ارتفاع الطلب على المساكن الميسرة والمخفضة
دراسة : هناك إمكانات تقلل تكلفة المسكن الميسر للشباب

قالت دراسة بعنوان (مشاريع الاسكان الخيرية.. ومساكن ذوي الدخل المحدود) :إن هناك العديد من الامكانات التي يمكن النظر إليها في تقليل تكلفة المسكن الميسر للشباب الطموح اليوم وجعله متاحاً سواء كان عن طريق السكن المجاني أو قليل التكلفة، فالامر يتعلق ببعض الاساليب والتقنيات التي يمكن الاستفادة منها في نهاية الأمر عند امتلاك واستخدام وحدة سكنية (اقتصادية).
وبينت الدراسة ان هناك ارتباطاً وثيقاً بين الطلب على الوحدات السكنية وبين احتياجات الاسرة السعودية المعيشية، سواء من ناحية التكلفة أو المواصفات, أو مساحة الفراغات ومن ثم طبيعة الاستخدام حيث في السابق الكل يعيش في منزل الاسرة الكبير فيبدو الآن ان الأمر قد تغير نوعاً ما في فترة الطفرة ليستقل الابناء عن الاباء والشرع في بناء منازل ذات مساحات كبيرة وذات ترفيه واضح لاسكان الآباء والضيوف والخدم والسائقين مما زاد الاعباء على مالكي ومستخدمي هذه النوعية المرفهة (والغير اقتصادية) من المساكن وما تصاحبها من تكلفة عالية في الصيانة والتشغيل والاستهلاك.
واشارت الدراسة الى ان المملكة شهدت مؤخراً طلبا متزايدا على المساكن الميسرة او منخفضة التكلفة للأسر السعودية الجديدة (مكونة من 3 - 4 أفراد), نسبة الى ما تشتهربه مدينة الرياض نهضة تنموية ونمو عمراني قياسي، حيث تجاوزت مدينة الرياض أزمة الاسكان في اواخر السبعينيات بنجاح فالتدخل الحكومي لدعم القطاع الخاص في صناعة الإسكان أدى الى فائض في المساكن وصل ما نسبته 34% عام 1986م ولكن اخذ هذا المؤشر في الانخفاض حتى وصل الآن الى 5% وهذا مايعد الحد الأدنى لمستوى المرونة لسوق الاسكان حسب المعايير العالمية، وبما ان عدد سكان المدينة يتضاعف كل عشر سنوات بنسبة 8.1% ويشكل معظم هذه النسبة اسر جديدة حيث ان اثنين من كل ثلاثة سكان يقل عمرهم عن الرابعة والعشرين، فان هناك زيادة في حجم الطلب على الاسكان والحاجة الى مضاعفة اعداد الوحدات السكنية في المدينة، ويلاحظ ان معظم حجم النمو يعود الى الهجرة من المدن الصغيرة والمناطق المجاورة.
وقالت الدراسة التي اعدها الدكتور عماد وليد شبلاق نائب رئيس شعبة الهندسة القيمية بالهيئة السعودية للمهندسين لتطوير الاعمال - انه حسب احصائيات الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض يتوقع وصول عدد سكان مدينة الرياض (على سبيل المثال) الى حوالي 6 ملايين نسمة في عام 7241هـ وحوالي 7.7 ملايين نسمة في عام 1433هـ ومن ذلك يتضح بان الحاجة للوحدات السكنية يعتبر مطلباً رئيسياً، وهذا سيحدث نقصاً في المسكن بنسبة تقارب 40% من اجمالي الوحدات المتوفرة وهذا النقص لن يتم تلبيته فقط عن طريق وحدات جديدة، بل يتوقع ان يتم اعادة تأهيل بعض الوحدات القديمة.
ودعت الدراسة الى التركيز على الجدوى الاقتصادية لمشروع السكن سواء كان صاحب المشروع فاعل خير أو متبرعاً او هو نفسه الذي سيبني ويسكن عن طريق مدخراته أو الى الاقتراض، ومن ثم مروراً بتجزئة عناصر ومراحل المشروع وتبيان تكلفته والتي اظهرتها بعض الدراسات (40% للارض، 50% لتنفيذ المبنى، 8% للتصميم والاعمال الهندسية، 2% للخدمات).