في تأكيد مشدد لوزير الصحة:
سعودة الوظائف الصحية والالتزام بنسب السعودة متطلب رئيسي للتأهيل لنظام الضمان الصحي التعاوني

* الرياض - الجزيرة:
شدد معالي وزير الصحة رئيس مجلس الضمان الصحي التعاوني الدكتور حمد بن عبدالله المانع على ضرورة تطبيق نظام المؤسسات الصحية الخاص ولائحته التنفيذية بخصوص عمل السعوديين في القطاع الخاص وذلك كأحد المتطلبات الرئيسية الهامة للتأكد من مدى الجاهزية الطبية والفنية والإدارية للمرافق الصحية التي تنوي الانضمام والدخول في منظومة المنشآت الصحية التي تقدم خدماتها عبر نظام الضمان الصحي التعاوني كما اكد معاليه على مجلس الضمان الصحي التعاوني بضرورة عدم اعتماد تأهيل أي مرفق صحي للقطاع الخاص ضمن منظومة المرافق الصحية التي تطبق الضمان الصحي التعاوني إلا بعد التزام تلك المرافق بنسبة السعودية المطلوبة التي تنص عليها الأنظمة والتعليمات المنظمة بذلك.
وفي هذا الصدد ركز معالي وزير الصحة في توجيه لمجلس الضمان الصحي التعاوني مؤخرا على أهمية أن يكون لكل مستشفى خاص مدير سعودي مؤهل تأهيلاً جامعياً اضافة إلى تعيين مدير اداري سعودي في المجمعات الطبية التي تشمل أكثر من ثلاث عيادات لا يقل مؤهله عن الثانوية العامة وذلك في اشارة واضحة منه على ما نصت عليه المادة الثانية من نظام المؤسسات الصحية الخاص الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م -40) وتاريخ 3-11- 1423هـ والتي تؤكد على اشتراط ان يكون المدير الطبي في المستشفيات طبيباً سعودياً مؤهلاً وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية كما تؤكد المادة الثانية من النظام أيضاً على ان تقتصر إدارة المؤسسات الصحية الخاصة على ذي التأهيل المناسب من السعوديين وفقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
يذكر ان مجلس الضمان الصحي التعاوني يعكف حالياً على وضع الترتيبات النهائية للبدء في اجراءات اعتماد مقدمي الخدمات الصحية في القطاع الخاص. حيث تم الانتهاء من وضع السياسات واللوائح والإجراءات للتأكد من مدى جاهزية تلك المرافق من النواحي الطبية والفنية والإدارية لهذا النظام. كما ان الضمان الصحي التعاوني الجديد كان قد اقر بقرار من مجلس الوزراء في 27-4-1420هـ الموافق 11-8- 1999م وجاء قرار تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني استجابة واعية لمتطلبات المرحلة الآنية والمستقبلية وخطوة رائدة في مسيرة التطور الصحي في المملكة تتفق تماماً مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والصحية. ولقد اعتمد الضمان الصحي التعاوني على اسلوب التدرج في التطبيق حيث اقتصر تطبيقه على المقيمين العاملين في الشركات والمؤسسات الأهلية كمرحلة اولى، بحيث يتم تقويمه بعد مضي فترة من التطبيق بين 3 إلى 5 سنوات ثم يطبق على السعوديين العاملين بالقطاع الخاص كمرحلة ثانية ثم على جميع السعوديين كمرحلة ثالثة.
وفي ختام تصريحه اعرب معالي الوزير رئيس مجلس الضمان الصحي التعاوني عن ثقته في مقدرة القطاع الأهلي على الالتزام باجراءات وانظمة التأهيل والدخول في منظومة المنشآت الصحية التي تقدم خدماتها عبر نظام الضمان الصحي التعاوني كما هو معهود عنه في تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية ودوره البناء في مساندة اهداف وخطط الدولة بما في ذلك سعودة وتوطين الوظائف.