صنفت النشرة القانونية الأوروبية شركة يوسف ومحمد الجدعان للمحاماة والاستشارات القانونية التي تعمل بالتعاون مع شركة كليفورد تشانس المحدودة في المركز الأول بالانفراد على مستوى المملكة العربية السعودية في مجال خدمات المحاماة والاستشارات القانونية للتخصيص.
وقد جاء هذا التصنيف بناء على خبرة شركة يوسف ومحمد الجدعان للمحاماة والاستشارات القانونية الطويلة في هذا المجال حيث قدمت الشركة خدماتها للعديد من عملائها في هذا الشأن بالإضافة إلى أن الشركة ما زالت تقدم خدماتها للخطوط الجوية العربية السعودية فيما يتعلق بخصخصة قطاع الطيران وكذلك لحكومة المملكة فيما يتعلق بخصخصة قطاع المياه والكهرباء.
- أما فيما يتعلق بمجال الخدمات القانونية في مجال الشركات والتجارة قد صنفت الشركة في المركز الأول بالاشتراك مع مكتب الاستشاريون القانونيون الذي يعمل بالتعاون مع شركة بيكر ومكنزي. وقد أسس هذا التصنيف على إشادة عملاء الشركة بخدماتها المهنية واستجابتها السريعة وطابع نشاطها التجاري العملي. وقد أثنت النشرة القانونية الأوروبية TheEuropean Legal 500 بشكل خاص على خبرة الشركة في مجالي إعادة هيكلة الشركات وتملك الأصول بالإضافة إلى خبرة الشركة في تقديم المشورة القانونية في كافة الجوانب المتعلقة بالشركات.
- وفي مجال المشاريع فقد صنفت الشركة في المركز الأول بالاشتراك مع مكتب المستشارون القانونيون وقد جاء هذا التصنيف بناء على الخدمات التي قدمتها الشركة لمجموعة كبيرة من الممولين والمستثمرين في مشاريع مختلفة. ومن ذلك تقديم المشورة القانونية فيما يتعلق بعدد من المشاريع الضخمة لبعض الجهات الرسمية بخصوص أربعة مشاريع للإنتاج المزدوج للماء والكهرباء، وشركة سابك فيما يتعلق بتمويل مجمع بتروكيماويات ضخم بمبلغ 1.5 بليون دولار أمريكي. وقد أشادت النشرة القانونية الأوروبية بخبرة الشركة الواسعة في مجال مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تتم وفقا لنظام البناء، والتملك، والتشغيل ثم تحويل الملكية BOOT.
- وفي مجال البنوك والتمويل فقد صنفت أيضاً شركة يوسف ومحمد الجدعان للمحاماة والاستشارات القانونية في المركز الأول بالاشتراك مع مكتب المستشارون القانونيون وذلك بناء على ما قدمته الشركة في هذا المجال للعديد من عملائها ومن ذلك الاستشارات القانونية المقدمة للممولين فيما يتعلق بتمويل مشروع الشركة السعودية للبولي بروبلين بمدينة الجبيل بمبلغ وقدره 280 مليون دولار أمريكي، وكذلك مشروع صدف بمبلغ وقدره 650 مليون دولار أمريكي. الجدير بالذكر أن النشرة القانونية الأوروبية تعد دليلا لشركات المحاماة والاستشارات القانونية المتخصصة في قطاع الأعمال في أوروبا والشرق الأوسط.
|