بين قولين
(ملف) سوء المعاملة
عبدالحفيظ الشمري

أسوأ الأشياء وأخطرها أن نتحول- في نظر البعض- إلى جلادين وعنيفين مع من حولنا من عمالة تتقاطع مصالحنا مع مصالحهم، فنحن لدينا العمل الذي يتطلب الجهد منهم، وهم يحلمون ب(القرشين) حينما يأتي آخر الشهر، تماماً كحلم بعضنا في نهاية كل شهر هجري أو إفرنجي.
لكن أن تتجاوز هذه الرحلة حدود الارتزاق إلى منطقة معتمة من التعامل غير الإنساني مع هذه الفئة التي تخدم في منازلنا أو مزارعنا أو متاجرنا، لنحصر الأمر بفئة من يخدم في البيوت من سائقين وخادمات لأنهم الأقرب إلى حياتنا، والأخطر في علاقاتنا مع هذه الفئات ف(وزارة العمل) أخذت على عاتقها مهمة فتح هذا الملف الإنساني الذي يتجاوز مسألة عدم صرف المستحقات المالية إلى ما هو أخطر.
عِقَابُ وزارة العمل يتمثل في وقف الطلبات الجديدة لأي شخص تثبت إساءته لهذه العلاقة الإنسانية التي تتم بين الأسرة ومكفولها، واللافت في هذا الملف هو أهميته، لكونه يأتي من جانبين، (إنساني وقانوني) فالأول يتمثل بضرورة التعامل مع هؤلاء من منطلق ما تعلمناه من قيم وما انغرس في عقولنا من مودة ورحمة، وهو جانب معنوي هام في رسالة ديننا الحنيف، أما الجانب الآخر والمتمثل في الوضع القانوني لبعض التصرفات التي لا تزال تمارس إلى اليوم ضد هؤلاء البسطاء الذين جاءوا من أماكن بعيدة تنفيذا لعقود تمت وفق صيغ قانونية وعدوا فيها قبل أن يأتوا إلينا.
فالأمر القانوني مهم في تحديد مَن المخطىء في تلك الممارسات؟ وما مصير من ظلم ومن انتهكت حقوقه؟ هل نقول:(نحن أبناء اليوم.. وعفا الله عما سلف) أم نقيم حجتنا منذ أن بدأت هذه الظاهرة في بلادنا؟.. فلعلنا في هذا المشروع الإنساني القانوني الجديد نرد بعض الحقوق إلى أصحابها.