حول تصريح الملحم عن بطاقة (سوا)

استوقفني في الصفحة الأخيرة من جريدة (الجزيرة) الخبر الذي نشر تحت عنوان (الملحم يؤكد: لا صحة لتداول سوا بأسعار غير معتمدة) وذلك في العدد رقم 11558 الصادر بتاريخ 2- 4 والذي أكد فيه رئيس شركة الاتصالات السعودية المهندس خالد بن عبدالله الملحم أنه لا صحة لما تتداوله بعض الصحف المحلية من خلال الإعلانات المبوبة عن إمكانية الحصول على البطاقات بأسعار أقل من الأسعار المعتمدة لدى الموزعين الرسميين وعليه أحب أن أؤكد صحة ما نشر في تلك الصحف المحلية جملة وتفصيلا حيث ان هذه البطاقات تباع الآن بأسعار أقل من المعتمد لها رسميا إلى درجة أن بعض المحلات أصبحت تبيعها بخمسة وتسعين ريالا ودخلت معها أيضاً محلات لتبيع بأربعة وتسعين من أجل كسب المزيد من الزبائن لهذه البطاقات التي أصبحت ضرورة مهمة لا يستغني عنها كثير من الناس لارتفاع قيمة فواتير الجوال العادي ، الامر الذي يدفع الكثيرين منهم بعد العجز عن سداد فاتورته إلى التوجه لشراء شريحة سوا والاستفادة منها على الرغم من ان هذه الأخرى تخدم شرائح كبيرة من المواطنين والمقيمين لها قيمة مكالمات مرتفعة حيث لا يكاد الشخص يشتري بطاقة شحن ويجري فيها مكالمتين أو ثلاث حتى يبادر إلى شراء الاخرى مما يرهق كاهل الكثيرين من الأفراد بسبب ذلك، الشيء الآخر الذي يجب ان نتطرق إليه في هذا الموضوع هو ضرورة تحديث بيانات المشتركين في شرائح سوا كل فترة حتى يتم التأكد من وجود صاحب هذه الشريحة في حال الضرورة وخاصة ان غالبية هذه الشرائح يتم استخراجها بأسماء عمالة أجنبية حيث ان بعض الأفراد يستغل أسماء العمالة الذين يتبعون المؤسسات أو المقيمين لاستخراج تلك البطاقات وبيعها في السوق السوداء بأسعار مرتفعة حيث يشتريها من عليه مديونية للشركة ولا يستطيع استخراج شريحة باسمه أومن يستخدمها في المعاكسات الهاتفية وهي المصيبة الكبرى حيث أضحى الكثير من هؤلاء يتمادى في تصرفاته بازعاج الأسر والعائلات لعلمه بعدم كشف اسمه واعود أخيراً وقبل ان اختم حديثي باستغرابي الشديد لنفي الشركة عدم وجود من يبيع بطاقات اعادة الشحن بأسعار أقل من المعتمدة لها في الوقت الذي يتم الإعلان عنها في الصحف بل لو قام أي فرد من شركة الاتصالات بزيارة لمحلات الاتصالات والبقالات الصغيرة لشاهد بأم عينه تلك اللوحات التي تعلق على زجاج المحل ويكتب عليها (هنا تباع بطاقات سوا بـ95 ريالا فقط).