاد معالي الدكتور الفارسي أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر من القرارات ما يلي :
أولا - بعد الاطلاع على مارفعته كل من رئاسة الحرس الوطني ووزارة الداخلية بشأن النظر في إضافة فقرات جديدة إلى جدول العلاوات الفنية الوارد في البند (رابعا) من اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على إضافة فقرتين جديدتين إلى نهاية فقرة علاوة الفنيين رقم (28-2) من جدول العلاوات الفنية الوارد في البند (الرابع) من اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد وذلك وفق الترتيب الوارد في القرار.
ثانيا- بعد الاطلاع على مارفعه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بشأن مشروع نظام مكافحة التستر ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 68- 64 وتاريخ 13-1-1424هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع النظام المنوه عنه أعلاه وذلك وفق الصيغة المرفقة بالقرار .
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .
تجدر الإشارة إلى أن من أبرز ملامح هذا النظام ما يلي :
1- إسناد مهمة التحقيق والادعاء العام في مخالفة أحكام النظام إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام بدلا من وزارة التجارة والصناعة التي تتولى التحقيق حاليا استنادا إلى النظام الحالي .
2- اختصاص ديوان المظالم بالنظر والفصل في مخالفات أحكام هذا النظام بدلا من وزارة التجارة والصناعة .
3- رفع الحد الأعلى للغرامة في عقوبة التستر إلى مليون ريال بدلا من خمسمائة ألف ريال .
4- تطبيق عقوبة الغرامة بما لا يزيد على مائة ألف ريال على كل من حال دون قيام الموظفين المكلفين بموجب أحكام هذا النظام بواجباتهم ، أو عرقل مهماتهم .
5- أعطيت هيئة التحقيق والادعاء العام الحق في طلب منع المتهم من السفر حتى صدور حكم نهائي في القضية وتنفيذه .
ثالثا- بعد الاطلاع على نتائج الدراسة المرفوعة من صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بشأن نتائج دراسة زيادة فرص ومجالات عمل المرأة السعودية ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على عدد من الضوابط والإجراءات تتعلق بهذا الموضوع من بينها ما يلي :
1- على الجهات الحكومية التي تصدر تراخيص لمزاولة الأنشطة الاقتصادية -كل جهة في مجال اختصاصها- استقبال طلبات النساء لاستخراج التراخيص اللازمة ؛ لمزاولة تلك الأنشطة التي تمنحها هذه الجهات وإصدارها وفقا للأنظمة والضوابط الشرعية .
2- على جميع الجهات الحكومية التي تقدم خدمات ذات علاقة بالمرأة إنشاء وحدات وأقسام نسائية - بحسب ما تقتضيه حاجة العمل فيها وطبيعته - خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ صدور هذا القرار .
3- على مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية تشكيل لجنة نسائية من ذوات الخبرة والكفاية تتولى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة ؛ لتشجيع منشآت القطاع الأهلي على إيجاد أنشطة ومجالات عمل للمرأة السعودية دون أن يؤدي ذلك إلى فتح ثغرة لاستقدام عمالة نسائية وافدة ، وتهيئة فرص إعداد السعوديات وتأهيلهن وتدريبهن للعمل في تلك الأنشطة والمجالات وتوفير الدعم المادي والمعنوي اللازم لقيامها ، على أن تسهم الجهات الحكومية - كل جهة بحسب اختصاصها - في تحقيق ذلك .
4- على الجهات ذات العلاقة تخصيص أراض أو مناطق داخل حدود المدن وتهيئتها لإقامة مشروعات صناعية تعمل فيها نساء .
5- على صندوق تنمية الموارد البشرية أن يولي أهمية خاصة لتدريب النساء السعوديات وتوظيفهن ضمن خططه وبرامجه .
6- على وزارة العمل التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية ووزارة الشؤون الاجتماعية ؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أسلوب العمل عن بعد كأحد المجالات الجديدة التي يمكن أن تعمل من خلالها المرأة وتنفيذ برنامج الأسر المنتجة وتوفير الدعم اللازم لإنجاحهما .
7- على وزارة العمل بالاشتراك مع وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة الخدمة المدنية وضع خطة وطنية متكاملة للقوى العاملة النسائية السعودية تحدد الاحتياجات الفعلية من القوى العاملة النسائية في مختلف التخصصات خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار .
8- قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية الخاصة على المرأة السعودية ، وعلى وزارة العمل وضع جدول زمني لتنفيذ ذلك ومتابعته .
9- على وزارة العمل ووزارة التجارة والصناعة ومجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية دارسة إجازة الأمومة للمرأة العاملة للنظر في مدها بما يعطي حافزاً وميزة إضافية للمرأة وبما لا يؤثر على الرغبة في توظيفها .
رابعا- بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية بشأن طلب بنك (دويتشه) الألماني الحصول على ترخيص لفتح فرع له في المملكة العربية السعودية لمزاولة الأعمال المصرفية والاستثمارية وفقاً للنظم واللوائح المعمول بها في المملكة ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الطلب المنوه عنه أعلاه وتفويض معالي وزير المالية بالبت في أي طلب لاحق بفتح فروع أخرى لهذا البنك في المملكة ، على أن يلتزم في مزاولته الأعمال المصرفية والاستثمارية بنظام مراقبة البنوك ونظام الشركات ونظام الاستثمار الأجنبي والأنظمة واللوائح والتعليمات الأخرى المعمول بها في المملكة ، وأن تنسق مؤسسة النقد العربي السعودي مع البنك في استكمال الإجراءات اللازمة لذلك .
خامسا- بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية بشأن طلب بنك (بي إن بي باريبا) فتح فرع له في مدينة الرياض ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الطلب المنوه عنه أعلاه ، وتفويض معالي وزير المالية بالبت في أي طلب لاحق بفتح فروع أخرى لهذا البنك في المملكة ، على أن يلتزم في مزاولته الأعمال المصرفية والاستثمارية بنظام مراقبة البنوك ونظام الشركات ونظام الاستثمار الأجنبي والأنظمة واللوائح والتعليمات الأخرى المعمول بها في المملكة ، وأن تنسق مؤسسة النقد العربي السعودي مع البنك في استكمال الإجراءات اللازمة لذلك .
سادساً- بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية بشأن طلب بنك (جي بي مورقان تشيز) فتح فرع له في مدينة الرياض قرر مجلس الوزراء الموافقة على الطلب المنوه عنه أعلاه ، وتفويض معالي وزير المالية بالبت في أي طلب لاحق بفتح فروع أخرى لهذا البنك في المملكة ، على أن يلتزم في مزاولته الأعمال المصرفية والاستثمارية بنظام مراقبة البنوك ونظام الشركات ونظام الاستثمار الأجنبي والأنظمة واللوائح والتعليمات الأخرى المعمول بها في المملكة ، وأن تنسق مؤسسة النقد العربي السعودي مع البنك في استكمال الإجراءات اللازمة لذلك .
سابعاً- بعد الاطلاع على طلب معالي وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الموافقة على إحلال (وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير) الدكتور عبدالواحد بن خالد الحميد ممثلاً لوزارة العمل في مجلس إدارة المؤسسة بدلاً من الأستاذ عبدالله بن محمد البابطين (وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية لشؤون الضمان الاجتماعي) ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على طلب وزير العمل المنوه عنه .
ثامناً- وافق المجلس على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة وذلك على النحو الآتي :
1- تعيين الدكتور سعيد بن عائض بن علي الزهراني على وظيفة مستشار لمكافحة الجريمة بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية .
2- تعيين الدكتور فهد بن عبدالعزيز بن عبدالكريم التويجري على وظيفة نائب المحافظ للتدريب المشترك بالمرتبة الخامسة عشرة بالمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني .
3- تعيين سعد بن عبدالله بن سعد بن خنين على وظيفة مستشار تعليمي بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التربية والتعليم .
4- تعيين الدكتور خالد بن محمد بن جمال المرغلاني على وظيفة مدير عام الشئون الصحية بمنطقة الرياض بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الصحة .