في لقاء نظمته لجنتهم الفرعية بغرفة الرياض:
مقاولو التشغيل والصيانة يطالبون وكالة التصنيف بمهلة كافية قبل تخفيض درجات تصنيفهم

* الرياض - الجزيرة:
عقدت اللجنة الفرعية لمقاولي التشغيل والصيانة المنبثقة عن لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض لقاء برئاسة الأستاذ عبدالعزيز بن علي الهويريني شارك فيه تجمع كبير من المقاولين بقطاع التشغيل والصيانة، وجرى خلاله مناقشة العديد من الموضوعات والقضايا التي تشغل اهتمامات المقاولين الهادفة إلى زيادة تفعيل قطاع المقاولات ككل في خدمة الاقتصاد الوطني.
وتناول اللقاء سبل تفعيل دور الغرفة التجارية الصناعية بالرياض - التي تشكل مظلة للمقاولين وكافة فئات قطاع الأعمال بالمنطقة - في حماية قطاع مقاولات التشغيل والصيانة واستثمار مكانة الغرفة في الدفاع عن مصالحهم والتنسيق مع جميع الغرف بالمملكة لحماية حقوق ومصالح المقاولين.
كما تطرق اللقاء إلى أهمية تحقيق التضامن والاندماج بين شركات التشغيل والصيانة لخلق كيانات أكثر قوة وترابطاً بهدف تعزيز مصالحها وتقليل التكلفة وإيجاد بيئة عمل أفضل والحد من المنافسة الضارة التي قد تهبط بمعدلات العقود وتخفض من هامش الربح.
وشدد المشاركون في اللقاء على ضرورة قيام مرجعية مهنية للمقاولين لتقوية مصالحهم وتنظيم صفوفهم، كما دعوا إلى إيجاد علاقة متوازنة بين القطاع الخاص والجهات الحكومية بما يسهم في الوصول إلى حلول للمشاكل التي تواجه القطاع الخاص وتذليل العقبات التي تعترض عملهم، وأشاروا في هذا الخصوص إلى أهمية عقد ورش عمل مع مسؤولي الجهات الحكومية بهدف إيضاح وجهات نظر المقاولين وشرح مشكلاتهم والتعاون المشترك لحلها.
وحول مشكلات تصنيف المقاولين طالب اللقاء بضرورة إعطاء مقاولي التشغيل والصيانة مهلة كافية قبل إقدام وكالة التصنيف على تخفيض درجات تصنيفهم الحالية، واستعرض اللقاء كذلك الأسس والمعايير التي يتم بموجبها ترسية العقود الحكومية، واقترح المقاولون تطبيق نظام المظروفين في تقديم العروض الخاصة بالتشغيل والصيانة، كما اقترحوا زيادة مدة تنفيذ العقود الخاصة بوزارة الصحة إلى خمس سنوات بدلاً من ثلاث.
وعن موضوع السعودة دعا اللقاء إلى وضع آلية لتطبيق السعودة في قطاع مقاولات التشغيل والصيانة مع استحداث بند خاص برواتب العمالة الوطنية وتدريبها كما تطرق إلى بحث سبل الاستفادة من صندوق تنمية الموارد البشرية في مجال تدريب وتأهيل العمالة الوطنية في قطاع التشغيل والصيانة باعتباره من أكبر القطاعات استقطاباً للعمالة مشيرين إلى أنه على الرغم من ان قطاع المقاولات عموماً يمثل اكبر قطاع داعم للصندوق ومساهم في موارده إلا أن المقاولين هم الأقل استفادة من خدماته.
وتقدر مساهمة قطاع المقاولات في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي أكثر من 16% ويبلغ مقدار القيمة المضافة التي يحققها قطاع المقاولات بنحو 59 مليار ريال ويبلغ معدل النمو السنوي للقطاع في المتوسط نحو 6.2%، ويعتبر المقاولات المخدم الأول للعمالة المدنية في القطاعات الانتاجية المختلفة وتمثل عمالة القطاع 15% من إجمالي العمالة المدنية.
ويمثل قطاع المقاولات 36% من إجمالي منتسبي غرفة الرياض أي نحو 23 الفاً و 908 مقاولين بنهاية عام 2003م ويقدر عدد المقاولين المصنفين منهم 2023 مقاولاً يشكلون 54% من إجمالي المقاولين المصنفين على مستوى المملكة.