وقعها الدباغ مع أحد أكبر المكاتب الاستشارية العالمية
إعداد إستراتيجية جديدة للهيئة العامة للاستثمار

* الرياض - الجزيرة:
وقع معالي السيد عمرو بن عبدالله الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار عقداً مع أحد أكبر المكاتب الاستشارية العالمية للعمل مع الهيئة العامة للاستثمار في إعداد إستراتيجية الهيئة للخمس سنوات القادمة وخطة عملها على أن تعلن في نهاية شهر شعبان من هذا العام.
وتستهدف الإستراتيجية، لتوفير البيئة الاستثمارية الجاذبة، وذلك بما يكفل الاستفادة من الإمكانيات الاستثمارية للمملكة، وبما يسهم في توطين الاستثمارات المحلية، وتدفق الاستثمارات الأجنبية، بصورة مستمرة ومتنامية, وحتى يسهم الاستثمار بصورة أكبر في زيادة الناتج المحلي الإجمالي, وتوفير مستويات معيشية أعلى للمواطنين, وفرص وظيفية مجزية للداخلين الجدد لسوق العمل، والذين قدرتهم خطة التنمية السابعة بـ(817) ألف مواطن خلال الخطة (أي 163 ألفاً سنوياً).
وأكد معاليه أن الإستراتيجية سوف تركز على تفعيل دور القطاع الخاص لتحقيق تلك الأهداف مع أهمية توفير مناخ استثماري صحي جاذب للاستثمار, وإعطاء أولوية لتبني برامج لدعم المشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة، باعتبارها وسيلة أساسية لتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين.
وسوف يتم خلال إعداد الإستراتيجية دراسة أفضل البدائل المتاحة للتعامل مع القضايا الاستثمارية المختلفة من خلال التنسيق مع إمارات المناطق، والجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، وذلك بهدف تحديد احتياجات الاستثمار ومتطلباته، في مناطق المملكة المختلفة، وفي كل قطاع استثماري ومن ثم الترويج للفرص الاستثمارية في كل منطقة وقطاع وفقاً للمزايا النسبية المتاحة بها محلياً وإقليمياً وعالمياً.
كما سيتم تحليل ملف الاستثمارات، التي تم استقطابها للمملكة في السنوات الأخيرة مع وضع نظام متابعة لمراقبة تدفق الاستثمارات حسب القطاعات والمناطق.
وأوضح معالي الأستاذ عمرو بن عبدالله الدباغ أنه سوف يتم بلورة الإستراتيجية من خلال ثلاث وسائل هي:
أولاً: دراسات مقارنة مع مجموعة من الدول ذات الظروف المشابهة للمملكة والدول المتميزة في تهيئة المناخ الملائم لجذب الاستثمار.
ثانياً - عقد خمس عشرة ورشة عمل لمناقشة المبادرات والمقترحات بمشاركة الشرائح المستهدفة, والجهات المعنية بدعم برامج الهيئة، وصياغة ما يتم التوصل إليه في برامج عمل محددة.
ثالثاً - تقييم الأبحاث، والدراسات السابقة، وأوراق العمل المختلفة ذات البعد الاقتصادي، وحصر ما يمكن الاستفادة منه.
ليتم بعد ذلك إعداد الخطط التفصيلية للهيئة، لتحقيق أهدافها الأساسية، المتمثلة في رصد وترويج الفرص الاستثمارية، وتقديم الخدمات للمستثمرين وتطوير الأنظمة ذات العلاقة بالاستثمار.